بغداد تهمّش حقوق المكونات وأربيل تقدم الحلول !!
أوشــانا نيســانأقرؤا مليا نص ما نطق به نائب في ما يسمى بالبرلمان الوطني في العراق الجديد/ عراق ما بعد الطاغية صدام حسين، وذلك بعد مرور98 عام على تأسيس الدولة " العربية" العراقية. ففي سؤال وجه للنائب عن كتلة البناء الشيخ عبدالامير التعيبان، هل تقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ؟ فأجاب متهكما:
" لا لن أقدم التهنئة.. قبل قليل ذهبت لآحدى الكنائس لتهنئتهم، وسألتهم ..أذا شيعي أراد التقدم لخطبة مسيحية، هل تقبلون؟؟
أجابوا بالرفض قائلين: أن الدستور لايسمح بذلك. وبين أن الدستور يمنع المسلم من خطبة الحدث المسيحية، ألا اذا حولت دينها، ولايجوز تحويل ديانتها اذا تجاوزت عمرها كحدث. لذلك يجب تعديل الدستور"، صحيفة بغداد اليوم بتاريخ 26 كانون الاول 2018.
لاحظوا جيدا يا أبناء المكونات والمذاهب غير الاسلامية وعلى رأسها أبناء أقدم مكون عرقي عراقي أصيل وجد على ثرى ما يسمى اليوم بالعراق. المكون الذي نجح في وضع وادي الرافدين على خارطة أقدم وأول حضارة أنسانية متكاملة. أذ بدلا من تقديم التهنئة للمسيحيين العراقيين الذين شيدوا أقدم كنيسة مسيحية على وجه المعمورة غرب بغداد وقبل مجئ العرب والاسلام الى بلاد الرافدين بأكثر من 600 عام، يعتذراليوم الشيخ النائب عبدالامير التعيبان من تقديم التهنئة للمسيحيين الا بعد القبول بأهانة المؤمنين بالدين المسيحي وهم في مهد المسيحية ويحاول تأجيج مشاعر الاهانة والطعن بوطنية المواطن العراقي الاصيل بأعتبار المسيحية مجرد أهانة للدين الاسلامي عموما وللمذهب الشيعي العراقي على وجه الخصوص!!
خلفيات الاهانةقبل الولوج في صلب الموضوع أعلاه لا بد لي من أن أكبح جماح قلمي لآجعله في طوعية لسبر خلفيات الديمقراطية النيابية، التي تنتظر شعوب العراق أن يصوغوا نوابها نظاما دستوريا عادلا في العراق الجديد. لعلهم يفلحوا ولو مرة في مسح دموع الحزن منوجوه العراقيين جميعا. حيث يعرف المتبع في جميع ديمقراطيات العالم من أن:
المهمة الاساسية للبرلماني المثقف والعضوي تحت قبة اي برلمان، تكمن ودوره التشريعي والرقابي في سبيل تعميق الاصول الدستورية والديمقراطية التي تعتبر البرلماني بغض النظر عن عرقه او مذهبه مشرعا بالاساس وليس مأذونا شرعيا ليزوج القاصرات من المسيحيين بشباب من المسلمين.
حيث الواضح أن الحوارالحقيقي والتعايش الاخوي بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الانتماء العرقي او المذهبي وحتى الايديولوجي، هو أساس دمقرطة المجتمع ودوره في خلق بيئة سياسية وفكرية ملائمة للوصول الى ديمقراطية الانظمة والحكم. والخلل الاكبر بأعتقادي ضمن النظام السياسي العراقي الجديد كما يحلو لهم القول ، يكمن في الخلط الواضح بين العلمانية المزيفة أو الدولة المدنية المؤجلة وبين الاتجاهات الاسلامية المعاصرة. الخلل المستأصل الذي شجع دخول النظام العراقي الجديد في دوامة عنف طائفي ودموي خطير بما لايحمد عقباه.
