إقليم كردستان العراق يبحث عن توازنه عاما بعد رجة الاستفتاءانتخابات برلمانية خالية من رهان إحداث تغيير بالمشهد السياسي في الإقليم.العرب/ عنكاوا كوم
الإمساك بالمقود بعد أن أفلتأربيل (العراق) - يشهد إقليم كردستان العراق، الأحد، انتخابات تشريعية ستصادف مرور عام على استفتاء الاستقلال الذي أجري في الإقليم خلال شهر سبتمبر من العام الماضي وجرّ نتائج عكسية سياسية واقتصادية على أكراد العراق الذين لم تنقطع قيادتهم السياسية، منذ ذلك الحين، عن العمل على إعادة التوازن للإقليم وترتيب بيته الداخلي وترميم علاقته بالدولة الاتحادية.
وبعد عام من الجدل الحادّ حول المسؤولية عن الاستفتاء ونتائجه، تخلّله جدل لا يقلّ حدّة حول مشاركة الأكراد في انتخابات البرلمان الاتحادي العراقي التي جرت في شهر مايو الماضي واتَّهمت كيانات سياسية كردية الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بتزوير نتائجها لصالحهما، طرأ سبب جديد للانقسام بين أكراد العراق متمثّل بتنافس الحزبين المذكورين على منصب رئيس الجمهورية العراقية.
ولا يعلّق الكثير من سكان الإقليم آمالا كبيرة على انتخابات الأحد، وينظرون إليها كسبب إضافي للخلاف والصراع على السلطة، من دون وجود أفق لتغيير المشهد السياسي القائم.
ويشارك في الانتخابات التشريعية بكردستان العراق 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا لشغل 111 مقعدا في برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
ورغم أن الإقليم نال صلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 2003، فقد تمكن أيضا من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلّفها اجتياح تنظيم داعش لمساحات شاسعة من الأراضي العراقية في العام 2014.
غير أنّ الأراضي التي سيطر عليها الأكراد استعادتها القوات الاتحادية خلال أيام في خريف العام الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال ضدّ رغبة بغداد وإيران وتركيا.
ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كريم باكزاد لوكالة فرانس برس إن الاستفتاء كان “مبادرة مؤسفة بمجازفة من مسعود البارزاني” الذي كان حينها رئيسا للإقليم.
ويضيف باكزاد أنّ “الاستفتاء أعاد كردستان عشر سنوات إلى الوراء”، مشيرا إلى أن العقوبات إضافة إلى الإغلاق المؤقت للحدود مع إيران وتركيا “كانت لها عواقب اقتصادية كارثية”.
كريم باكزاد: الاستفتاء كان مجازفة أعادت كردستان العراق عشر سنوات إلى الوراءوأكثر من ذلك، فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك. وتنتج حقول إقليم كردستان النفطية 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها عبر ميناء جيهان التركي. ومع خسارتهم كركوك خسر الأكراد نصف إنتاجهم من النفط. وفي النتيجة، فإن نقص الأموال لدفع رواتب الموظفين، كان واضحا بشدة خلال الفترة التي أعقبت الاستفتاء.
ويقول التاجر الستيني عمر كريم إنّ الأكراد خسروا كثيرا بسبب إجراء الاستفتاء. ويضيف متحدثا من السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس الراحل جلال الطالباني “لا أعتقد أن الانتخابات ستعيد إلينا ما خسرناه، والقيادات الكردية لم تستفد من أخطاء الماضي”.
أما في أربيل، فلم يحسم الشاب الثلاثيني أحمد علي أمره بعد في المشاركة بالانتخابات من عدمها. ويقول “إنّ الانتخابات هنا من دون شفافية. الأحزاب المتنفذة تسيطر. أفكر بعدم المشاركة لأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لن يغيّر شيئا”.
ويسيطر حاليا على برلمان الإقليم وحكومته حزبا الديمقراطي الكردستاني بواقع 38 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني بواقع 18 مقعدا، فيما تعتبر حركة التغيير التي لها 24 مقعدا من قوى المعارضة الصاعدة، إلى جانب الاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد والجماعة الإسلامية بـ6 مقاعد.
ولا يتوقع محلّلون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة “الجيل الجديد” التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي.
لكن بحسب باكزاد، فإن “أي تغيير ديمقراطي من قبل القوى السياسية الجديدة يأتي ضد الواقع القاسي للمجتمع الكردي”، حيث يعمل أكثر من نصف السكان في وظائف حكومية.
ويؤكد أنّ “المناصب الحكومية الرئيسية والمفاصل الاقتصادية تشغلها شخصيات مختلفة من صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وليس هناك مجال كبير لأن تتطور الأحزاب الإصلاحية بطريقة مستدامة”.
ولهذا، لا يعتقد الموظف الحكومي في أربيل سالار محمد بتغيير كبير في الخارطة السياسية.
ويقول سالار إنّ الحزبين الكبيرين سيكونان الأكثرية في البرلمان والحكومة، معتبرا أنّ أداء المعارضة لم يكن جيّدا في الفترة الماضية.
ولم يخلف أحد الزعيم التاريخي مسعود البارزاني في رئاسة الإقليم بعد تنحيه إثر الاستفتاء، وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية وبرلمان الإقليم.
وكان هناك اتفاق ضمني بين حزبي البارزاني والطالباني على أن يحافظ الأوّل على رئاسة الإقليم، فيما يشغل الثاني منصب رئاسة جمهورية العراق المحفوظ للأكراد منذ العام 2003.
غير أن هذا العرف تمّ كسره من قبل حزب البارزاني الذي تقدّم بمرشّح للمنصب منافس لمرشح حزب ورثة الطالباني على غير المتعارف عليه.
