مصر.. الجرائم بحق الأقباط ودور المراكز الإسلاميةيعتمد التكفيريون في موقفهم على فهمهم الآية: "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم" على الرغم من أن المسيحيين في أكثر من ثمانين موقعا في العهدين القديم والجديد يؤكدون على وحدانية الله.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
عدم إصدار فتوى من الأزهر بأن المسيحيين ليسوا كفارا توضح أن الفروقات بينه وبين شيوخ السلفية تقتصر على الأسلوب والتكتيكفي الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة حافلة تقل أقباطا في المنيا بصعيد مصر ما أدى إلى مقتل سبعة أقباط وإصابة آخرين. في العام الماضي، وفي المكان عينه وعبر هجوم مماثل، قتل 29 قبطيا؛ أغلب ضحايا هذه العمليات من النساء والأطفال.
منذ سبعينيات القرن الماضي حدثت عشرات العمليات الإرهابية والأحداث الطائفية في مصر، وكان ضحاياها من الأقباط. نفذت جماعات مسلحة بعض الهجمات الإرهابية؛ لكن الأكثر أهمية كانت الحوادث ذات الخلفية الطائفية التي قامت بها جموع غاضبة من المسلمين بعد تحريضهم من قبل شيوخ متطرفين. من أبرز هذه العمليات مجزرة الزاوية الحمراء عام 1981، التي قتل فيها عشرات الأقباط بأساليب متوحشة مثل ذبح رجل الدين مكسيموس جرجس بعد رفضه النطق بالشهادتين، وحرق منازل لأقباط بمن فيها من نساء وأطفال وتدمير وحرق عدد من المحال التجارية. سبب هذه المجزرة كان خلاف على ملكية قطعة أرض ادعى المهاجمون أن المسيحيين يعتزمون بناء كنيسة عليها.
قتل ستة أقباط في قرية أم المطامير عام 1990 بينهم ثلاثة رجال دين وطفل وامرأة وطبيب أسنان بذريعة الثأر من طبيب الأسنان الذي اتهم بجريمة سابقة. وخلال جنازة الضحايا، اعتقل عدد من الأقباط بتهمة التجمهر وترديد كلام قبطي "أثار الجمهور"، وهو كلمة "كيريالايسون" ومعناها باللغة القبطية "يا رب ارحم"!
في عام 1992 في قرية المنشية في أسيوط بدأت سلسلة من الاستفزازات من قبل مجموعات إسلامية حظرت على المسيحيين إقامة شعائرهم الدينية جهرا، أو وضع تسجيلات القداس في منازلهم بصوت مرتفع. وعندما حاول المسيحيون ترميم بلاط كنيستهم هوجموا ومنعوا من متابعة عملهم. وتم إجبار بعض المسيحيين على التبرع لبناء مسجد في القرية، ومنع المسيحيون من إقامة احتفالات علنية في المناسبات الاجتماعية والأسرية الخاصة كالزواج. ولم يكتف المهاجمون بذلك بل بعد الاعتداء بالضرب على بعض المسيحيين تم تنظيم هجوم منسّق في أيار/مايو 1992 انتهى بقتل 13 مسيحيا بينهم طفل. وتكررت هذه الأحداث مرارا في الأعوام اللاحقة، وذهب ضحيتها عشرات الأقباط، إلى جانب تهجير عائلات قبطية من بيوتها وأراضيها.
شهدت مصر مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011 موجة جديدة من العمليات الإرهابية والاعتداءات التي استهدفت الأقباط؛ كان أكثرها أهمية أحداث ماسبيرو في تشرين الأول/أكتوبر 2011 والتي قتل فيها أكثر من 25 شخصا أغلبهم من الأقباط. وكان هناك انطباع عند بعض المتظاهرين في ماسبيرو بأن هناك تناغما بين الأمن المصري والسلفيين الذين نظموا تظاهرات مضادة للأقباط بعد اتهامهم بالبلطجة والاعتداء على الجيش. وبعد إطاحة حكم الإخوان المسلمين، تم تخريب وحرق عدد من الكنائس.
اختصر بيان للمجمع المقدس للكنيسة القبطية ما يحصل منذ السبعينيات بالتالي: "الأقباط يشعرون أن مشاكلهم تتكرر بنفس الطريقة كل مرة دون محاسبة المعتدين أو تطبيق القانون عليهم، أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل".
