المحرر موضوع: متى ينهض الضمير  (زيارة 605 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عبد الخالق الفلاح

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 771
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
متى ينهض الضمير
« في: 20:36 31/10/2018 »
متى ينهض الضمير
القادة السياسيون العراقييون الحاكمون الجدد قد فشلوا في حل خلافاتهم وهم في بداية طريق عملهم في اختيار الاصلح وما ينعكس فيه من تجاذبات وصراعات مسلفنة وتغيّرات ثقافيّة اجتماعية مفبركة وإيديولوجيّة وسياسيّة غير واقعية ، يجب الاعتراف المسبق بها لان العديد من شخوص العملية السياسية في العراق قد جاؤا مكللين بغار النصر بعد ان حصلوا على السلطة بطرق ملتوية وبدأت تنكشف الكثير من الخيوط السوداء عنهم عن طريق نشر ملفات التعامل مثل ( تسجيل صوتي بين وضاح الصديد وشذى العبوسي يكشف التزوير في الانتخابات العراقية  ) نموذج ودون ان يلمس الشعب العراقي المظلوم أي شئ بل يلمس مقدمات  للضياع وفناء للوطن والشعب ولم يبقى لديه من امل.وكأن قد حكم عليه ليبقى في هذا الوضع من عدم الاستنهاض نحو الافضل .
وحقيقة النجاح يحصل بعد ابتعاد أصحاب القرار من الساسة عن المجاملة والتغطية عن الفاسدين وفي الكشف عن تلك المفاسد والضرب على ايديهم دون وجل وخوف بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً بحقهم واخراج الفاشلين من مفاصل الدولة ونستطيع حينها أن نستبشر بخير، لكن هذا لا يحدث إلا عندما يكون هناك قادة وساسة لم تتلوث جيوبهم وأيديهم بالفساد المالي ولم يسقطوا في براثن الجريمة ومستنقعها .
كنا نعتقد ان اختيار الوزارء في الحكومة الجديدة  ستكون بدقة بعد الفشل الذي لحق بالحكومات السابقة والتي شابتها الكثير من الابهامات وتهم الفساد  وسوف يسفيد رئيس الحكومة الجديدة من فشل تلك المرحلة ليبني على نجاح المرحلة القادمة ، ولكن وقع مع الاسف في شباك الاسس السابقة عند اختيار الوزراء " المستقلين "من كبار البعثيين يعرف معظم العراقيين تاريخهم الإجرامي وشمولهم بقوانين الاجتثاث والبعض الاخر من الطائفيين والقتلة ايام الحملة المقيتة لهم في ذبح المواطنن الابرياء ،
لست محبطا كما توحى هذه المقدمة ولكن غاضبا واعرف قوة شعبي اذا انتفض ويفهم المسؤولية وقيمة الارض التي يعيش عليها ، لكني حزين ومهموم على من تنكر واغتصب، حزنى مصدره الراهن السياسى الذى يعكس استمرار القادة وفساد السادة وعجزالساسة قليلي النفع ، كثيرة الضرر. من النزول الى مستوى الشارع واعطائه الحق وان المشكلة الرئيسية والاساسية هي الذين يحكمون البلد ليس باستطاعتهم التغلب على نزواتهم الشخصية ومصالحهم ومناصبهم ومغرياتها وحل الخلافات ولم الشمل والاستفادة من الشخصيات الوطنية الحقيقية لتكوين ادارة حكم مستندة على المعايير الوطنية والتي تضمن التمثيل الواقعي الذي سيضمن التخلص من المشاكل في البلد وليشهد بآثارهم التي حفروها في ذاكرة الوطن بترابه ونخيله وبحره وهوائه وشخوصه وتاريخه التليد والطارف.
 في عكس ذلك في حالة عدم الوصول الى الاستقرار السياسي والامني في البلد " ويظهر انه المخطط له على مدى المستقبل القادمة ويراد له ان يعيش "  فان الامور ستكون اكثر صعوبة وستتصاعد حدة المنافسة على السلطة ويزيد من حدة التوتر الطائفي و يعمق من ازمة الثقة . ويوصل البلاد إلى ركام من المآسي وبنى تحتية مهدمة وأموال مهدورة بسبب الفاسدين كل ذلك يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل جميع قادة وزعماء القوى السياسية الصادقين للاصطفاف مع الحق بالتركيز  على الهدف الأشمل
.. وثقافة تعني الانسانية كلها واختلاف التوجهات " أثنية أو دينية أو حتى المذهبية " وفي طمس بذور الفتن والمحن وفي خلق تعاطفاً مغذيا للخير وتغيير النهج القيادي المتداول الذي لازال يعتمد على المحاصصة بلباس جديد في الوقت الحالي وهو راس البلاء وقضايا الإنسان عامّة، بغية العمل على تحريره من كلّ أشكال القهر والاعتساف والاستلاب والظلم، وتحديد الشروط الكفيلة بتأسيس مجتمع منشود ينهض على الحريّة والعدالة والمساواة
وثقافة تعني الانسانية كلها واختلاف التوجهات " أثنية أو دينية أو حتى المذهبية " وفي طمس بذور الفتن والمحن وفي خلق تعاطفاً مغذيا للخير وتغيير النهج القيادي المتداول الذي لازال يعتمد على المحاصصة بلباس جديد في الوقت الحالي وهو راس البلاء وقضايا الإنسان عامّة، بغية العمل على تحريره من كلّ أشكال القهر والاعتساف والاستلاب والظلم، وتحديد الشروط الكفيلة بتأسيس مجتمع منشود ينهض على الحريّة والعدالة والمساواة لإعادة النظر في كل ما تقدم من خلال الإصلاح ودراسة أسباب التردي السياسي والحكومي والنيابي و محاربة التطرف لتجنيب البلد ويلات الصراعات ومحاسبتهم على افعالهم وتعميق التشرذم ،ياحسرتاه متى ينهض ضمير هؤلاء ، وبكائي على حالهم، ووضاعتهم ومهنيتهم المسروقة، وتفريطهم بمسؤوليتهم، ومهانتهم وجدارتهم في تفنن الانحناء للمكاسب التي تجرى من وراء كواليس الحزب و الدين والمذاهب والقوميات،.
 والانكى من ذلك ابعاد من هم  أولى منهم بالأخلاق، وأجدر منهم بالمسؤولية والأمانة، وأحق منهم بالمسؤولية ،و أصدق وأطهر، وأنبل وأشرف، و أخلص وأنقى، وفي تعاملهم أفضل وأحسن ومحبتهم اتقى واسلم و اروع وفي حبهم اقدس . وفي اخلاصهم اسمى ومن حقهم ان تكشف الحقائق في كيفيت اختيار مثل هؤلاء لادارة البلد خارج نطاق الحسابات الجارية في العملية السياسية، ولنأخذ القضية من بعدها السياسي، فهل هذا التصرف سوف يأتي بخير للبلد وشعبه وتوجيه اتهاماتٍ صريحةٍ لهم بالفساد والانحراف، وبممارسة الابتزاز، وشراء المناصب أو بسوء استخدام السلطات أو التقصير في أداء المهام من اطراف اخرى، أو تلقي رشاوي أو هدايا، أو إخفاء حقائق وطمس دلائل، أو الكذب تحت القسم أو الشهادة المضللة. يجب فهم التقارب إلى المسؤولية الوطنية التاريخية بحس عالٍ وعميق وبحكم قانون الحياة والقدرة على تحمّل المسؤولية بطاقة وحيوية لأن بناء الوطن وحمايته مسؤولية الجميع وإن خيراته لجميع الناس بكافة مكوناتهم وأطيافهم ومذاهبهم .
 ينبغي أن يتحمّلها المسؤول بحس وشعور عميقين وشجاعة عالية ونزيهة مشبعة بقانون أخلاقي وسياسي في القول والعمل بين جماهير شعبه ليكون شمعة مضاءة يهتدي بها الآخرون من بني شعبه وأن يكون متسلحاً بقانون أخلاقي مبني على الحياة السعيدة والسليمة وذلك لإدراك الخطأ وإصلاحه بالشكل الملائم وبالقيم القانونية العالية.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي