الأمم المتحدة تتبنى ميثاقاً عالمياً حول اللاجئين عارضته الولايات المتحدة والمجر
وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية / عنكاوا دوت كومبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، بغالبية كبيرة، ميثاقاً عالمياً حول اللاجئين لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي، في حين عارضته الولايات المتحدة والمجر.
وصادق على النص 181 بلداً، في حين عارضه بلدان، هما الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي الدومينيكان، وإريتريا، وليبيا.
وقالت المجر، إن الأمم المتحدة تحتاج إلى أداة قانونية جديدة، فيما ذكرت إدارة دونالد ترامب أخيراً أنها إذا كانت تدعم غالبية النص، فهي تعارض عناصر فيه، مثل الحد من إمكانية اعتقال الراغبين في اللجوء إلى بلد آخر.
وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزماً.
وأخذ النصان من إعلان نيويورك، الذي تم تبنيه بالاجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين، وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.
وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين ومقرها جنيف، برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى رد دولي أسهل وأنسب على تدفق اللاجئين بأعداد كبرى، ولحالات اللجوء الطويل.
وقال غراندي: "لا يجب ترك أي بلد يتحمل منفرداً تدفقاً كبيراً للاجئين"، مرحباً بقرار "تاريخي" للأمم المتحدة.
وأضاف أن "أزمات اللاجئين تدعو لتقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق تعبير قوى للطريقة التي نعمل فيها معا في عالم اليوم المتشتت".
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا: "سيسمح الاتفاق بتعزيز المساعدة والحماية لـ25 مليون لاجىء مسجلين في العالم".
وأضافت أن "الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرماً والتزاماً استثنائيين بتأمين الحماية لهم، لكن أكثر من 85% من اللاجئين في العالم يستقبلون في دول ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة، وعلينا دعم الجاليات والدول التي تستقبل اللاجئين".
وتدخل بلدان يواجهان حركة هجرة ضخمة قبل التصويت.
فأكدت سوريا أنه لا يجب تسييس النقاش وطلبت من "المفوضية العليا للاجئين المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين" إلى بلدهم.
في حين طلبت فنزويلا "تفادي تحويل الميثاق أداةً للتدخل" في شؤون الدول.
أهداف الوثيقةوتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة إستقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة، إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى غرار ميثاق الهجرة، يتضمن النص حول اللاجئين الترتيبات الوطنية والإقليمية، ويشير إلى أدوات تمويل وشراكات وجمع بيانات وتقاسمها.
وخلافاً للوثيقة حول الهجرة، شاركت الولايات المتحدة في المفاوضات حول اللاجئين التي استمرت 18 شهراً.
والميثاق حول الهجرة الذي تم تبنيه في يوليو (تموز) بالإجماع، باستثناء الولايات المتحدة، وانسحبت منه دول عديدة مذاك، سيطرح الأربعاء في الجمعية العامة للمصادقة عليه.
وبين هذين التاريخين انسحب حوالي 30 بلداً في أوروبا أو علق قراره، لكن 165 بلداً أكد التزام بالميثاق خلال قمة في المغرب في مطلع الشهر الحالي.
وتعليقاً على هذا النص، صدرت في الأشهر الأخيرة تصريحات شعبوية عديدة حذرت من "غزو" لمهاجرين جدد.
أ ف ب
