أسباب سقوط وانهيار الأمم

[خوشابا سولاقا]

أسباب سقوط وانهيار الأمم

خوشــابا ســولاقا
أثبتت الدراسات التاريخية التي أجرتها مراكز البحوث والدراسات العالمية المختصة في العالم أن التاريخ الإنساني شاهد ظهور أمم وتصاعدها وبلوغها قِمم المجد والعظمة في كل المجالات الحضارية والعلمية والعسكرية وغيرها ، ومن ثم بدأ نجمها بالأفول ومسيرتها بدأت تتراجع وتتداعى شيئاً فشياً الى أن وصل بها الأمر الى حالة الأنهيار الحضاري والأخلاقي والسياسي ثم السقوط في الهاوية في نهاية الأمر على يد أضعف أعدائها وخصومها من الأمم الأخرى .
هنا لا نريد أن نأتي بأمثلة عينية محددة ، ولكن بامكان القارئ الكريم أن يستعرض تاريخ الحضارات القديمة في العراق منذ عهد سومر والى اليوم ومصر واليونان والهند والصين وحضارات شعب المايا في أميريكا وحضارات أمم في أوروبا وغيرها من الأمم العريقة بتاريخها القديم ومن ثم يتأمل من خلال ذلك ما هي أسباب سقوط تلك الأمم وانهيارها ثم اندثار قسم منها ؟؟ ، وعندها سوف يكتشف وبقناعاته التحليلية أن هناك مشتركات أساسية ذاتها بين الأسباب التي أدت الى سقوط وانهيار واندثار تلك الأمم التي كانت حضاراتها قد وصلت الى قِمة المجد والتطور والرقي في زمانها ، ثم نرى أن بفعل تلك الأسباب المشتركة التي ساهمت في سقوط الأمم وانهيارها واندثارها ووصولها الى الحضيض بالرغم من اختلاف الثقافات والتقاليد القومية والبعد الجغرافي فيما بينها أن هناك علاقة جدلية تؤدي الى ذات النتائج .
وبالمقابل ظهرت وتصاعدت أمم أخرى لم يكن لها شأناً في السابق ، وما زالت سُنة هذه العملية التاريخية التراكمية سائرة في مسارها الطبيعي في صعود أمم الى قِمم المجد والعظمة وسقوط وانهيار واندثار أمم أخرى الى مزبلة التاريخ بالتوالي . 
لقد حصل اجماع الأراء والرؤى أو شبه إجماع على الأقل بين الباحثين والدارسين على أن الأسباب الرئيسية لسقوط وانهيار واندثار الأمم ، والتي هي في حقيقتها وجذورها التاريخية أسباب ذاتية داخلية توارثت من جيل الى جيل وتراكمت وتضخمت الى أن باتت أسباب مدمرة وقاتلة ، وأن مؤشرات وملامح سقوط وانهيار واندثار الأمم يبدأ من خلال بروز الظواهر التالية :-   
أولاً : شيوع فساد القضاء والتربية والتعليم .
ثانياً : شيوع خيانة الأمانة الوظيفية الوطنية المسؤولة
ثالثاً : شيوع تعاطي النفاق والتملق والرياء السياسي بين مثقفي الأمم .
أولاً : بالنسبة الى شيوع فساد القضاء يعني غياب القانون وضعف السلطته الرادعة للجريمة والتجاوزات بكل أشكالها ، وغياب القانون يعني غياب الدولة وموتها ونهايتها كما قال إبن خلدون " فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة " ... إذن في ظل شيوع فساد القضاء يعني انتشار الجريمة بكل أشكالها ، وغياب الأمن والآمان والسلم الاجتماعي ، وسيادة قانون شريعة الغاب الذي في ظله القوي يأكل الضعيف والثري يشتري ذمم الفقراء ويسخرهم لخدمة مصالحه الشخصية ، ويتحول المجتمع الى ساحة لصراع الأرادات الخبيثة والبقاء حتماً سيكون للأقوى والأخبث والأكثر شراً ونفاقاً ورياءً ، هكذا تكون الصورة النهائية المأساوية للمجتمع في ظل شيوع فساد القضاء حيث يسود مبدأ الميكيافيللي الشرير " الغاية تُبرر الوسيلة " .
