كوردستان والمستقبل المنظور
حسن شنگاليبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي أعتمد في 15 نيسان عام 1991 بمنع الطيران العراقي من التحليق فوق خط العرض 36 من شمال العراق كونها منطقة ملاذ آمن للشعب الكوردي نتيجة للممارسات الشوفينية للنظام الشمولي المقبور لشتى أنواع الظلم , مما ساعدت القيادة الكوردستانية في تلك الأجواء المناسبة من إجراء الإنتخابات التشريعية لأول مرة في تأريخ الكورد وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر من نصف أصوات الناخبين وتم بموجبه تشكيل أول حكومة كوردية وتأسيس برلمان كوردستان عام 1992 , حيث تجرى الإنتخابات النيابية كل أربع سنوات بموجب المادة الثامنة من قانون إنتخابات إقليم كوردستان .
ولا يخفى ما تعرض اليه الإقليم من مؤامرة خبيثة حاك خيوطها فئة ضالة من المحسوبين على الشعب الكوردي بالتعاون مع أجندات خارجية لها مصالحها الإستراتيجية في المنطقة في السادس عشر من أكتوبر 2017 بعد أن خرقت الحكومة العراقية عن عمد المادة التاسعة الفقرة ( أ ) من الدستور العراقي والتي تمنع القوات المسلحة أن تكون أداة لقمع الشعب العراقي وعدم السماح لها بالتدخل في الشؤون السياسية , وحدث الذي حدث بحجة فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها مما نجم عنها تهجير وترحيل أكثر من 150 ألف كوردي وقتل وتغييب أكثر من 1500 من المواطنين العزل وحرق وسرقة العديد من مقرات الأحزاب والإستيلاء عليها والبدء بحملة تعريب شعواء سيراً على خطى أسلافهم من الأنظمة الدكتاتورية , حيث راهن الكثير من مراهقي السياسة على إنهاء دور الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن إنقلب السحر على الساحر بعد أن خاض الحزب الإنتخابات التشريعية للدورة الرابعة لبرلمان العراق وحصل على أكبر عدد من الأصوات على مستوى العراق كحزب منفرد يخوض الإنتخابات , وأعاد الحزب الكرة بعد أن حصد غالبية أصوات الناخبين في إنتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان , وهكذا أثبت الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه الأول سياسياً وسيبقى بهمة الغيارى من أبناء كوردستان وما يتمتع به من قاعدة جماهيرية واسعة , وسيشارك الحزب في تشكيل الكابينة الوزارية في بغداد بما يوازي إستحقاقه الإنتخابي ليأخذ دوره الريادي كسابق عهده والدفاع عن الحقوق المسلوبة للشعب الكوردي بعد أن خرقت الحكومة المركزية بنود الدستور العراقي في سابقة تعد الأخطر من نوعها في تأريخ الأنظمة الديمقراطية وأفشلت عن عمد مبدأ الشراكة السياسية والتوازن والتوافق كشرط لمشاركة الكتل والأحزاب في العملية السياسية .
والمرحلة القادمة شتشهد تشكيل حكومة كوردستان بأغلبية مريحة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وستكون مرحلة للبناء والإزدهار بعد أن زف السيد نيجيرفان البارزاني بشرى تدوير عجلة الإعمار وإنتعاش الإقتصاد وإطلاق التخصيصات المالية لإكمال المشاريع المتوقفة نتيجة الحصار المفتعل الذي فرض على الإقليم من قبل حكومة بغداد وإطلاق الرواتب المدخرة للموظفين وإمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين من أبناء كوردستان وتوطيد العلاقلات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم كما كانت قبل فرض الحصار الإقتصادي .
نعم المستقبل المنظور لكوردستان يبشر بالخير والرفاه نتيجة للخطوات الإيجابية الموفقة التي خطتها القيادة الكوردستانية من أجل مصلحة الكورد وكوردستان وتقديم أفضل الخدمات , بالعكس مما تشهده محافظات العراق من نقص حاد في الخدمات نتيجة للفساد المستشري في مؤسسات الدولة بلا وازع ولا رادع , حتى بات الإقليم يضاهي عواصم الدول المتقدمة وأصبح مركزاً لإستقطاب الكفاءات التي من شأنها المساهمة الفاعلة في تطوير وبناء وإعمار البنية التحتية بما يتناسب ودور الإقليم في المنطقة .
