المحرر موضوع: من اخبار و نشاطات منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الفترة الاخيرة  (زيارة 1260 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي
منظمة حمورابي لحقوق الانسان تساهم في الورشة التي عقدت من اجل وضع خطة طريق نحو انتخابات مجالس المحافظات في نسختها المقبلة
السيدة اخلاص كامل بهنام تمثل منظمة حمورابي لحقوق الانسان في اعمال الورشة
ساهمت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في برنامج ورشة العمل التي عقدها المعهد الوطني الديمقراطي NDI يوم 11-10-2018 في بغداد بعنوان " تحديد التحديات ووضع خطة طريق نحو انتخابات مجالس المحافظات" ، وقد أناب السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان عنه السيدة أخلاص كامل بهنام للمشاركة في الورشة لوجوده خارج بغداد في جولة عمل .
هذا وتضمنت الورشة تعريف بالمنظمات المشاركة بالورشة ونظرة عامة للبرنامج ودعم المراقبة في الانتخابات المقبلة ومساهمة المعهد الوطني الديمقراطي NDI .
وجرى توزيع الحاضرين في حلقات نقاشية لموضوع الانتخابات السابقة والسلبيات وكيفية معالجتها وكيفية تلافي الاخطاء السابقة في الانتخابات القادمة، وما هو دور المشاركين في العملية الانتخابية بداية من الناخب والمرشح الى الهيئة العليا للانتخابات ( المفوضية) والاعلام والمجتمع المدني والسلطة القضائية والاجهزة الأمنية والسلطات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتها وتأثيرها بعملية انتخاب مجالس المحافظات في كل مراحلها.
ومن المواضيع التي تم التطرق اليها مخاطر المال السياسي وتأثيره على مسار الانتخابات، وكذلك تاثير اصوات المهاجرين العراقيين في العالم وتأثيرها على الداخل العراقي.
هذا وقد تم توزيع استبيان لكل منظمة مشاركة لبيان تخصصها وعملها وانجازاتها واحتياجاتها للمشاركة في العملية


غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي
السيدة أخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة
شاركت السيدة اخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان في المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت عنوان ( تمكينها إصلاح) الذي انعقد في بغداد في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني يوم 13 تشرين الأول / 2018 .
وألقيت في المؤتمر عدة كلمات لفخامة رئيس الجمهورية الواعدة في تكوين لجنة من الرئاسات الثلاثة لتقديم دراسات تخص قضايا المرأة بموجب قرار مجلس الأمن1325
وكلمة سماحة السيد عمار الحكيم الداعم والمساند للمرأة العراقية من خلال كلمة إطلاقها التميز والتمايز للمراة العراقية وحقها في السلام وقدوتها السيدة زينب الحوراء.
وكلمة فخامة السيد رئيس مجلس النواب عن التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.
وعقدت اللجان التحضيرية للمؤتمر (24) ورشةً تخصصيةً حضرتها نخب نسوية مميزة ضمت ابرز البرلمانيات والوجوه الأكاديمية والإعلامية النسوية والناشطات في المجتمع المدني والقانونيات وجمعاً غفيراً من العناوين النسوية العراقية في كافة الاختصاصات الى جانب نخبة كريمة من الساندين والفاعلين في مجالات تمكين المرأة .وقد تشكلت الامانة التنفيذية لهذا المؤتمر السنوي الدولي منذ المؤتمر التاسع في عام 2017 لمتابعة وتنفيذ توصياته مع الجهات الحكومية والبرلمانية والدولية , فقد استمر عملها لغاية انعقاد هذا المؤتمر النوعي، لمتابعة مخرجاته وتنفيذ توصياته .
وقد انتهت اللجان الفعلية الى ابرز التوصيات وعلى نحو الإيجاز الآتي :
1- مطالبة مجلس النواب العراقي بالاسراع في التصويت على مشروع (قانون الحماية من العنف الاسري ) بوصفه اولويةً قصوى لحماية الاسرة العراقية بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص ، من كافة اشكال العنف ، وتأكيد الدعوة للحفاظ على كيان الاسرة العراقية .
2- التأكيد على وجوب التمثيل العادل للمرأة في الحكومة العراقية الجديدة (نواب رئيس الجمهورية , نواب رئيس الوزراء , الوزراء ووكلاء الوزراء , الهيئات المستقلة , الامانات العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب , المستشارين , السفارات وغيرها ) تنفيذا للخطة الوطنية وتفعيلاً لقرار مجلس الامن بالرقم 1325 ، ولالتزامات العراق الدولية وللدستور العراقي انطلاقاً من مبدأ تكافوء الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستور العراقي ، واعتماد ( التخصص والخبرة والمهنية والكفاءة والاستقلال) في المنصب او المركز المسند إليهن .