أما الكارثة الكبرى ستحل بالأمم والشعوب عندما يفسد نظام التربية والتعليم باعتماد معايير متخلفة مبنية على أسس المحسوبية والمنسوبية والخصوصيات الفرعية في القبول في الجامعات والتعيين في الوظائف ومنح الفرص ، هذا الأسلوب ينتج أجيال فاسدة وفاشلة تكون سبباً لشيوع كل أشكال الجريمة الأجتماعية وبالتالي فإن شيوع هذه الظاهرة تؤدي الى انهيار النظام الأخلاقي ونظام القيم الوطنية والأخلاص في العمل وتدني مستوى التعليم والكفاءة في الأداء وهذا ما نشهده اليوم بموجب نظام المحاصصة السيء الصيت في عراقنا .
ثانياً : أما بالنسبة الى شيوع خيانة الأمانة الوظيفية الوطنية المسؤولة بكل أشكالها في ظل غياب دولة قوية لها سطوتها التي تستمدها من قوة القانون وتفرض احترامها وهيبتها على الجميع بغض النظر عن الموقع الأجتماعي للفرد ومستوى مسؤوليته في مؤسسات الدولة يعني تفكك آواصر قوة الدولة والقانون وتماسكها مؤسساتياً ومهنياً ، وتعتبر خيانة الأمانة الوظيفية للمسؤول شرخاً كبيراً يؤدي الى خراب وانهيار بُنية الدولة ومن هنا تبدأ بداية النهاية للدولة المؤسساتية التي يستوجب أن يحكمها القانون . 
في تقديري أن أسوء أشكال الفساد هو خيانة الأمانة الوظيفية للموقع المسؤول واستغلاله للمصلحة الشخصية للمسؤول ، وهذا يعني فتح الباب أمام شيوع الفساد وانتشاره في الحلقات الأدنى منه باعتبار أن فساد المسؤول الأعلى يشجع الأدنى لممارسة وتعاطي الفساد وكما يقول المثل العسكرى " الوحدة العسكرية بقائدها " ، إن خيانة الأمانة الوظيفية الوطنية المسؤولة يجب أن تردع بأقصى وأقسى المحاسبات القانونية لتصبح درساً بليغاً لمن يُعتبر ويرعوي .
ثالثاً : أما بالنسبة الى شيوع تعاطي النفاق والتملق والرياء السياسي بين مثقفي الأمم من خلال وسائل الأعلام فإن هذا العامل يُعتبر من أكثر العوامل خطراً يؤدي الى سقوط واندثار الأمم في مرحلة ما عندما يستفحل هذا الفعل ويتحول الى مهنة تحترف تحت واجهات مختلفة الألوان ، لأن هؤلاء في الحقيقة هم من يصنعون خائني الأمانة والفاسدين وسراق المال العام من خير وجه حق ، وهم من يفسدون القضاء بأقلامهم وكلامهم ونفاقهم وريائهم النزق غير المسؤول المنطلق من خلفيات المصلحة الشخصية أو من خلفيات عنصرية قومية أو دينية أو مذهبية أو حزبية أو أية خصوصيات اخرى يشترك بها مع المسؤول الفاسد من دون مراعاة للأعتبارات الوطنية والأخلاقية ، لأن الفساد هو فساد لا ترجمة أخرى له ولا دين ولا قومية ولا مذهب له مهما كانت طبيعته وحجمه وشكله وآليات ممارسته في أجهزة الدولة والمؤسسات السياسية والأجتماعية والدينية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني الممولة مالياً من قبل جهات مجهولة الهوية لربما مخابراتية بواجهات خيرية إنسانية  ... وهنا نستطيع القول أن " ثالثاً " هو من ينتج " ثانياً + أولاً " ، وعليه ولغرض القضاء على أسباب سقوط وانهيار واندثار الأمم علينا بالقضاء على النفاق والتملق والرياء السياسي والمتعاطين معها وذلك بالتصدي لها بنشر الثقافة المناقضة لثقافة النفاق والتملق والرياء السياسي التي تبرر وتبرئ الفاسد والفساد والخائن وخيانة الأمانة الوظيفية الوطنية المسؤولة لكي يتم من خلال ذلك حماية وصيانة الأمانة الوظيفية الوطنية المسؤولة في مؤسسات الدولة من استغلالها لصالح المسؤول ، وبالتالي حماية وصيانة القضاء من الفساد لأعادة قوة سلطة القانون الى مؤسسات الدولة وفرض هيمنتها واحترامها على أفراد المجتمع من دون النظر الى الموقع والمكانة الاجتماعية والموقع المسؤول للفرد وفقاً لمبدأ ليس هناك من هو فوق القانون وانما الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات مهما أختلفت مواقهم المسؤولة وموقهم الاجتماعي .
هذه الشريحة الاجتماعية الرثة ، شريحة المنافقين والمتملقين والمرائين والأنتهازيين من وعاظ السلاطين ومحامي الشيطان من المثقفين تحديداً هي من أكثر الشرائح الاجتماعية خطراً على إفساد السلطة وتنشأة الديكتاتوريات السياسية ، حيث تحول الجاهل الساذج بالتطبيل والتزمير لأخطائه الى سلطان جائر متغطرس لا يفلت وطني شريفٍ من جوره وظلمه وشره ... المثقفون المنافقون المتملقون والمراؤون هم صناع الطغاة الديكتاتوريون المجرمون لأنهم هم من يؤسسون لثقافة تمجيد وعبادة الفرد المسؤول وتأليهه ويحولون الأحمق الى جبار متغطرس لا يرى الآخرين أكثر من مجرد حشرات وضيعة وحقيرة تحت أقدامه ليدوس عليها من دون رحمة ورأفة .
مع الأسف الشديد هذا هو ما يجري الآن بحذافيره في العراق ، يجري بخطى حثيثة من قبل الكتاب المثقفين المنافقين والمتملقين والمرائين من وعاظ السلاطين ومحامي الشيطان في عملية اعلامية جبارة لصنع الفاسدين وسراق المال العام ومرتكبي الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريبها الى خارج الوطن .
صحيح قد أصبح الفساد هو السِمة الغالبة في مؤسسات شبه الدولة العراقية الحالية ، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال خلو تلك المؤسسات من الشرفاء الوطنيين المخلصين الأحرار من الذين يعملون ويواصلون الليل بالنهار من دون كلل وملل في مواقهم بجد واخلاص لملاحقة وكشف الفاسدين وأساليبهم الشيطانية الذين يحاولون سَتر عورتهم التي باتت مكشوفة بورقة التوت المتهرئة .
الفاسد يكون سارقاً حتماً بالنتيجة ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل سارق فاسداً في نظر القانون ، إن أشنع أنواع الفساد الذي يشكل جريمة جنائية ترتقي الى مستوى جريمة الخيانة العظمى هو خيانة الأمانة الوظيفية المسؤولة واستغلالها لأغراض منفعية شخصية ( استغلال الموقع المسؤول للأنتفاع الشخصي ) لأنه ليس مضطراً عليها ، وهذه هي عِلة المسؤول الكبير في العراق ، بينما السارق الذي يسرق بدافع العوز والجوع والحاجة الملحة من أموال الدولة أو من ممتلكات الآخرين لا تشكل سرقته هذه جريمة جنائية يحاسب عليها القانون بحسب وجهة نظرنا الشخصية لأنه مضطراً عليها على العكس من المسؤول الكبير ... ليعرف الجميع أن الدولة تُمهل ولا تُهمل مهما طال الزمن ، وإن الجرائم الجنائية لا تسقط لا بالتقادم ولا حتى بالوفاة ... إن يوم الحساب لقريبٌ وقادمٌ سوف ياتي لا محال عاجلاً أم آجلاً .
خوشابا  سولاقا
بغداد في 1 / ت2 / 2018
 

[هنري سـركيس]

استاذ القدير رابي خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة اتمنى بان تكون بخير
شكرا على ما تفضلت به ولكن اذا تسمح لي بان ابدي رايي بهذا الخصوص. الدولة تنهار عندما لا تندمج الوان الطيف السياسي والمجتمعي والديني في بوتقة الوحدة الوطنية، وغير ذلك في العلمية التنموية وداخل المؤسسات نفسها، وايضا الدولة نتهار عندما لا تكون هناك قوانين في توزيع الشامل والعادل للثروات، الدولة تنهار عندما لا تكون هناك مركزية فعالة تقوم بتزويد مواطنيها باحتياجاتهم الاساسية، وتحقيق الضمان الاجتماعي والحفاظ على القانون والامن العام، الدولة تنهار وسقوطها يعود الى غياب المسالة الديمقراطية والسياسية، التي تسمح لفئة فاسدة صغيرة مرتبطة بالسلطة عبر علاقات اجتماعية وسياسية مصلحية بان تنهب الموارد والثروات وتتخذ القرارات الخاطئة والانانية، تفشل وتنهار الدولة عندما تتدرج الى طبقات اجتماعية وسياسية وثقافية والخ. وبالتالي استاذ العزيز والعراق نموذجا عندما تتوفر فيه هذه الامور. لذلك نحن اذ نعيش من مرحلة حرجة وسنشهد في المستقبل المنظور مزيدا من الصراعات على  السلطة، بعضها يسخصم من رصيد العراق وهيبته واستقلاله، وسيدور خارج الاطر القانونية بما يعني انه في حال اصبح التوريث الطائفي والحزبي والعشائري هو البديل، فان هذا سيعني انتقالنا الكامل الى مصاف الدول الفاشلة بامتياز مع مرتبة الشرف اذا صح التعبير، اما اذا كان البديل هو في الاصلاح والديمقراطية، فان هذا يتطلب جدها وعرفا تبنى وتبدع وتعمل لا فقط تتظاهر وتحتج حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه. وتقبل مروري والرب يرعاك مع فائق محبتي اخوكم هنري

[MUNIR BIRO]

رابي خوشابا المحترم

شلاما أرجو ان تكون بصحة جيدة

 أستاذي العزيز

أسباب انهيار الامم و فشل الدول متعددة و متداخلة بشكل معقد. الفساد السياسي و ما يرافقه من  فساد في السلك الاداري و.....الخ  ما هي إلا نتيجة حتمية لفساد السلطة القضائية التي غالبا ما تستند الى دستور متخلف مما يؤدي الى انعدام العدالة الاجتماعية و تفكك المجتمع و انحلال القيم التي تربط أفراده خصوصا عندما تستغل الطبقة الحاكمة القضاء و الدستور لصالحها. 
الدساتير و القوانين الوضعية المتحضرة التي تكفل حقوق المواطنة و العدالة بلا أدنى تمييز هي بمثابة العمود الفقري في جسم الدولة  و عندما يكون القضاء تحت سلطة الحاكم لا فوقه  سوف ينتشر  الفساد في مفاصل الدولة مما يؤدي تفاقم الامراض المجتمعية  .

أما سقوط الاحكام بالتقادم الزمني فهذا يسري فقط على الجرائم العادية و لا يسري على الجرائم المقترفة بحق املاك الدولة و لا على الجرائم  ضد الانسانية مثل التهجير الجماعي و التطهير العرقي و الديني و......الخ.

و قولك : ( بينما السارق الذي يسرق بدافع العوز والجوع والحاجة الملحة من أموال الدولة أو من ممتلكات الآخرين لا تشكل سرقته هذه جريمة جنائية يحاسب عليها القانون بحسب وجهة نظرنا الشخصية لأنه مضطراً عليها على العكس من المسؤول الكبير ...) ليس دقيقا
 القانون تسري احكامه على الجميع لابل يشدد العقوبة على المسؤولون الكبار و قد يستفيد الاسخاص العاديين من الاحكام المخففة أذا كانت الجريمة اقترفت بدافع الجوع أو العوز أو ما شابه ذلك و لكن أوجب القانون محاسبتهم مهما كانت الدوافع.

