حكومة عبد المهدي الى أين؟!


المحرر موضوع: حكومة عبد المهدي الى أين؟!  (زيارة 797 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ناصر عجمايا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2046
    • مشاهدة الملف الشخصي
حكومة عبد المهدي الى أين؟!
كما هو معلوم للجميع جرى التصويت على حكومة عادل عبد المهدي وبرنامجها الواسع مع أضافة فقرات عديدة عليه، من قبل البرلمان العراقي المنتخب في الثاني عشر من أيار عام 2018، وما يؤسف حقاً خروج الحكومة بأربعة عشر وزيراً فقط من مجموع 22، هذه المحصلة بالرغم من ظهورها العلن دستورياً، لكنها تبقى غير موفقة من حيث الأداء الوطني والشعبي، نظراً للتركة الثقيلة على كاهل العراقيين بفقدان الخدمات العامة، من ماء وكهرباء وصحة وضمان أجتماعي وتأمين حياتي.
كل هذا وذلك بات الشعب العراقي يقرأ المخفي، دون أنفراج للوضع المأساوي المتلازم له من جميع النواحي الحياتية، الأجتماعية والصحية والتربوية والأقتصادية والسياسة والمالية والرياضية والفنية والثقافية، ليبقى الشعب العراقي أسيراً للدوامة الخافقة لمعاناته وسيلان دمائه وغزاره دموعه، بسبب ارهاب متواصل لا ينقطع منذ التغيير بقدوم الأحتلال الأنكلوأميركي، والى جانبه عصابته الفاشلة المرتكزة على حيثيات الدين وتقلبات الزمن الأرعن، تواصلاً مع الأستبداد العروبي الصدامي للسير قدماً في نهج الأستبداد الديني السني والشيعي على حد سواء، وتحالفهما الواسع مع التعصب القومي الكردي والأثني، نتائجه هدم البلد والأنسان العراقي النزيه بمحاولة تغييب وجوده على أرضه الأصيلة، بهجره وتهجيره من أقصى الجنوب والى أعلى الشمال بطرق وأساليب لا مجال للتطرق اليها في هذا المقال.
أخيراً وليس آخراً .. بعد ظهور الوزارة الناقصة بعددها وأدائها وحتى برنامجها المعلن والموافق عليه برلمانياً، هل يتأمل العراقيون من هذه التشكيلة الناقصة بصيص أمل في التغيير ولو نسبياً؟! بالحقيقة وفق المعطيات الملموسة على أرض الواقع بموجب النتائج، يتبين عكس كل التوقعات في معالجة الظرف المعقد القابل للأنفجار الشعبي في أية لحظة، كون المعاناة كبيرة لا تنحصر بفئة دون أخرى ولا بشريعة في غياب الثانية ولا بقومية دون غيرها، ولا حتى بطائفة على حساب الأخرى، بل جميع العراقيين يعانون الويلات والدمار بفعل الطبقات الطفيلية الحاكمة الفاسدة لأكثر من 15 عاماً، من دون مراعاة الحياة الأنسانية العراقية بأبسط قيمها ووجودها، والسبب هو المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، بموجب التقاسم الدائم والمستمر لخيرات العراق وشعبه، جراء الفساد العمد والمتعمد مالياً وأدارياً دون قيود ولا محاسبة، والقضاء العراقي مسيس يعمل لصالح الحكومات المحاصصاتية الحزبية المتعاقبة، حتى تم أستغلال الدين والتدين وهم بعيدين كل البعد عن نهج وفكر الدين الذي سيس ورتب لمصالح السلطات المتعاقبة ما بعد الأحتلال ولحد اللحظة وهم متشبثون بها.
هذه السلطة القامعة على صدور الشعب الذي أعتكف عن المشاركة في الأنتخابات الأخيرة في منتصف عام 2018، والذي لم تتجاوز نسبة المشاركة في الأنتخابات عن 20% من عموم الشعب العراقي، فهل لحكومة عبد المهدي الناقصة التشكيلة قدرة لمعالجة أبسط المشاكل وحاجات الأنسان العراقي الضرورية والملحة من التعليم والصحة والخدمات والضمان الأجتماعي ونهاية الفساد والمفسدين وقلعه من أجهزة الدولة العراقية؟!
فالقوى المؤثرة السالبة والناهبة للقدرة الشرائية للعراق هي المالكة للمال الفاسد والمقدر بمئات المليارات الداخلة الى جيوب الحكام الطائفيين والقوميين العنصريين على حد سواء، فهي الرافضة تماماً لأي تغيير ولو بأبسط نسبه.
وهنا لابد من أفراز شعبي واضح المعالم، من جراء هذه المعاناة الجمة والوضع المعقد القائم والغير القابل للعلاج، في الأفق القريب لتكون الآتي:
قوى الشر وقوى الخير دون أن يكون لهما أي قوى فاصلة أو محايدة.
الأولى تمثل السلطات الثلاثة الرئاسية والتنفيذية والقضائية على حد سواء والتي تمثل 20%، وهذه القوى بالتأكيد رافضة لأي تغيير لا من قريب ولا من بعيد، والسبب عدم أمتلاكها منهاج عمل حقيقي للتغيير، كما لها أرتباطاتها المحلية والأقليمية والدولية، وهي مسيرة من هذه الأجندات بأملاءات من قبلها.
الثانية هي القوى الشعبية المغلوبة على أمرها متمثلة ب 80% من الشعب العراقي.
بالرغم من الواقع المؤلم الدامي والصحي والتعليمي والخدمي المغيب عن الشعب العراقي، بقى الوعي الشعبي الفاعل في محتواه الرافض لما هم عليه مغيب لأسباب عديدة، منها التركة الثقيلة لنظام الأستبداد العنفي الفاشي السابق، ناهيك عن دور التسييس الأسلامي أنبسط وتفعل وفعل من وراء الحدود بشقيه السني والشيعي معاً، وهو مسير من قبل أجندات نشأته ورعايته عبر ما يقارب القرن بكامله، تلك القوى المالكة للمال والقوة المسلحة والتأييد الديني، برعاية أجنبية وحمايتها بكل الطرق والوسائل المتاحة، بما فيه الأشراف والرعاية والتصديق على الأنتخابات المزيفة بالرغم من مقاطعة الشعب لها، كونه يعلم يقيناً أساليبهم المدانة من تزوير وشراء الذمم والأرتشاء والرشوة، بغية الحفاض والمحافظة على الطائفية اللعينة والقومية العنصرية البعيدة عن الوطن والمواطن للهيمنة الكاملة على البرلمان ومن ثم تأمين أستلابهم السلطة للتمتع بمغرياتها.
وهنا لابد من تيار وطني ديمقراطي تقدمي ينشأ من رحم الشعب لا محالة، بحكم الحاجة الموضوعية المطلوبة لمحاولة تغيير ما يمكن تغييره أو أقله أصلاح جزأ من الأخفاق الحاصل بلا حلول واضحة في الأفق القريب ، كون التيار يعاني من الضعف الواضح في أدائه كواقع حال، وبأعتقادي المتواضع هو ضعف تواضع التيار وهو يعاني الملل من أجل التغيير، ولعله بفعل التراكمات العقدية والقرنية السابقة تاريخياً، بالرغم من التحسن الواضع في علاقة التيار الوطني، مع عموم المعنيين في التغيير من الشعب الكادح المعاني من أزمات متواصلة واقعة على حياته الدائمة، كما ويعاني من ضعف التنسيق والتعاون المطلوبتين، من جميع القوى الوطنية صاحبة القضية في التغيير، وكما هو الحال بالنسبة الى قوى اليسار العراقي، الذي أخفق في تواصله التنسيقي وتعاونه المفترض، أن يظهر للعيان في ظل الواقع المرأيي والمكشوف لمعالجة الوضع العراقي المعقد جداً والعسير للغاية.

حكمتنا:(لابد للكلمة الوطنية أن تحيا في ضمائر ووجدان الشعب العراقي، مهما طال الزمن أم قصر ومهما غيبت عن واقعه المطلوب).

منصور عجمايا
1\11\2018









غير متصل يوسف الموسوي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 518
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد: حكومة عبد المهدي الى أين؟!
« رد #1 في: 10:36 02/11/2018 »
انه الزمن الارعن اخي ناصر كماتصفه انت ،،،،،
وتعرف جيدا ان الدنيا تمشي بالمقلوب


غير متصل عبد الاحد قلــو

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1564
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد: حكومة عبد المهدي الى أين؟!
« رد #2 في: 20:20 02/11/2018 »
اقتباس
وهنا لابد من تيار وطني ديمقراطي تقدمي ينشأ من رحم الشعب لا محالة، بحكم الحاجة الموضوعية المطلوبة لمحاولة تغيير ما يمكن تغييره أو أقله أصلاح جزأ من الأخفاق الحاصل بلا حلول واضحة في الأفق القريب ، كون التيار يعاني من الضعف الواضح في أدائه كواقع حال، وبأعتقادي المتواضع هو ضعف تواضع التيار وهو يعاني الملل من أجل التغيير،
الاستاذ القدير ناصر عجمايا المحترم
اعتقد فان الموضوع لا يحتاج في الوقت الحالي الى تيار ديمقراطي وكما وصفته في المرفق اعلاه، بقدر الحاجة الى قوة عسكرية مقتدرة تقلب الطاولة راسا على عقب على الكتل المتسيدة الفاسدة ومنذ السقوط في 2003م والى يومنا هذا. وكما حصل في مصر بتغيير مفاجيء لقائد عسكري بشخص السيسي الذي قيد رئيس الاخوان وشلته مودعا اياهم في دهاليز السجون لينالوا عقابهم العادل وبما يستحقونه. ولكن المشكلة في العراق فأن هنالك دولة جارة غازية ساندة لهذه الكتل الفاسدة التي من خلالهم متحكمة بسيادة العراق اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ولا يسعف حال العراق الا بدعم دولي يعيدون نفس ما حصل في 2003م على الموجود المتسيد الحالي للبلاد، بمعنى ان يحدث قلع شلع على قائلها الذي رضخ للكتل الحاكمة، وخمود ثورة اهالي البصرة وخفوتها خير دال على كلامنا. بالاضافة الى القضاء على العصابات الحزبية الناهبة لخيرات البلد وتحت مسمى وآخر قضاءا تاما.. وبعدها يمكننا الحديث عن ولادة التيارات الديمقراطية والمنظمات المدنية والانتخابات الديمقراطية الصحيحة..
 ولكن هل يعجب الدول المصدرة للأسلحة والذخائر هذا التغيير وهم المستفادين من فساد المسؤولين وعلى كافة المستويات ولأكثر من 15 سنة خلت..!؟ وكما قالها الرئيس ترامب المستفيد من فساد حكام السعودية، بأنه لا يمكن ايقاف العقود المبرمة معها بالرغم من اضطلاعهم بمقتل الصحفي خاشقجي وبطريقة مشينة.. وذلك سيكون على حساب بطالة اكثر من مليون امريكي عن العمل، هنالك المهم وهنالك الاهم....!؟
وعليه فان ادعاء عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة تكنوقراط فهي بمهب الريح ان لم تطعم غالبيتها من الاحزاب الفاسدة.. وبالنتيجة رضخ لهم وهو الممنون لكونه من طينة هذا الفساد، كيف لا وراتبه كان يتجاوز المليون دولار شهريا وباعترافه..تحيتي للجميع



غير متصل ناصر عجمايا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2046
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: حكومة عبد المهدي الى أين؟!
« رد #3 في: 02:24 03/11/2018 »
الأخ العزيز والصديق الوفي الفنان يوسف الموسوي المحترم
شكرا لمروركم الكريم ولو بكلماته القلية ذو المعنى الكبير..
تقبل والقاريء الكريم أجمل التحيات مع التقدير..
اخوكم
منصور عجمايا
3\11\2018



غير متصل ناصر عجمايا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2046
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: حكومة عبد المهدي الى أين؟!
« رد #4 في: 02:34 03/11/2018 »

الثانية هي القوى الشعبية المغلوبة على أمرها متمثلة ب 80% من الشعب العراقي.(مقتبس من المقال)
الأخ العزيز والصديق الوفي الأستاذ المهندس أبلحد المحترم
شكرا لمروركم الكريم الذي أغنى الموضوع تماماً، وهو الذي نحن بصدده، القوى التي تحرك الشارع في نهاية المصاف، وصولاً الى معالجة الوضع بالتمام والكمال.
المقتبس أعلاه في الفقرة الثانية المختصرة هي التي يعول عليها شعبنا..
أخوكم
منصور عجمايا
3\11\2018