مناطق المسيحيين تحتاج الى 15 مليار دينار لإعادة إعمارها
الصباح الجديدـ متابعة:
تحدثت تقارير صحفية عن عودة نحو 16 ألف عائلة مسيحية الى مناطق سكناها بمحافظة نينوى من اصل اكثر من ربع مليون مسيحي، وفيما اشارت الى ان تجديد العقارات المسيحية يتطلب نحو 15 مليار دينار عراقي، اطلقت منظمات حقوقية نداء للدفاع عن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في العراق ضد المسيحيين والإيزيديين معتبرة ان ذلك واجب وطني والتزام اخلاقي وإنساني.
وبحسب تقرير صحفي تابعه مراسل “الصباح الجديد” فقد “قامت عناصر تنظيم داعش الإرهابي بتدمير الآلاف من منازل المسيحيين في الموصل، وأكثر من 120 موقعا يتضمن كنائس أثرية في المحافظة التي اعتبرها المسيحيون العراقيون دوماً كأكثر المناطق الآمنة سابقاً”.
مبينا ان مسلحي داعش “استحوذوا على مساحات من محافظة نينوى في عام 2014، وقاموا بإجبار سكانها المسيحيين على تحول ديانتهم، أو دفع ضريبة دينية، أو مغادرة الموصل، حيث اختارت الأغلبية الخيار الثالث، على الرغم من أنهم لم ينجحوا من حكم داعش دون أن يصابوا بأذى”.
وبحسب التقرير فان “إرهابيي داعش قاموا بخطف أكثر من 100 مسيحي في منطقة الحمدانية (30 كلم شمال شرق الموصل) عندما جاءوا إلى الموصل والمناطق المحيطة بها حيث نجا 20 منهم فقط، و 55 قتلوا، ومصير 25 آخرين غير معروف، وكان بعض المسيحيين الذين تم أسرهم من النساء”.
ووفقاً لأرقام غير رسمية ـ يكشف التقرير ـ كان هناك ما يقرب من 1.5 ملايين مسيحي في العراق في الثمانينيات، معظمهم يعيشون في بغداد والموصل ودهوك وأربيل وكركوك والبصرة.
ووفقاً لهذه الأرقام ، يوجد حالياً ما بين 250 الف الى 300 الف مسيحي في العراق، غالبيتهم يعيشون في إقليم كردستان، وتعد الموصل مدينة مهمة للمسيحيين حيث توجد العديد من المواقع الأثرية المسيحية، لكن داعش دمرت معظم تلك المعالم الأثرية.
ولذلك قرر نصف عدد النازحين المسيحيين في إقليم كردستان عدم العودة إلى الموصل، حيث وجدوا وظائف هنا وأرسلوا أطفالهم إلى مدارس كردستان.
وحتى الآن ، عادت 16000 عائلة مسيحية ، معظمهم إلى الحمدانية، فيما عادت 40 أسرة فقط إلى مدينة الموصل. وتشير المصادر بأن التقدير المبدئي لتجديد هذه العقارات سيكلف أكثر من 15 مليار دينار.
نداء للدفاع عن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في العراق ضد المسيحيين
على صعيد متصل، أطلقت نحو 20 منظمة حقوقية، أغلبها في دول المهجر، وساندهم بذلك عشرات الكتاب والإعلاميين والحقوقيين العراقيين في الوطن والمهجر، نداء للدفاع عن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في العراق ضد المسيحيين والإيزيديين واصفين ذلك واجب وطني والتزام أخلاقي وإنساني.
وجاء بالبيان الذي اطلع عليه مراسل “الصباح الجديد” الموجه الى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العاملة في ملفات الانتهاكات والجرائم الدولية الجسيمة،”يتحدث الاعلام العراقي الموجه عن محاكمة افراد من تنظيم داعش (ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف) – لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الشعب العراقي عموما وضد المسيحيين والأيزيديين خصوصا، تتضمن التصريحات والبيانات الرسمية احيانا عما تعرضت له المكونات العراقية تعتبر وتتشابه من قبيل العمليات الارهابية التي تقع في مناطق اخرى من العراق”.
واضاف إن “الارهاب الذي كان ومازال يرتكب في عموم العراق من قبل الارهابيين من خلال تفجير انتحاري بـحزام ناسف او تفجير سيارة او عجلة مفخخة لتزهق ارواح بريئة من ابناء الشعب دون تمييز ديني أو طائفي بين الضحايا بقصد منه زعزعة الأمن والنظام”.
وتابع “في حين ان هجوم (جماعات داعش الارهابية) على مناطق الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين بعد احتلالها لمدينة الموصل في 9 حزيران 2014 وسنجار في 3آب وسهل نينوى 6 آب 2014 ، كان هدفه بالإضافة الى تثبيت سيطرة و نفوذ (تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي)، وتجسيد المفاهيم الجهنمية في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المكونات القومية والدينية غير المسلمة، واجبارها قسرا على تغيير ديانتها واعتناق الإسلام، وقتل من يمتنع عن ذلك. إضافة الى ارتكابها عمدا جرائم التدمير الكلي لمراكز ودور العبادة بهدف طمس الهوية الدينية”.
ومضى بالقول “كما باشر التنظيم بارتكاب أفعال بقصد إبادة شاملة لشعب سهل نينوى من الإيزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والكاكائيين من خلال قطع مشروعي المياه الصالحة للاستخدام البشري (السلامية والرشيدية) حيث تهدف هذه الأفعال الاجرامية الى فرض تدابير معيشية صعبة لا إنسانية يراد منها اهلاك افراد هذه المكونات كليا او جزئيا او تشريدها بهدف انهاء وجودها في المنطقة من خلال حرمانهم من الحاجات الضرورية للعيش.
ولفت البيان الى ان “المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الموقعين ادناه، في الوقت الذي نُذّكر الرأي العام المحلي والدولي بانتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي والتي تعد أبادة جماعية أكدها القانون الدولي، نعلن امام الرأي العام العالمي مطالبتنا بأن تتم محاكمة العناصر المقبوض عليها من هذا التنظيم بتهمة جرائم الإبادة الجماعية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 النافذ في العراق، وهو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، باعتبار أن الجرائم المرتكبة جسيمة وتنطبق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية الواردة في متن الفقرة ( آ-1 ) من المادة الأولى من القانون المذكور”.
داعيا “جميع العاملين على ملفات الانتهاكات الجسيمة والمدافعين عن حقوق الانسان، والمهتمين بضحايا الإبادة الجماعية لرفع صوتهم انصافاً للضحايا والنظر بعين الاعتبار جسامة الجرائم المرتكبة بمنهجية، والتي تنسجم مع منطوق المادة 11 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، مع مطالبة بمحاكمة كل من تسبب في خلق الظروف المناسبة، ومنها التمييز الطائفي والديني والفساد والفوضى، لاجتياح داعش للأراض العراقية من بوابة الموصل واحتلال نينوى وممارسة كل الجرائم البشعة فيها”.
