رفض قاطع لعودة الإدارة المحلية السابقة
الايزيديين يصعدون احتجاجاتهم في قضاء سنجار
عنكاوا دوت كوم/الوطنخرج العشرات من أهالي قضاء سنجار ومن الايزيديين خلال اليومين الماضيين، احتجاجاً على عودة إدارتها المحلية، التي وبحسبهم كانت سبباً فيما حدث لهم من مجازر وانتهاكات نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي.
وكشفت مؤسسة يزدا العالمية القريبة من نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ليلة أمس، عن قلقها حيال عودة الإدارة السابقة لقضاء سنجار، رافضة تنفيذ أي اتفاق بين بغداد وأربيل يخص إدارة شؤون القضاء الذي يعتبر المعقل الرئيس للمكون الإيزيدي.
وأعلنت المؤسسة في بيان، بأن منظمة يزدا ترفض عودة الحكومة المحلية السابقة كونهم غير منتخبين ولا يملكون أي شرعية، مضيفة بأنهم فشلوا في إدارة شؤون القضاء سواء أثناء هجوم إرهابيي “داعش” أو الفترة التي تلته.
وأوضح البيان، بأن المسؤولين في الإدارة المحلية السابقة وبرفقة محافظ نينوى كانوا وصلوا الأربعاء إلى سنجار بحماياتهم المسلحة، إلا أنه تم منعهم من دخول القضاء من قبل العشرات من المتظاهرين الرافضين لعودتهم.
ودعت المؤسسة إلى إجراء الحوار وإعادة ثقة الإيزيديين وباقي الأقليات بحكومتي بغداد وأربيل، ودعم السلام المستديم لاستقرار تلك المناطق.
وكان العشرات من المتظاهرين قطعوا، الطريق أمام رئيس الإدارة المحلية محما خليل ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لسنجار، وبعض مديري النواحي عند مدخل القضاء عند تل قصب لمنعهم دخول القضاء.
يشار أن قضاء سنجار كان قد تعرض إلى هجوم من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي الذي ارتكب مختلف الجرائم بحق أهاليها من المكون الإيزيدي وباقي المكونات.
في غضون ذلك، رفض رئيس الحركة الإيزيدية للإصلاح سعد بطوش، عودة الإدارة المحلية القديمة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لقضاء سنجار، مبيناً أنهم كانوا انسحبوا وتخلوا عن الإيزيديين وسلّموا المدينة إبان هجوم إرهابيي “داعش”.
وأضاف رئيس الحركة الإيزيدية للإصلاح، أن أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية يجب أن يكون بالتنسيق مع أهالي سنجار والمكون الإيزيدي، الذين هم الأقرب إلى إدارة بلدتهم.
يشار إلى أن المئات من أهالي سنجار خرجوا بتظاهرات يوم الأربعاء لرفض عودة الإدارة المحلية القديمة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني للقضاء، محملين إياهم سبب الإبادة الجماعية التي حدثت للمكون الإيزيدي على يد تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014.
من جهته، كشف قائم مقام قضاء سنجار محما خليل، عن وجود جهات من خارج القضاء افتعلت التظاهرات بهدف إثارة الفتنة.
وقال خليل في حديث صحافي، إن حق التظاهر مكفول ونحن ندعم أي تظاهر سلمي وفق القانون، وبموافقات أمنية ورسمية، وما حدث في سنجار، هي تظاهرات حركتها جهات معينة بهدف إثارة الفتنة في القضاء، مبيناً أن المتظاهرين هم من خارج القضاء، وتقودهم جهات لم يسميها.
وأوضح خليل، أن المتظاهرين لم يكونوا جميعهم من العراقيين، بل كان فيهم سوريون، مشيراً إلى أنهم استغلوا السيطرات الأمنية لغرض التظاهرة من أجل منع دخول ما أسماه الإدارة الشرعية إلى القضاء.
يذكر أنه بعد أحداث 16 أكتوبر من العام الماضي التي وافقت دخول الجيش والقوات الأمنية العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها على خلفية إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان من قبل حكومة أربيل، بقيت سنجار وسهل نينوى تدار من قبل أفراد تابعين لميليشيات “الحشد الشعبي” الإرهابي.ا.ف.ب
