الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى إبقاء المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً
عادل عبد المهدي أمام "مهمة شاقة" و"تحديات كبيرة" تواجه تشكيل الحكومة الجديدة
يواجه عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، صعوبات وتحديات في تشكيل حكومته.
ويرى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، ان مهمة عبد المهدي "شاقة" لكنها "ليست مستحيلة"، مؤكدا ان تحالف "سائرون" يعمل على اختيار الاصلح لشغل المناصب الوزارية الجديدة.
في غضون ذلك، طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، امس السبت، عبد المهدي، الالتزام بعدة شروط، خاصة بالكابينة الوزارية المرتقبة، من بينها ابقاء وزارتي الدفاع والداخلية والمناصب الامنية الحساسة بيده حصراً.
وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوما من تأريخ التكليف بحسب نص الدستور العراقي.
تحديات ومعوقات
وقال الرفيق فهمي، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، إن "العديد من التحديات تشكل عائقاً أمام عادل عبد المهدي، لإعلان كابينته الحكومية أو ديمومتها"، مبيناً أن "تشكيل حكومة تكنوقراط واجراء الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد تمثل أبرز التحديات أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة".
واكد أن "عبد المهدي، سيواجه عقبات كبيرة في مقاومته للمتصيدين لمشروعه الحكومي"، منبها الى ان "توتر العلاقات الأمريكية – الإيرانية يشكل تحدياً كبيراً سيلقي بظلاله على كاهل حكومة عبد المهدي".
ورأى النائب والقيادي في تحالف "سائرون"، أن "الأحزاب السياسية لديها طموحات تجدها مشروعة في الانقضاض على كابينة عبد المهدي، والحصول على مغانم الوزارات الحكومية، لذا فان مهمة عادل عبد المهدي، ستكون شاقة لكنها ليست مستحيلة".
تقديم 5 مرشحين
وفي تصريح آخر، نقله موقع "بوكميديا"، قال فهمي، ان الكتل السياسية ستقدم 4 الى 5 مرشحين لها لشغل المناصب الوزارية، منوها الى ان تحالف "الإصلاح والاعمار"، لم يصدر قراره بعد بتقديم مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية.
وأردف، ان "الاصلاح من اولويات التحالف وسنعمل على تحقيقه"، مشيرا الى ان "تحالف سائرون سيعمل على اختيار الاصلح لشغل المناصب الوزارية".
شروط صارمة
في الاثناء، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تعليقاً على تغريدتنا الأخيرة: ادعو رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب او كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً".
وأضاف الصدر "إننا اذ منعنا الترشيح للوزارات انما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنقراط المستقل، والا كان لنا موقف آخر".
وتابع الصدر، أن "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات.. والتي استولت عليها (الدولة العميقة) فيما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط واسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
ودعا الصدر، الى "فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه"، مشيراً الى وجود "مناصب مهمة وحساسة قد تكون من اهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير".
وأوضح زعيم التيار الصدري، أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، الا انني انصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق".
تحديان أمام عبد المهدي
وفي السياق، وجد المحلل السياسي ورئيس مركز الحوار الوطني، حسين الموسوي، في تصريح صحفي، أن حكومة عبد المهدي ستكون أمام تحد شعبي وآخر سياسي، فالاول هو أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أكدت أن نسبة المشاركة فيها كانت متدنية، وبالتالي المطلوب إرضاء او تلبية طموحات المقاطعين من الشعب، أما التحدي السياسي فيتمثل بأن جميع الكتل النيابية جاءت عن استحقاق انتخابي وهذا يستدعي تلك الكتل لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، وبحسب المعلومات فإن عبد المهدي، يحاول توسيع دائرة المرشحين لذلك طلب من الكتل تقديم خمسة أسماء بدلاً عن ثلاثة أسماء لكل وزارة حكومية، وهنا تتجلى قدرة عبد المهدي، ومدى الحرية الممنوحة له في تقديم كابينته الحكومية، وعند ذلك بالإمكان الحكم على نجاح حكومته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 7/ 10/ 2018