 

[يوحنا بيداويد]

الكاتب المبدع خوشابا سولاقا المحترم
تحية
مقال آخر من مقالاتك الرائعة الذي من خلاله اصبت كبد الحقيقة.
موضوع من اكثر المواضيع المهمة التي تعيشها شعوب والامم الحالية.
لا سيما العراقيون الذين عانوا من الكثير بسبب الفساد والسرقة والحكم بثوب الدين
لحد الان لم يفهموا العراقيون ان مقولة الفيلسوف الكبير الالماني فيورباخ " الدين افيون الشعوب) هي حقيقة
الدين في المرحلة الاولى يأتي للإصلاح لكن من بعد يصبح وسيلة للاسترزاق!!.
بالأمس كنت اتحدث مع أحد اصدقائي اقول له:" ماذا نستطيع ان نفعل بأنفسنا نحن شعب او امة ليس لديها العدد ولا قادة حكماء ولا شعب واعي"
بالفعل نحن نعيش اللحظات الاخيرة من وجودنا كشعب له امتداد وبعد حضاري أكثر من اي شعوب اخرى.
شكرا لقلمك الرصين الذي يطرح مواضيع ساخنة ومهمة.
يوحنا بيداويد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المبدع الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا مع خالص تحياتنا
نشكر لكم مروركم الكريم بمقالنا بهذه المداخلة التي أضافت الى مقالنا الشيء الكثير ، وهنا أود نوضح لحضرتكم والقراء الكرام أن الأسباب الموضوعية التي لو توفرت في أية أمة ستؤدي الى سقوطها وانهيارها كثيرة وعديدة ولكن بمجملها ترتكز فيما تطرقنا إليه من شيوع الفساد في القضاء والتربية والتعليم وشيوع خيانة الأمانة الوظيفية المسؤولة وشيوع تعاطي النفاق والتملق والرياء السياسي بين المثقفين وكل ما عداها هو نتيجة حتمية لشيوع هذه الظواهر ...... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                         محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ  MUNIR BIRO المحترم
تقبلوا محبتنا مع خالص تحياتنا
نشكر لكم مروركم الكريم بمقالنا بهذه المداخلة التي أضافت الى مقالنا الشيء الكثير ، وهنا نود أن نوضح لحضرتكم والقراء الكرام أن الأسباب الموضوعية والذاتية التي لو توفرت في أية أمة ستؤدي الى سقوطها وانهيارها كثيرة وعديدة لا تحصى ولا تُعد ولكن بمجملها ترتكز فيما تطرقنا إليه من شيوع الفساد في القضاء والتربية والتعليم وشيوع خيانة الأمانة الوظيفية المسؤولة وشيوع تعاطي النفاق والتملق والرياء السياسي بين طبقة المثقفين المرائين من وعاظ السلاطين ومحامي الشيطان كما يقال وكل ما عداها هو نتيجة حتمية لشيوع هذه الظواهر التي نحن شخصياً نعتبرها أساسية ...... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                         محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب المتألق الأستاذ يوحنا بيداويد المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع خالص تحياتنا الصادقة
شرفتمونا بمروركم الكريم بهذه المداخلة الرائعة بمقالنا ونشكر لكم تقييمكم الأروع وإطرائكم اللطيف ،
مشكلة العصر التي تعاني منها البشرية في كل بقاع الأرض هي أستغلال واستثمار الأفكار المغطاة بغطاء التقديس والتبجيل كالغطاء الديني أو المذهبي أو القومي أو غيرها من الأغطية الاجتماعية التي باتت تمارس كأنها من المحرمات التي لا يجوز المساس بقدسيتها لأستغلال الآخرين وسرقتهم وظلمهم واستعبادهم وإقصائهم وحتى إلغائهم من أي وجود مؤثر في المجتمع ، وأصبح هذا النهج تقليداً وأسلوباً لممارسة  الفساد بكل أشكاله وسرقة المال العام في أجهزة الدولة وفي المجتمع ووسيلة فعالة لكبح الأفكار الحرة وكتم وخنق أصوات الأحرار المنادين بالأصلاح والتغيير السياسي والأجتماعي لتحقيق المساواة والعدالة الأجتماعية في للمجتمع الوطني ، وعليه يتطلب الأمر الى توعية المجتمع وتنويره بضرورة إنجاز الأصلاح السياسي بغرض القضاء على كل أسباب سقوط هيبة وسلطة الدولة والقانون لحماية ممتلكاتها من عبث العابثين الفاسدين وبغير ذلك سوف تسير الأمور من سيء الى الأسوأ ...... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                         محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد   

