عبدالمهدي يقترب من اعلان تشكيلة الحكومة العراقيةرئيس الوزراء العراقي المكلف يقول إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
مهمة صعبة لتحقيق التوافق اجراء اتصالات مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسببغداد - قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي الأربعاء إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.
كان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عبدالمهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني.
وكسر انتخاب صالح، وهو كردي، وترشيحه للشيعي عبد المهدي شهورا من الجمود السياسي بعد انتخابات مايو أيار غير الحاسمة.
وقال مكتب عبدالمهدي في بيان على فيسبوك وتويتر "رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ... ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا".
ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين عام 2013، يتقلد رئاسة العراق كردي ورئاسة الوزراء شيعي ورئاسة البرلمان سني.
ويواجه عبد المهدي، الذي سبق أن شغل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط والمالية، مهام إعادة بناء كثير من مناطق البلاد بعد الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية، ومعالجة التوتر العرقي والطائفي وموازنة العلاقات الخارجية مع حليفي العراق الكبيرين: إيران وعدوها اللدود الولايات المتحدة.
وأمام عبدالمهدي، مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه، لتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة؛ ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وعبدالمهدي (76 عاما)، هو مرشح تحالف "الإصلاح والإعمار" للمنصب، ويقود هذا التحالف كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر (حلت أولا في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329)، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (المركز الثالث بـ42 مقعدا).
وفي حال أخفق رئيس الوزراء المكلف لأي سبب في تقديم حكومته إلى البرلمان ضمن المهلة المحددة، فإن رئيس الجمهورية ملزم، وفقا للدستور العراقي، بتكليف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة بدلا من عبد المهدي"، وفق الخبير العراقي.
وقال عبدالله الزيدي، عضو تحالف الإصلاح والإعمار، اعتبر أن "المدة القانونية كافية ليتمكن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من تقديم حكومته إلى البرلمان، كونه يحظى بتأييد جميع الأطراف السياسية".
وأضاف الزيدي أن "عبد المهدي وضع معايير خاصة لمرشحي الوزارات في حكومته الجديدة، بينها الكفاءة والاختصاص والخبرة والسمعة الجيدة وأن يكونوا تكنوقراط".
