السيدان لويس مرقوس ايوب ووليم وردا يشاركان في اعمال الورشة الخاصة بمناقشة مهام مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في محافظة نينوى
المشاركون في الورشة يناقشون سبل انجاز مشاريع ناجحة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وارساء دعائم السلم الاهلي
لويس مرقوس ايوب :لا بدّ من اعطاء دور فعال لمنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية في الانشطة والبرامج المعدة لهذا الشان
وليم وردا يركز على تصحيح بعض التصورات ويدعو الى اعتماد الضمير الوطني المشترك والشفاف في تبني وانجاز التوجهات التي تضمن الشراكة والتضامن والتكامل.
شارك السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان ووليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها باعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة مهام مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في محافظة نينوى من اجل بناء السلام والمصالحة، وقد عقدت الورشة في اربيل يومي 24,23 من آيلول 2018 وبرعاية اللجنة العامة للتعايش والسلم المجتمعي التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء ودائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة منظمة سند لبناء السلام والوكالة الالمانية للتنمية GIZ وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقد تركزت المناقشة بشان افضل السبل في تحقيق برامج تضمن الاندماج والتأسيس للمزيد من النشاطات المتعلقة بترميم مفاهيم الشراكة والتضامن والتكامل بين جميع المكونات في محافظة نينوى في عمل بنيوي يتاح به الى ضمان الحقوق والتصدي لكل اشكال الاحتواء والعزل والتهميش، مع تأكيد اساسي على اهمية تحقيق العدالة الانتقالية القضائية لمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الانتهاكات الارهابية بحق مكونات عراقية وانجاز برنامج عادل وشامل للتعويضات واعطاء المزيد من الفرص للعفو والصفح، ولكن في اطار ان تكون جميع المكونات التي تعرضت للانتهاكات قد حصلت على حقوقها.
هذا وقد تحدث في الورشة السيد محمد التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية مشيرا الى أن الهدف الذي تتوخاه الحكومة هو العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والوكالات والمنظمات الدولية لنشر ثقافة الشراكة والتعاون بما يؤدي الى تعزيز السلم الأهلي بوصفه المفتاح الأساسي لأية تنمية بشرية مستدامة تزيح عن كاهل المواطنين في محافظة نينوى كل مخلفات وأدران الواقع الارهابي الذي كرسته داعش خلال احتلالها لهذه المحافظة، ومعالجة الثغرات وحل المشاكل من خلال مجموعة عمل يعتمد برنامجها على قواعد التنسيق والتعاون والتكامل.
هذا وجرت الاجتهادات خلال المداخلات التي طرحت على قيم التطوع والتعاون والطاقة الايجابية والحماسة وايجاد بيئة اجتماعية داعمة، تأخذ في الاعتبار المظلومية والاستجابة لمتطلبات الصالح العام وانشاء نظام وآلية واضحة لتوثيق وايصال القرارات الرئيسية التي يتم اتخاذها التي تضمن الاستجابة لمشاريع المصالحة وإدامة ادوات المعلومات والبلاغات الخاصة بمجموعة عمل هذه المصالحة وما يتطلب من مراقبة وتقييم واحصاءات، مع شرط توفر المعطيات التقنية في الخطط الحكومية ذات العلاقة وابقاء منسقي مجموعة العمل على علم بالمعلومات أو أية تغييرات تطرأ، مع الحرص على انجاز التقارير عن الخطوات المتحققة.
يشار الى ان الوكالة الالمانية للتنمية GIZ وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP قد ادليا بموقفيهما إزاء دعمهما لهذا المشروع المعرفي التعبوي، جاء ذلك من خلال ممثليهما في حضور الورشة، هذا وقد تحدث خلال المناقشات عدد من الناشطين الحقوقيين، اذ تحدث السيد لويس مرقوس ايوب مركزا على نقطتين، الأولى تتطلب ان تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة فاعلة وعلى سياق التعاون مع الجهود الحكومية في توازن يضمن جودة هذه المشاركة واعطاء المزيد من البعد الميداني للجهات الحكومية المحلية في المحافظة، أما النقطة الثانية فهي فتح المزيد من المجال امام الوكالات والمنظمات الدولية والتنسيق الفاعل معها لخدمة البرامج التنفيذية، وأضاف ايضا الى ضرورة أن تأخذ العدالة الانتقالية حيزها الحقيقي في انصاف حقوق المكونات العراقية التي تعرضت للاضطهاد والتهميش والتنكيل، أما السيد وليم وردا فقد صحح في مداخلاته بعض التصورات التي طرحت مشيرا الى ان العمل والانشطة التي يحتاجها برنامج من هذا النوع يتطلب المكاشفة والمتابعة المشتركة، محذرا من وضع حدود وحواجز تحت ذريعة القضايا الحساسة لأن ذلك يكبل العمل المعرفي الميداني المطلوب في تحقيق السلام والمصالحة.
وخلص السيد وليم وردا أن برنامجا بهذه السعة والمشاركة والاهداف يقتضي في أول ما يقتضي ضميرا مشتركا من العمل الوطني والافادة من الدعم الذي تقدمه الجهات العالمية
