المحرر موضوع: القضاء البريطاني يوجه صفعة لاردوغان برفضه تسليم معارض تركي  (زيارة 1004 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
القضاء البريطاني يوجه صفعة لاردوغان برفضه تسليم معارض تركي
محكمة بريطانية تقضي بعدم تسليم لندن رجل الأعمال التركي اكين ايبك للسلطات التركية مستندة إلى وجود دوافع سياسية في ملاحقة أنقرة لأكين، مؤكدة أن إعادته لتركيا يعني تعريضه لسوء المعاملة.

ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم

تركيا تلاحق رجل الأعمال حمدي اكين أيبك بتهمة التمويل والتجنيد والقيام بالدعاية لصالح غولن
 اردوغان يوظف الانقلاب الفاشل لأغراض سياسية
 انتهاك تركيا لحقوق الإنسان يمنع دولا غربية من تسليم مطلوبين للقضاء التركي
 اكين ايبك يتعهد بالتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا

لندن - رفضت محكمة في لندن الأربعاء طلب أنقرة تسليمها اكين ايبك وهو رئيس شركة تركية تلاحقه تركيا بدعوى صلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في يوليو/تموز 2016.

واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي" وأن المعني قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة".

وبحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا "لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون".

وكان قد تم توقيف ايبك في مايو/أيار في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية فإن هذا المسؤول السابق عن شركة "كوزا-ايبك" القابضة فر من أنقرة في 30 اغسطس/اب 2015 على متن طائرة خاصة متوجها إلى انكلترا ولم يعد إلى تركيا منذ ذلك التاريخ.

وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية من المنظمات الغير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، تصفها السلطات التركية بأنها "منظمة إرهابية"، متهمة غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل وهو ما نفاه مرارا، فيما تشتبه بأن أكين موّل شركات مرتبطة بغولن.

اردوغان يسعى لتضييق الخناق على معارضيه في الداخل والخارج مستخدما قانون الطوارئ وقانون الإرهاب، سيفا مسلطا على رقاب خصومه من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلام المعارض

وعبر اكين في بيان عن "امتنانه الكبير" للقضاء البريطاني منددا بما وصفه بأنها "حملة مضايقة وترهيب" تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.

وأضاف "هناك آلاف من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحافيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا" داعيا إلى "انهاء انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد أنه سيفعل "ما بوسعه للتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا".

وكان القضاء التركي قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وضع مجموعة اكين ابيك القابضة تحت الوصاية. وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.

واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ"تمويل وتجنيد والقيام بالدعاية" لمصحلة غولن.

مئات المعتقلين الأتراك وراء القضبان لمجرد الشبهة
كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.

ويأتي قرار المحكمة البريطانية بينما يسعى الرئيس التركي لإزاحة خصومه السياسيين من طريقه موظفا محاولة الانقلاب الفاشل لتصفية حساباته السياسية مع معارضيه.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت بدورها تسليم فتح الله غولن المقيم فيها منذ 1999، مطالبة تركيا بتقديم أدلة مقنعة على صلته بمحاولة الانقلاب.

ويعمل اردوغان على تضييق الخناق على معارضيه في الداخل والخارج مستخدما قانون الطوارئ الذي أعلنه منذ محاولة الانقلاب الفاشل وقانون مكافحة الإرهاب، سيفا مسلطا على رقاب خصومه من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين ووسائل الإعلام المعارضة.

وعبرت دول غربية مرارا عن قلقها البالغ من حملة التطهير التي تشنها تركيا والتي شملت اعتقال الآلاف بذريعة المشاركة في المحاولة الانقلابية أو الولاء لغولن.

ويعتقد شركاء تركيا الغربيون أن أنقرة توظف محاولة الانقلاب الفاشل سياسيا لإزاحة خصوم الرئيس التركي من طريقه وتعبيد الطريق لحكم الفرد الواحد.