وشهدت الفترة نفسها تراجع الوجود القبطي في المستويات العليا من المناصب الرسمية، وربما كان ذلك نتيجة التركيز على الهوية الإسلامية لمصر منذ أيام الرئيس الأسبق أنور السادات بدلا من الهوية العربية التي سادت في فترة حكم جمال عبد الناصر أو الهوية المصرية في العهد الملكي.
تراوحت الردود المصرية الرسمية على التقارير التي تتحدث عن ما يتعرض له الأقباط منذ عدة عقود بين إنكار وجود أي مشكلة، مثل الادعاء بأن من يقوم بالعمليات الإرهابية أجانب وليسوا مصريين، أو أن المصادمات التي حدثت في بعض البلدات والأحياء هي مجرد خلافات بين عائلات لا يوجد لها خلفيات طائفية، أو اتهام من يتكلم عن هذه الحوادث بأنه ينفذ مؤامرة خارجية لتشويه سمعة مصر الدولية ولتهديد وحدتها الوطنية، أو وصف المجموعات القبطية بالخارج عند إشارتها لما يعاني منه أهلها في مصر بأنهم كارهون للمسلمين والعرب ويسعون للاستقواء بأميركا.
في أغلب الأوقات اندلعت هذه الأحداث الطائفية على خلفية بناء أو ترميم كنيسة أو حتى مجرد تأدية بعض المسيحيين الصلاة في أحد الأبنية. ورغم صعوبة إدراك لماذا يمكن أن يؤدي بناء كنيسة أو تأدية المسيحيين الصلاة إلى كل هذا الغضب! في حالات أخرى، كانت الأسباب مجرد شائعات مثل وجود علاقة بين قبطي ومسلمة أو العكس.
لم يكن من الممكن أن تؤدي هذه المواضيع البسيطة إلى حدوث كل تلك المضاعفات لولا تكفير المسيحيين، حيث يردد أغلب رجال الدين المسلمين في جلساتهم العامة ومحاضراتهم وحتى في برامجهم الإعلامية أن المسيحيين كفار، رغم قول القرآن "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" البقرة 62؛ "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد" العنكبوت 46.
كما أن القرآن، مثل الإنجيل، يذكر المسيح باعتباره كلمة الله، "إن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم" النساء 171؛ "إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين" آل عمران 45.
يعتمد التكفيريون في موقفهم على فهمهم الآية "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم" المائدة 73. على الرغم من أن المسيحيين في أكثر من ثمانين موقعا في العهدين القديم والجديد يؤكدون على وحدانية الله، اختار شيوخ التكفير فهمهم الضيق لهذه الآية وللدين المسيحي ليكفروا المسيحيين. هذا يجعل هؤلاء الشيوخ مسؤولين مباشرة عن كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة رؤيتهم المتطرفة للنصوص الدينية، ومن دون التجريم القانوني لأمثال هؤلاء وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم على النتائج التي ترتبت على فتاويهم ستستمر هذه الجرائم بالوقوع.
تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب في شرم الشيخ بعض العبارات التي يمكن البناء عليها للخروج من الوضع الحالي والاحتقان الطائفي الذي تشهده مصر، مثل تأكيده على "ضرورة إصدار قانون جديد لبناء دور العبادة يكفل حق الجميع بالتعبد"، وأهمية "تصويب الخطاب الديني كأولوية تحتاج إليها المنطقة والعالم الإسلامي"، وتأكيده على حق المواطن المصري أن "يعبد كما يشاء أو لا يعبد".
بانتظار أن تجد هذه التصريحات طريقها للتنفيذ على أرض الواقع عبر تشريعات تحمي حرية الاعتقاد والعبادة، لأن انتظار الأزهر للقيام بأي خطوة جادة باتجاه تطوير الخطاب الديني بعد كل هذه السنوات، أقرب لإضاعة الوقت. فحتى اليوم، ورغم كل ما حدث، لم تقل أي مرجعية إسلامية إن المسيحيين ليسوا كفارا؛ فشيوخ التيار السلفي مجمعون علانية وعلى مواقعهم الرسمية على تكفير المسيحيين، بينما الأزهر وبعض المراكز التي تعتبر نفسها معتدلة تحاول الالتفاف على هذا الموضوع من خلال القول إن الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم التعايش المجتمعي، من دون أن توضح ما هي حقيقة رؤيتها للإيمان المسيحي. ولذلك فإن عدم إصدار فتوى رسمية من الأزهر بأن المسيحيين ليسوا كفارا توضح أن الفروقات بينه وبين شيوخ السلفية تقتصر على الأسلوب والتكتيك أما بالأساسيات فهم متفقون.
