ظهور نادر للسيستاني في مسعى لإنقاذ العملية السياسية
المرجعية الدينية تتخوف من أن يتحول الغضب الشعبي على السياسيين إلى غضب على نفوذها.
العرب / عنكاوا كوم
ظهور السيستاني كان متوقعابغداد - أطلق المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وأحد أبرز ممثليه، إشارات متزامنة، بشأن تفشي الفساد في أروقة الدولة العراقية، وضرورة التزام الحكومة الجديدة بمحاربته، ما يسلط الضوء على الموقف الذي اختارته المؤسسة الدينية الشيعية في العراق من العملية السياسية.
ويأتي الظهور النادر للسيستاني في وقت يعتبر مراقبون أن المرجعية تحاول إنقاذ العملية السياسية التي تعيش وضعا صعبا يهدد استمرارها بسبب الصراع على الحقائب وتوسع دائرة الفساد.
ولدى استقباله يان كوبيتش، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، في مكتبه بمدينة النجف، قال السيستاني إن “أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة”، مشيرا إلى أنه “ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد”.
ودعا السيستاني، حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى “توفير فرص العمل للعاطلين وإعمار المناطق المتضررة من الحرب وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب”.
وأكّد “ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة للتقدم خطوات حقيقية في تحسين الأوضاع″، مشددا على “أهمية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه من قبل جميع الدول”.
وهذه أوضح إشارة تصدر عن السيستاني بشأن رؤيته إلى الملفات التي يجب على حكومة عبدالمهدي أن تعتني بها.
وحالت الخلافات على المناصب دون إقدام الحكومة على إعادة بناء البنية التحتية، التي دمرتها أعمال عنف استمرت سنوات بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة التي أصابها الفساد بالشلل.
وأقر نواب البرلمان تشكيلا جزئيا للحكومة بقيادة عادل عبدالمهدي الشهر الماضي بعد انتخابات جرت في مايو شمل 14 وزيرا من أصل 22 حقيبة وزارية.
ومن بين الحقائب الحساسة التي لم يتم حسمها حتى الآن حقيبتا الدفاع والداخلية إذ نشبت خلافات حادة بين الكتل البرلمانية المتنافسة بشأن المرشحين لشغل المنصبين.
ويقول مراقبون عراقيون إن ظهور السيستاني كان متوقعا، في ظل ازدياد الأسئلة التي تطرح بشأن نوايا حكومة عبدالمهدي إزاء تفشي الفساد في جسد الدولة العراقية، ما تسبب في حالة احتقان شعبي، يهدد انفجارها بعواقب وخيمة.
ويقرأ هؤلاء إشارات المرجعية على أنها دليل على المسافة التي تريد أن تضعها بينها وبين الجهاز التنفيذي، بعدما انتشرت تكهنات بأن السيستاني هو من رشح عبدالمهدي لترؤس الحكومة الحالية.
وينظر إلى تصريحات السيستاني بوصفها امتدادا لمخاوف عبرت عنها مرجعية النجف أواخر عهد الوزارة السابقة برئاسة حيدر العبادي، عندما بدا واضحا أنها أكثر ميلا لدعم مطالب متظاهرين في الجنوب، الصيف الماضي، يتهمون الحكومة بالتقصير والفساد وسوء الإدارة.
المبالغة في إضفاء صفة الرجل القوي على السيستاني المقصود منها الاستهلاك المحلي من أجل تنفيس الاحتقان الشعبي
ومن الواضح أن المرجعية تخشى أن يدفع الغضب المحتجين إلى وضعها في خانة الحكومة نفسها مستقبلا، وتحميلها جانبا من الفشل الذي أصاب الدولة، لذلك هي تحرص على توجيه إشارات تكشف موقفها الحقيقي القريب من الشارع، وليس الطبقة السياسية.
ولم يرفع السيستاني الحظر عن لقاء المسؤولين العراقيين حتى الآن، بعدما فرضه احتجاجا على فشل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في تنفيذ وعوده بتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للعراقيين.
ويتوقع مراقبون أن يكون الصيف العراقي حاسما في ما يتعلق بمصير الحكومة الجديدة، وربما العملية السياسية كلها، إذ سترتفع درجات الحرارة، وتنكشف استعدادات الجهاز التنفيذي، ومدى قدرته على تلبية مطالب السكان.
ويقول مراقب سياسي عراقي لـ”العرب” إن التصريحات المنسوبة إلى السيستاني، وهو الذي اشتهر باعتباره عنوانا للحوزة الصامتة، دائما تأتي لتضع نوعا من المسافة التي تفصل بين المرجعية والقائمين على العملية السياسية من غير أن تبعد المرجعية عن مسؤوليتها عن النظام السياسي القائم بطريقة شاملة، ما يضفي على المرجعية والسيستاني بشكل خاص هالات الرجل الذي يصنع الحكومات والقادر على قلبها، وهو ما أثبت الواقع أنه ليس صحيحا.
ويشير المراقب إلى أن المبالغة في إضفاء صفة الرجل القوي على السيستاني المقصود منها الاستهلاك المحلي من أجل تنفيس الاحتقان الشعبي وإدارة الأزمة عن طريق بث روح الاتكال على المرجعية لدى المحرومين والفقراء والعاطلين عن العمل، مؤكدا أنه حين تتبنى المرجعية مقولات تؤكد من خلالها موقفا رجراجا من مسألة الفساد فذلك ينطوي على إشارات إلى الشعب بالتخلي عن احتجاجاته في انتظار أن تقوم المرجعية بما تراه مناسبا.
ويعتقد أن هذه المعادلة يُراد من خلالها الحيلولة دون أن يباشر الشعب دوره في تغيير الحكومة أو فرض إرادته عليها بشكل مباشر، وأنه بهذا يستمر السيستاني أو مكتبه في لعب الدور المراوغ من أجل خدمة الطبقة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد.
