المحرر موضوع: أنا لست لعبة! لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع والدفاع عنها ، حملة وورشة تدريبية لمناهضة العنف ضدّ المرأة  (زيارة 886 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بناء السلام

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 202
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
أنا لست لعبة!
لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع والدفاع عنها ، حملة وورشة تدريبية لمناهضة العنف ضدّ المرأة

متابعة / جميل الجميل


ضمن مشروع " التواصل مع المجتمعات " أقامت منظمة جسر إلى الإيطالية حملة لتعزيز حقوق المرأة وتوعية الرجال في تعزيز حقوقها في المجتمع وتمكينها من قيادة المجتمع وتثقيفها في مواجهة حالات التحرّش الجنسي ومنع الإنتهاكات التي تتعرض لها يومي الثلاثاء والأربعاء من شهر نوفمبر الجاري.

تضمّنت الحملة عدّة فعاليات منها : تدريب حول مواجهة التحرش الجنسي بقوانين الأمم المتحدة وخاصة من قبل موظّفي الدولة وموظّفي المنظمات الدولية ، وخاصة أثناء النزاعات والحروب ، وكيفية تمكين المرأة في مجال القيادة بالإضافة إلى القوانين الدولية والعراقية لحقوق المرأة وكيفية تنظيم حملات مدافعة حول تفعيل قوانين تحمي المرأة.

بدأت المدرّبة والناشطة في مجال المرأة السيدة "ليلى زغول" من سوريا التي تعمل مستشارة في مشروع العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي ، حول التعريف بحقوق المرأة وكيفية منع العنف تجاه المرأة ، وبدأت بعدّة تمارين مع المشاركين في هذه الحملة.
ثمّ ألقت البروفيسورة منى التدريسية في جامعة صلاح الدين في كلية القانون والمختصة بحقوق الأقليات والمرأة محاضرة حول القوانين الدولية والعراقية التي تم تشريعها والتي تخصّ المرأة .
وأختتمت الحملة اليوم بتوزيع " تيشيرتات للمشاركين تحتوي على عبارات إيجابية تدعم المرأة ، ولفاح برتقالي مع وردة وشريط لكافة المشاركين ، هذا وتم ترويج الحملة على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الهاشتاكات (#إسمعني_أيضا ، #أنا_لست_لعبة) .

أشار الممّثل القُطري لمنظمة جسر إلى الإيطالية السيد رائد ميخائيل شابا " إنّ الهدف من إنشاء هذه الحملات والتدريبات هو أنّ المنظمة تهتم بالمرأة وتحاول تعزيز حقوقها وتمكينها من كافة الجوانب وخاصة في المناطق التي تأثّرت بالنزاعات والحروب ، وهذه الحملة التي أطلقتها منظمتنا تشمل عدّة جوانب منها : الجانب الواقعي الذي سيساعد المشاركين في تطبيق المبادئ التي تعلّموها في حياتهم اليومية وعملهم والجانب الإعلامي الذي سيوثّق هذه المفاهيم في وسائل اتلواصل الإجتماعي والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية بهدف نشر الوعي العام لكسر الحواجز والقيود المحيطة بحرّية المرأة".
قالت رهام بطرس قرياقوس إحدى المشاركات في هذه الحملة وتعمل في منظمة جسر إلى... " إنّ الحملة مفيدة جدّا بالنسبة لي لأنّني تعلّمت منها أمورا لم أكن أعلمها في الجوانب القانونية بالإضافة إلى أنّني إستطعت أن أعزّز حق التعبير في حياتي وأن أزيح جوانب الخوف وأدافع عن المرأة".

وأضافت د. منى يوخنا ياقو استاذة القانون الدولي لحقوق الانسان -  كلية القانون بجامعة صلاح الدين - أربيل " إنّ المرأة العراقية بحاجة ماسة الى توفير الحماية القانونية لها ، من خلال إلغاء بعض النصوص المجحفة بحقها أو تعديلها  ، أو تشريع قوانين جديدة تضمن لها حماية أفضل ، و تكون موافقة لدستور العراق و للمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق و التي يلتزم بتعديل قوانينه و جعلها تنسجم معها ، مع التاكيد على ضرورة تفعيل النصوص والا يقتصر الامر على عملية التشريع وحدها  فقط ".
في حين أكّدت المدرّبة ليلى زغول " إنّ العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي والذي يُمارس في بلدان الشرق الأوسط والذي يؤدي إلى تعنيف المرأة يجب أن يوضع حدّ له من خلال حملات المدافعة وتفعيل قوانين خاصة لحماية المرأة من الإنتهاكات والتحرّش الجنسي".

وأضافت مديرة مشروع التواصل مع المجتمعات السيدة غابرييلا روسو " تعاونت فرق التواصل مع المجتمعات والصحة الإنجابية والجنسية من أجل إعطاء تدريب داخلي وإطلاق حملة حول التحرش والمضايقات في مكان العمل و تم تقديم هذه الحملة  ضمن إطار مناهضة العنف ضد المرأة الذي يستمر ستة عشرة يوما من الأنشطة لوقف العنف ضد المرأة ، والذي يركز هذا العام بشكل خاص على المضايقات في مكان العمل ، كمساهمة من UPP في الحملة.
تهدف مديرة مشروع التواصل مع المجتمعات غابرييلا روسو والمدربة ليلى زغول المستشار الفني في GBV ، إلى تزويد الموظفين بالمعرفة الكافية للاعتراف بالأعمال والأحداث التي هي مضايقة ، وتنشيط أدوات وشبكات مخصصة. النقطة الأساسية هي أننا يجب أن نعرف الحقوق التي نمتلكها ونحكم بها ، حتى نتوقف عن الصمت حول العنف ضد المرأة. لأن الصمت يترك الجناة أحراراً في ضربهم مرة أخرى ، والناجين وحدهم".

وجدير ذكره بأنّ مشروع التواصل مع المجتمعات يتم تنفيذه في عدّة مخيمات النازحين وتنفذه منظمة جسر إلى... (UPP) الإيطالية وتدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين.