علي الدباغ (عراب الصفقات التجارية الفاسدة) سفير مفوض فوق العادة
زهير الفتلاوي استغرب الرأي العام واندهش فور سماع خبر تولي على الدباغ منصب سفير (مفوض فوق العادة للعراق) ، بحجة انه لديه مرسوم بتعيينه سفيراً منذ العام 2009 وجمده عندما كان متحدثاً باسم الحكومة ونائباً والان عاد للوزارة . ومازالت اصداء صفقة السلاح الروسية لم تهدء وهو المتهم فيها وعراب هذه القضية الشهيرة ، وتم عزله من منصب الناطق الرسمي بأسم الحكومة وحتى رئيس الوزراء السابق المالكي قال انه ضليع بهذه الصفقة وهو شخص غير مؤتمن على الوظيفة ولا يصلح لأي منصب في المستقبل . وزير الخارجية التكنوقراط محمد علي الحكيم يجب ان يحترم قرارات القضاء ويصدر امر وزاري يلغي هذا الامر، علما ان قرار القضاء صدر عام ٢٠١٥ بعدم جواز عودته الوزير المتقاعد الى الخدمة . كان الدباغ يعمل بمطعم عامل لشواء الكباب ، مع احترامنا لكل المهن ، ولكن كيف تسلق وانتهز الفرصة وهاجم الحكومة لحين حصوله على منصب ناطق رسمي ، ثم صمت واستمر العمل مع الحكومة والتدخل بعمليات العقود والصفقات والتعينات لحين تم كشفه وفضحه في عمليات ابتزاز ومساومه بقضية الفضيحة الكبرى « صفقة السلاح الروسية » وطبقا للواقع والقانون يعتبر كل شخص غير كفوء ولا نزيه لا يستلم تلك الوظيفة المهمة والعامة والحساسة للغاية وهي منصب "السفير" ويتقاضى راتبا لا يستحقه وامتيازات وظيفية لا تعود له وانما ينتزعها من غيره دون وجه حق، وكان يطلق عليها سابقا بترشيحات الاحزاب السياسية والمحاصصة الطائفية . ان طبقة الدبلوماسيين الذين لا تربطهم بالوظيفة الدبلوماسية رابطة الكفاءة المطلوبة في الاختصاصات التي تدخل ضمن الخدمة الدبلوماسية وهي ( القانون والسياسة واللغات والعلوم الانسانية ) أما ان نرى طبيبا دبلوماسيا او سياسي فاشل ومتملق دبلوماسيا ، او عامل مطعم دبلوماسيا ( مع احترامنا لكل تلك الوظائف ) فهذا يتناقض مع الواقع لان دورهم في الحياة لا يقلّ عن دور الدبلوماسيين والنهوض بواقع الحياة بشتى المجالات . ويرى العديد من المحاضرين والمهتمين بالشأن الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية وكان معظمهم من كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ولهم الخبرة والدراية والمعرفة التامة بعمل السفراء ومهام وزارة الخارجية ، ويجب ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب ولهذا استغرب ان يكون ضمن الدورة الدبلوماسية اختصاصات يحتاجها المجتمع ودورها فيه اكبر من دور الدبلوماسيين كالطبيب والمهندس والصيدلي والفيزيائي والكيمياوي وعالم الرياضيات وغيرها. نطالب من السيد وزير الخارجية ان يراجع هذا القرار الآن يتعيّن على وزير الخارجية أن يوضّح للشعب العراقي الكريم ولنا ولعامة المعترضين على الدباغ ، لماذا فعل ذلك وكيف قرّر بنفسه تمرير منصب السفير . عليه أن يثبت لنا بالدليل القاطع وقول الحقيقة بدون رتوش ، أنّ الاختيار كان قانوني وصحيح وأن ما نقوله هنا وما قيل داخل اروقة المجالس السياسية والثقافية والفكرية يجافي الحقيقة والمنصب يستحقه وقرارات القضاء لا تعنيه ولا تهمه ولنا تفاصيل اخرى .