المكونات بين النظامين العربي والكوردي!!قبل الدخول في عملية شرح الفروقات الواضحة بين النظام السياسي في العراقيين العربي والكوردي خلال 98 عام خلت بقدر ما يتعلق بالنظام العربي وأقل من 13 عام بالنسبة للنظام السياسي في اقليم كوردستان، تتطلب الضرورة أن نقّر، أن النظام العربي في العراقين القديم منه والجديد، فشل فشلا ذريعا في تقديم الحلول الوطنية الناجعة لحل مسألة التعددية العرقية والمذهبية التي تتصف بها المجتمعات العراقية. الواقع الذي يدفع بالشعوب غير العربية وغير الكوردية في العراق واقليم كوردستان، أن تكف عن المراهنة على بغداد أوحتى التعويل على الشعارات الرنانة التي فشلت في خلق مناخ سياسي تتوافر فيه معايير يمكنها تحقيق الحد الادنى من حقوق المكونات والاقليات العرقية العراقية. والدليل على صحة ما ذكرناه:
1- خلوبنود وفقرات جميع الدساتير العراقية المؤقتة وحتى السقوط عام 2003، من ذكرأي فقرة تتعلق بحقوق الشعوب غير العربية بأستثناء المادة الخامسة من الدستور العراقي المؤقت والصادر بتاريخ 16 تموز 1970 حيث جاء فيها:
المادة الخامسة: أ ـ العراق جزء من الأمة العربية.
ب ـ يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكردية، ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
- في حين وبعد مجرد عام واحد من تشريع دستور العراق الجديد عام 2005، ورد في مسودة دستور أقليم كوردستان المادة ( 6) :
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
2- أبان الانتخابات الاولى التي جرت في الاقليم وتشكيل أول برلمان كوردستاني منتخب في زمن الطاغية صدام حسين بتاريخ 19 مايو/أيار 1992، تم تخصيص خمسة مقاعد أوما يعرف ب " الكوتا" لشعبنا الاشوري في برلمان أربيل. النهج الذي طبق في الاقليم لحد كتابة هذا المقال.
في حين مثلما تأخرالاعتراف بوجود وحقوق أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في بغداد العاصمة لحين أجراء الانتخابات البرلمانية في بغداد عام 2010، اي بعد 18 عام، نجح البرلمان الاتحادي في الالتفاف على حقوق شعبنا في ثان انتخابات برلمانية جرت عام 2018. حيث رغم تراجع الوجود المسيحي في بغداد، نجحت قائمة البابليون في الحصول على مقعدين من أصل خمسة مقاعد مخصصة للمسيحيين. ولم تكتف القائمة بالمقعدين بل سارعت لاحقا في تقديم وثيقة بأسم المسيحيين في العراق الى السيد عادل عبدالمهدي، بهدف أختيار وزيرمن بين الاسماء الاربعة المرشحة للتوزير، بضمنها شقيقتان لريان الكلداني. في حين لم تحمل القائمة ولو مرشحا واحدا من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
3- بعد سقوط مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية بيد مجرمي داعش، بدأ النزوح الجماعي لمئات الالاف من مسيحيي مدينة الموصل وتوابعها من الاقضية والقصبات التابعة لمحافظة نينوى وبغداد وحتى البصرة. حيث توجه النازحون المسيحيون الى مدن الاقليم وعاصمته أربيل. شخصيا أتذكر جيدا، حين قرر السيد البارزاني رئيس الاقليم، فتح جميع أبواب الاقليم بوجه المسيحيين النازحين وأيوائهم.
في حين ورغم مرور عام على دحرتنظيم داعش طبقا للخطاب السياسي في بغداد، فضل عدد غير قليل من نازحي سهل نينوى وبغداد والبصرة بالبقاء وعدم العودة. ففي بغداد العاصمة نفسها تم الاستيلاء على أكثر من 60 ألف منزل وعقارات ودكاكين تابعة لمسيحي بغداد والمحافظات الاخرى، بسبب أستمرار بعض الميليشيات وقوى خارجة عن القانون والدولة في الاستيلاء وحجز عقارات المسيحيين بما فيها الكنائس ودور العبادة ، بعد تحويلها الى ثكنات عسكرية أو سجون أومقار للميليشيات المسلحة.
