ان تختلف مع سليمان يوسف نعم، ولكن ان تقف مع اعتقاله فلا
تيري بطرس
يوميا، يحدث في منطقتنا اعتقالات وقتل وخطف، نحن ضد كل اعتقال خارج القانون الذي يساوي بين البشر. وبالتأكيد ضد القتل والخطف بشكل مطلق. القانون الذي يمنح للجميع الحقوق والحريات ذاتها. وكما نحن ضد اي اعتقال خارج القانون، فاننا لسنا مع اي اعتقال يحدث في اطار قانون بشار الاسد او اي نظام يفرض حزبه ورأيه وكأنه الرأي الملزم اتباعه. ونحن لسنا مع اعتقال تقوم به جماعات ترى انها الوحيدة على الحق والاخرين مضللون او كذبة او خونة. ولكن في الحقيقة، هناك تمييز واضح بين الاطراف التي تسعى لتطوير المجتمع حقا، وبين من يدعي ولكن يفرض نفسه البديل الاخر للدكتاتورية التي كانت قائمة، بحجة التضحيات والشهداء وحتى بحجة الامر الواقع. فالاطراف التي تقول بالتعددية والديمقراطية وتدعي العمل لتحقيق حقوق الشعب وتطوير المجتمع، تدرك ان غلق كل المنافذ التي تعبر عن ما يدور في المجتمع من الاراء ، لحل مشاكل الواقع، يعني فسح المجال لنمو الاخطاء، ولحدوث انفجارات غير مسيطر عليها، قد تكون وبالا على المجتمع المدعي الرغبة في تطويره. ان من واجب قوات الامر الواقع، ليس فقط حفظ الامن والحقوق والحريات، بل حماية من يقوم بالنقد وهو يعلن عن ذاته، لانه يعبر عن الحيوية في المجتمع وقوة الدفع نحو اصلاح الاخطاء. ان وجود النقاد، للعمل السياسي والاجتماعي والاداري وحتى الديني، يعني بناء مجتمع غير عقيم، مجتمع ينجب ناس احرار، مجتمع يمكن ان يبنى ويعيش التعددية والحريات. مجتمع يعيش في النور وليس في ظلام دامس، مجتمع يمكن ان يصلح اخطاءه بنفسه، ولن ينتظر ايادي خارجية تاتي لكي تفرض عليه الاصلاح.
بالرغم من عدم اتفاقي مع الاستاذ سليمان يوسف في بعض المواقف، الا ان وجود سليمان يوسف في القامشلي، ويدلي برأيه بشكل علني، كان يجب ان يكون قوة لحزب الاتحاد الكوردي والادارة الذاتية واخيرا للاخوة في حزب الاتحاد السرياني وقواته السوتورو. لانه كان يعبر عن التعددية. والسيد سليمان يوسف لم يستعمل البندقية بل القلم. ولكن ضيق افق وعدم القدرة على الرد، بكلام على ما قيل وكتب، تدفع بمن لا يملك اي افق غير الافق الامني الى استعمال القوة والدفع نحو التضييق على المجتمع رويدا رويدا، لحين الانفجار.
في غالبية الدول المتقدمة، هناك تاثير بالغ للشخصيات الغير المنخرطة في العمل السياسي المباشر، مثل الكتاب والصحفيين والفنانين والمؤرخين والمعماريين وغيرهم، ويكون لكلامهم واراهم الدور الكبير في توجيه المجتمع، والاهم خلق نوع من روح الوحدة في اطار التعددية السياسية، روح ايجابية تحفظ تماسك الناس وتجعلهم يسيرون خلف الاهداف النيرة . التي لا يمكن للسياسي بحكم التنافس على المواقع ان يخلقها. ان تجربتنا في العراق، وفي ظل الادراة الكوردية في منطقة كوردستان، قد جعلتنا ندفع الكثير من وحدة شعبنا التسموي والحزبي، بسبب مثل هذه الممارسات التي لحقت بكل قواه السياسية او الثقافية، حيث تم وصمها بالعمالة والخيانة ولم يسلم من ذلك الا مروجي العمالة والخيانة. حيث دخلت القوى المختلفة ليس في حوار او تنافس لاجل الافضل، بل اضطرت هذه القوى التي ارادت إظهار حقائق واراء اخرى، للدفاع عن الذات، فكانت النتيجة صراع تناحري خسرت كل الاطراف وخسر شعبنا، بدلا من ان يحقق الافضل له. والمؤسف ان العمالة والخيانة لم تظهر لدى من اتهم، بل لدى من كان ينشر الاتهامات حسب الوثائق المنشورة.