[Khoshaba Kalo Jaba]

المهندس والاح العزيز خوشابا برشي
انه من دواعي فرحي وسروري ان ارى هكذا مقال نظري تحليلي ونقدي في نفس الوقت والتي نحن كشعب عراقي وليس كمكون أخر ومنفصل عنه والتي نحن بأمس الحاجة لهكذا مقالات ومواضيع تمس واقع الحال العراقي انه حقا مقترح للعمل به مستقبلا بحيث اعطيت الصورة التحليلية والنقدية الصحيحة بتقديمها: تبويبها وتوضيحك للنقاط الثلاث التي ادرجتها في هذا الموضوع والتي هي: 1- شيوع فساد القضاء والتربية والتعليم 2- شيوع خيانة الامانة الوظيفية الوطنية المسؤلة 3- شيوع تعاضي النفاق والتملق والرباء السياسي بين مثقفي الامم وكذلك اطرقت ووضحت الخلاضة منها ثم اعطيت مثلا لابن خلدون والذي يقول فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة وكذلك ضربت مثلا بمبدأ الميكيافيللي والذي يقول الغاية تبرر الوسيلة وانني اقترح هذا الموضوع ليس لنا الاشوريين فقط لاننا اصبحنا في الماضي وفي اعداد النسيان وانما للعراق ولمؤسساتها والدستور العراقي وانني اقصد بمؤسسات الدولة العراقية المتمثلة بالبرلمان ورئاسة الوزراء والجمهورية وان يأخذ احد النواب هذا المقترح على عاتقه ويتبناه ويقترح في البرلمان العراقي ليشرع مستقبلا ويصبح قانون وينفذ حتى نتخلض من المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة: المحسوبية والمنسوبية واقترح ان يكون النائب فائق الشيخ علي لانه جرئ على طرح مثل هكذا مواضيع وان يطرح للتصويت ويتبنى ليكون الحطوة الاولى لاعادة هيكلية بناء الدولة العراقية على اساس المواطنة والمؤسسات التي ترسخ العملية الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطات

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق أن العم العزيز الأستاذ Khoshaba Kalo Jaba المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع أطيب وأرق تحياتنا الصادقة
شكراً على مروركم الكريم بهذه المداخلة أفضتم بإطرائكم علينا ونشكر تقييمكم ومقترحكم بعرض مقالنا من قبل أحد النواب الى البرلمان لغرض تبنيه كمشروع قانون لمكافحة الفساد ونظام المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة العراقية .... ولكن في زمن العهر السياسي  قبول وتمرير مثل هكذا مشروع لا يروق ولا يفيد الفاسدين والعابثين بمقدرات الشعب والوطن ، نحن نكتب بغرض توعية وتثقيف الناس بما يجري من تجاوزات على القانون والعبث ببمتلكات الدولة للأنتفاع الشخصي وسرقة المال العام وتهيئتم للثورة على الفساد لأن في الحقيقة المشكلة ليست في فساد أغلب المسؤولين بل هي في ضعف الوعي السياسي والثقافي والأرادة لدى الجماهير الشعبية وعلية تكون عملية التوعية والتثقيف هي نقطة البداية للحراك الشعب والأنتفاضة على الواقع ثم الثورة على النظام لأنجاز أي تغيير أو إصلاح في طبيعة النظام السياسي ومن دون ذلك سيبقى كل شيء على حاله يسير من سيء الى الأسوأ بمرور الوقت ....دمتم يا ابن العم الكريم بخير وسلام .

                       محبكم أخوكم أبن عمكم : خوشابا سولاقا - بغداد