3- التأكيد مع تشكيل الحكومة الجديدة على ان تكون وزارة المرأة من ضمن الكابينة الوزارية لتكون المرجع الاساسي لشؤون المرأة في العراق ، وتمكينها والنهوض بها ، بعيداً عن الاستحقاقات الحزبية والسياسية ، وتعزيز ادارة هذه الوزارة بلجنة مختصة او مجلس يشكل داخل الوزارة من النساء الكفوءات بمختلف التخصصات والخبرات .
4- التأكيد على مجلس النواب بأن تتضمن لجنة تعديل الدستور تمثيلا عادلاً من النساء من أعضاء مجلس النواب ، ورفد هذه اللجنة بنسبة عادلة من النساء الخبيرات والمتخصصات في المجالات التي يتضمنها الدستور .
5- توسيع مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام والتعايش السلمي ، وفي لجان المصالحة الوطنية وحل النزاعات ولجان التفاوض والوساطة واللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين .
6- دعم شراكة العمل بين الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية (1325) وبناء السلام وتوسيع قاعدة اشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذها وعدم احتكارها لجهات محدده ، واشراكهم في الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الدوليين ولاسيما الملفات المتعلقة بالعنف على الصعيدين الوطني والاقليمي بوصفهم اكثر من عمل على هذا الموضوع منذ 2004 .
7- حث وسائل الإعلام وفِي مقدمتها (شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام و الاتصالات) والمؤسسات النظيرة كافة ، على اشاعة ثقافة التنوع الاجتماعي واحترام الحقوق الانسانية عبر برامج هادفة تسهم في ترسيخ مشاركة النساء لبناء الامن والسلام ، والحد من الخطاب السياسي والاعلامي والديني المتشنج وغير المعتدل الذي يحط من مكانة المرأة وقيمتها .
8- متابعة تنفيذ الفقرة٤٣ من وثيقة التسوية الوطنية بما يسهم في تبني اليات ناجعة تتوافق مع الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 فيما يخص مشاركة المرأة في المفاوضات والمصالحة وصنع القرار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وتنمية دور المرأة الريفية وتشكيل صندوق خاص لدعم المرأة ، والمساواة في توفير فرص العمل اللازمة لها .
9- تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة الخاصة بالتحقيقات والمحاكم ، لإيقاف جرائم التهديد والتصفية والاغتيالات التي تطال النساء العراقيات، والكشف عن نتائج التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة وعدم السماح بالافلات من العقاب ، واقرار إجراءات رادعة وعاجلة لحماية النساء بشكل عام ، وللمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل


غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي
منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبدعم من منظمة التضامن المسيحي الدولية
 CSI
تشمل ( 62) عائلة في بلدة كرمليس بمحافظة نينوى بتوزيع منظومات لتصفية وتحلية المياه المنزلية

شكر وتقدير من منظمة حمورابي لحقوق الانسان لراعي كنيسة مار أدي الرسول في كرمليس التي جرى فيها توزيع المنظومات.
شملت منظمة حمورابي لحقوق الانسان عوائل في بلدة كرمليس بمنظومات تصفية وتحلية المياه المنزلية يوم 17 تشرين الاول 2018 فقد حصلت 62 عائلة عائدة الى البلدة من هذه المنظومات، وشارك في التوزيع فريقان مشتركان من منظمة حمورابي ضم السادة لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ووليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها وفرحان يوسف الخزيمي عضو الهيئة العامة.
والفريق الثاني من منظمة التضامن المسيحي الدولية CSI ضم الناشطة هيلين راي ومارتا هدسون وكينيث تيمرمان.
وشارك في التوزيع الناشط ألن جورج عيسى، هذا وقد تم التوزيع في كنيسة مار أدي الرسول برعاية الآب ثابت حبيب وقد وجهت المنظمة الشكر والامتنان الى راعي الكنيسة والعاملين فيها على ما وفدوه من مستلزمات لوجستية لتسهيل هذا النشاط الاغاثي.
ومن المعروف أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان تواصل تنفيذ مشروعها الاغاثي في مدن وبلدات وقرى محافظة نينوى المحررة، فهي المرة الثالثة التي تشهد قصبة كرمليس توزيع هذه المنظومات، إذ وصل عدد العوائل العائدة المستفادة " 169" عائلة. وكذلك للمرة الرابعة شهدت بلدة برطلة خطوة اغاثية اخرى تولت المنظمة تنفيذها بدعم من منظمة التضامن المسيحي الدولية CSI ، فقد وزعت يوم 16/10/2018 على مئة وثلاثة عوائل منظومات لتحلية وتصفية المياه المنزلية وبذلك استفادت حتى الآن " 400 " عائلة من هذا البرنامج الاغاثي في اطار سعي منظمة حمورابي لحقوق الانسان من اجل تعزيز عودة واستقرار العوائل التي كانت قد غادرت المحافظة بعد غزو الارهابيين الدواعش لها منتصف عام 2014.
هذا وقد شارك في التوزيع وفد من منظمة التضامن المسيحي الدولية الذي ضم الناشطين هيلين راي ومارتا هدسون وكينيث تيمرمان الاعضاء في هذه المنظمة الداعمة، أما من جانب منظمة حمورابي فقد شارك في التوزيع السادة لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ووليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها ويوحنا يوسف توايا رئيس فرع المنظمة في اربيل وستيفن نوح وامير سعيد مال الله ويوسف اسحق وفرحان يوسف الخزيمي ولؤي كمال اوراها اعضاء الهيئة العامة فيها.
يذكر ان منظمة حمورابي حرصت على اعتماد برنامج اغاثي انساني وحقوقي لدعم المواطنين العائدين الى مناطقهم المحررة وهي تواظب على ذلك بالمزيد من التواصل


غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة تدريبية بشان آليات انجاز تقارير الظل مقابل التقارير التي تتناول الالتزامات الحكومية بشان التصدي للانتهاكات الحقوقية
الباحث الدكتور محمد تركي عباس العبيدي يتناول في الحديث الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واساسيات اعداد تقارير الظل التي تتولى تنفيذها منظمات المجتمع المدني
الدكتور بشار سعدون الساعدي ادار الورشة وتنفيذ تمرين كتابة تقرير الظل عن احدى الانتهاكات الحقوقية
عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ورشة عمل يوم الجمعة 19/10/2018 في بغداد بشان الآليات المطلوبة التي ينبغي أن تعتمد من منظمات المجتمع المدني لكتابة تقرير الظل مقابل التقرير الحكومي الذي بتناول التزامات وتطبيق هذه الالتزامات، أو ما يعرف بالتقرير الجامع الذي يناقش أسوة بتقارير لدول أخرى امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
الورشة حاضر فيها الدكتور محمد تركي العبيدي وادارها الدكتور بشار سعدون ، وبحضور السيدة اخلاص كامل بهنام والدكتور محمد كاظم عضوي مجلس ادارة المنظمة أضافة الى 16 عضوا من الهيئة العامة.
وقد اشار الدكتور بشار الى ان هذه الورشة هدفها تمكين عدد من المسؤولين في منظمة حمورابي لحقوق الانسان من انجاز تقرير الظل الذي يلبي المتطلبات اللازمة لكشف الانتهاكات الحقوقية، مؤكدا ضرورة وجود معطيات على درجة من الدقة في اعداد تلك التقارير.
هذا وقد تحدث الدكتور محمد تركي متناولا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري مستعرضا المراحل التي مرت بها هذه الاتفاقية لتصبح سارية المفعول، وركز على اهمية الاستجابة الحديثة لمكافحة التمييز العنصري .
وجرت خلال عرضه لمضمون الاتفاقية مناقشات واسعة تم التطرق فيها الى ان هناك خللا واضحا في التطبيقات يعود سببه الى الغطاء السياسي والتحركات القائمة ضمن محاولات تفسير الاتفاقية لأهداف تحكمها المصالح وليس المبادئ الحقوقية التضامنية، وقد اشار الباحث الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني في فضح هذه الممارسات التي تمثل بالنتيجة النهائية انتهاكات.
هذا وبعد فترة الاستراحة تناول الباحث موضوع تقارير الظل ومستلزمات الرصد والكتابة المطلوبة لها، ثم اعطى تمرين لكتابة تقرير ظل وكان العنوان الخاص به هو موضوع ممتلكات الاقليات وما جرى من انتهاكات تمثلت بالاستحواذ على بعضها واغتصابها وضعف الاجراءات الحكومية في التصدي لها.
وخلص المشاركون الى عدد من التوصيات ركزت على الجوانب التنفيذية ودور القضاء في ذلك واحترام التوقيتات التنفيذية مع تكوين رأي عام وطني يدين هذه التجاوزات على الاملاك الشخصية وجعل القانون والاجراءات القضائية هي الفيصل في ذلك .