4- نجح الوجود المسيحي المكثف في الاقليم وبدعم من شخص السيد البارزاني رئيس الاقليم، في أيقاظ ضمير المجتمع الدولي والتحرك بعجالة في سبيل حل قضية المكونات العرقية العراقية وفي طليعتها قضية أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في سهل نينوى. حيث أرسل مبعوثه الشخصي للمشاركة ودعم جهود الاتحاد الاوروبي في مؤتمره في بروكسل حزيران 2017، بهدف ايجاد حل وطني مقبول للمكونات ضمن حدود الدولة العراقية.
المؤتمر الذي خرج بالنتائج الذي قرأها عضو البرلمان الاوروبي ورئيس لجنة الدفاع عن مسيحيي الشرق في الاتحاد الاوروبي السيد لارش أداكتسون في يومه الاخير كما يلي:
" مشاركتكم في المؤتمرهي توصية لاولادكم انها وصية للديمقراطية وما انجزتموه اليوم وتحديدا الوثيقة التي وقعتموها تجسد امال كل واحد منكم. مطاليبكم مشروعة ومن حقكم ان تعيشوا بحرية لتمارسوا معتقداتكم دون اضطهاد وتأخذوا مكانكم اللائق على ارض هي ارضكم أصلا. مطاليبكم موجودة في الدستورالعراقي وتتماشى مع مبادئ الفيدرالية في العراق. شعبكم لا يطلب مطاليب غير مشروعة بل واقعية ومشروعة وتتخذون المسؤولية في تحقيقها مستقبلا. انتم اليوم قمتم بتوضيح موقف شعبكم بدلا من شعبكم وليس هنالك اي سوء فهم حول مطاليب الشعب الكلداني السرياني الاشوري وان ممثلي الاتحاد الاوروبي وامريكا سيغادرون المؤتمر حاملين وثيقة تعبرعن حلول المستقبل. أنا شخصيا ملتزم بالعمل لمساعدتكم بهدف تحقيق مطالب ملموسة مستقبلا".
أما في بغداد فقد أقرّ مجلس النواب العراقي قبل المؤتمر المذكور بشهرين أي في 4 أبريل /نيسان 2017، قرارا يحظربموجبه حضور أو مشاركة السياسيين أوحتى المسؤولين العراقيين في المؤتمرات داخل العراق وخارج العراق دون موافقة السلطات العراقية. مضمون القرار الذي لخصه النائب عن مدينة الموصل عبدالرحيم الشمري في تصريح له الى " الصباح الجديد" بقوله بتاريخ 6 أذار 2017 من أن:
"المكوّن العربي يقف بالضد من تحويل مناطق سهل نينوى إلى اقليم ويتابع الشمري، أن هذا الرأي يشاطرنا فيه، ممثلو الاقليات من المسيحين في مجلس النواب والحكومة المحلية، فالجميع مع ابقاء المحافظة موحدة بعيداً عن مساعي التقسيم".
ولربما بسبب هذا الرفض العربي العلني ، سارع البرلمان العراقي في ارسال وفدا برلمانيا رفيع المستوى بضمنه البرلماني يونادم يوسف كنا الى بروكسل قبل عقد المؤتمر المذكور باسبوع بهدف أفشال المؤتمر. الامر الذي فشل الوفد في تحقيقه ورجع خائبا.
5- " خلال هجمات الإرهابيين الدواعش، أبلغ الأخوات والإخوة المسيحيين، أن مصيرنا مشترك وسنبقى معاً في الحياة، أو نموت معاً. كما تحدث عن التصرفات السيئة للإرهابيين وتضحيات الكوردستانيين مؤكداً، ضرورة تشجيع الجميع للأخوات والإخوة المسيحيين على البقاء في بلادهم، واصفاً موضوع تشجيعهم على الهجرة بالخطأ. داعياً المجتمع الدولي الى المساهمة في تقديم المساعدات الى المكونات وتحسين ظروف حياتهم ومعيشته. كما عبر الرئيس البارزاني عن اعتزازه بثقافة التعايش والاحترام المتبادل وقبول الاختلافات القومية والدينية السائدة بين الكوردستانيين، معلناً إننا جميعاً إخوة في الإنسانية، وبالأعمال والتصرفات الإنسانية الحسنة نستطيع أن نعيش معاً بسلام وأمان" يقول الرئيس مسعود البارزاني خلال استقباله لرئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق الى اربيل يوم الخميس الموافق 27 كانون الاول 2018. نقلا عن رووداو.
