محافظ كركوك يطلب تعزيزات عسكرية بعد رفع علم كردستانالجبوري يطلب تدخل بغداد عسكريا في المحافظة لقطع الطريق أمام الأكراد بعد رفع علم الإقليم الذي سبق وأنزلته القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها عقب الاستفتاء.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
علم كردستان يثير التوتراترات بكركوك مجدداكراكوك (العراق) - طالب محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية بالوكالة راكان سعيد الجبوري، الأربعاء الحكومة الاتحادية بإرسال تعزيزات عسكرية الى محافظة كركوك، بعد رفع علم اقليم كردستان على بعض دوائر المحافظة.
ودعا المحافظ بالوكالة في بيان "القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل وإنهاء هذه المظاهر".
وتتعدد المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، إلا أن مدينة كركوك هي أبرزها وكانت نقطة بارزة في الخلافات خلال جميع جولات المفاوضات بين الكرد وبغداد.
وقال الجبوري "اننا نطالب بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات الجيش العراقي لمحافظتنا لقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار كركوك ولمنع الارهاب من استغلال الاخطاء السياسية والمواقف غير المسؤولة لبعض السياسين الذين يثبتون يوميا عدم حرصهم على امن واستقرار كركوك وما شهدته من استقرارا امني كبير جدا يشهد له الجميع".
وفرقت القوات الأمنية العراقية، ليل الثلاثاء الأربعاء، احتفالات لأنصار "الاتحاد الوطني الكردستاني" (أحد الحزبين الرئيسين في الإقليم) في محافظة كركوك بعد إعادة رفع علم الإقليم على مقر الحزب هناك. وكانت الحكومة الاتحادية أقدمت على إنزال هذا العلم من المناطق المتنازع عليها على خلفية أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استفتاء الانفصال.
هل تتدخل القوات العراقية بكركوك مجدداوأضاف الجبوري "إننا ندعو اهلنا في كركوك الحبيبة بجميع مكوناتها لعدم الإنجرار وراء المزايدات السياسية والتي لا تهتم بأمن المواطن وخدمتهم واستقرارهم وتعمل على اثارة النعرات بين مكونات كركوك"، مطالبا "المسؤولين الذين قاموا بهذا العمل الى انهاء هذا المظهر للحفاظ على الامن". محملهم "مسؤولية ما حصل وما قد يحصل".
وكانت القوات العراقية قد تقدمت واستعادت السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط، وغيرها من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الأكراد بحكم الأمر الواقع، وإن كانت خارج حدود إقليم كردستان ردا على إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في سبتمبر/أيلول 2017.
وقال الجبوري إن "ما جرى يسهم في تشجيع الارهاب والنفوس الضعيفة غير المسؤولة لإشاعة الفوضى لكننا و جهنا القوات الامنية بمستوياتها كافة لمعالجة الموقف والحفاظ على امن واستقرار كركوك".
وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مصير المدينة خلال عامين عبر المادة المذكورة، إلا أنها لم تنفذ بسبب المشكلات السياسية وأبرزها اتهام بغداد لحكومة الإقليم بتغيير ديموغرافي للمنطقة لصالحها وطرد المواطنين العرب وتوطين الكرد الذين استقدمتهم من مناطق إقليم كردستان إلى كركوك مكانهم فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة المركزية بأنها لا تريد تنفيذ مادة دستورية يرتبط بها مستقبل كركوك.
