قاضي يأمر دائرة الهجرة والجمارك الامريكية باطلاق سراح المواطنين العراقيين المحتجزين في سجن ميشيغان
عنكاوا كوم \ كليك اون ديترويت \ كين حداد
ترجمة وتحرير \ ريفان الحكيم اصدر قاضي امريكي حكما بالافراج عن مواطنين عراقيين محتجزين من قبل دائرة الهجرة والجمارك الامريكية (ICA) في احد سجون ولاية ميشيغان.
واصدر قاضي المقاطعة مارك غولدسميث حكمه ظهيرة يوم الثلاثاء. ويجب ان يتم الافراج عنهم خلال مدة 30 يوم.
وفي حكمه المكون من 59 صفحة كتب غولدسميث "من الواضح قانونيا ان الحكومة الفيدرالية لا تستطيع احتجاز الرعايا الاجانب الى اجل غير مسمى في الوقت الذي تسعى فيه لاعادتهم الى وطنهم, عندما لا يكون هناك احتمال كبير للاعادة الى الوطن في المستقبل المنظور".
كما وكتب غولدسميث انه سيفرض عقوبات على حكومة الولايات المتحدة بسبب عدم الامتثال لاوامر المحكمة, وتقديم بيانات كاذبة من قبل المسؤولين الحكوميين, وخلاف ذلك سيكون انتهاكا لالتزاماتها القضائية- وكل ذلك يدفع هذه المحكمة الى فرض عقوبات.
واصدر غولدسميث حكما بالافراج عن اي معتقل قد قضى ما لا تقل عن ستة اشهر في السجن واي معتقل يمضي ستة اشهر في السجن. وللحكومة الحق في تقديم طلب لابقاء اي معتقل معين في السجن.
وقالت المحامية الاقدم في الاتحاد الامريكي للحريات المدنية (ACLU) ميريام اوكرمان "قرار المحكمة يدور حول المساءلة, اعتقدت دائرة الهجرة والجمارك انه يمكنها ان تفلت بالكذب على قاض فدرالي. وظنت انه يمكن ان تفلت من استخدام الاعتقال الى اجل غير مسمى لاجبار العراقيين على قبول الترحيل رغم المخاطر التي يواجهونها في العراق. اليوم, اوضح القاضي غولدسميث ان دائرة الهجرة والجمارك ليست فوق القانون.
وقالت المحامية كيم سكوت التي مثلت المحتجزين "نحن سعداء بأن العائلات التي انفصلت لفترة طويلة سيتم اعادة لم شملها. نتيجة لقرار اليوم, سيكون العديد ممن كانوا قد احتجزوا ظلما في منازلهم مع عائلاتهم لقضاء العطلات"
ولا يزال نحو 130 من بين 300 محتجز تم سجنهم اثناء تنفيذ حملات التمشيط عن المهاجرين الغير شرعيين التي جرت في العام الماضي, لا يزالون في السجن.
وقد حُكِمَ على المحتجزين بالترحيل منذ سنوات, لكن سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة تحت اشراف دائرة الهجرة والجمارك بسبب المخاطر التي قد يواجهونها, على حد قول مسؤول في دائرة الهجرة والجمارك. العديد من المعتقلين هم مسيحيون او من اقليات اخرى ومن المحتمل ان يتعرضوا للاضطهاد لدى عودتهم الى العراق.
وبدأت عمليات التمشيط بعدما وافقت الحكومة العراقية في شهر اذار 2017 على بدء استقبال المهاجرين الذين صدر امر بترحيلهم من الولايات المتحدة