ان المتطلبات السياسية والجغرافية والوطنية، تتطلب التعاون مع اطراف عديدة، وتتطلب الحوار معها، وقد لا يكون الحوار متوازنا، جراء اختلال موازين القوى، ولكن هذا لا يجب ان يدفعنا للمسارعة لوصم من يتعاون بانه عميل وصنيع. ومن هنا خلافنا مع الاستاذ سليمان يوسف، فنحن لانتفق معه ولا مع اي طرف اخر في توجيه اتهامات لحزب الاتحاد السرياني او حزب من احزاب شعبنا، فاذا كان من حق المنظمة الاثورية الديمقراطية التعاون مع اطراف معينة، وهي تمثل جماهيرها واعضاءها، فهذا الحق ايضا مصان لحزب الاتحاد السرياني للتحالف مع اطراف يرى انها الاكثر قدرة على دعم مطالب شعبنا، وخصوصا ان حزب الاتحاد السرياني يكاد يعبر العشرون سنة من التأسيس، اي عشرون سنة من النضال بين ابناء شعبنا. واذا شعرنا بان هناك تفاهم ما بين المنظمة الاثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني والحزب الأشوري الديمقراطي لعدم الانجرار الى حرب الشعارات والاتهامات، وهو امر ايجابي يجب ان نثني عليه. فاننا نرى في الاتهامات الموجه لاي طرف بحد ذاته امر لم يعد مقبولا ابدا. ان الجهة الوحيدة التي يجب ان تتهم يجب ان تكون طرفا قضائيا يمكن الثقة به.
ان الوضع الافضل لنا، هنا هو وجود قناة حوار غير رسمية بين الاطراف الحزبية (المنظمة الاثورية الديمقراطية، الحزب الاشوري الديمقراطي، والاتحاد السرياني)، وان كانت جانبية، ليكون هناك توضيح للمواقف المتخذة، ولكي لا تنجر الاطراف الاخرى الى التخمينات ومن ثم اتخاذ مواقف غير سليمة، ويفضل ان تكون هذه القناة مفتوحة لبعض ممثلي المجتمع المدني، من الاعلاميين ورجال الدين والمثقفين الاخرين. باعتقادي انه وضع يمكن ان يقينا الوقوع في اخطاء كالذي حدث باعتقال الاستاذ سليمان يوسف. ومن هنا كانت اهمية منظمات المجتمع المدني، التي يختلط فيها انصار الأطراف المختلفة، في خلق قنوات للحوار ولتبادل الاراء وتفهم اراء الطرف الاخر. هذه المنظمات التي يحاول كل طرف ان يسيطر عليها ويحصرها بمؤيديه .
ولكن في خضم هذا الوضع، برزت حركة واضحة يجب الاشارة اليها بايجابية، وهي حركة التضامن الواسعة مع الاستاذ سليمان يوسف، والتي شملت اغلب تنظيماتنا السياسية والسياسين الافراد وجموع ابناء شعبنا. واذا كان البعض قد تعاطف كيدا بالاخر، فان تعاطف الغالبية كان تفهما لدور الكاتب والمثقف في مجتمعنا عامة وفي مجتمع القامشلي اليوم خاصة. تهانينا القلبية لكاتبنا البارع عودته للحرية ولدوره الذي نحن بامس الحاجة اليه.
