رداً على تصريح البطريركية الكلدانية... النائب السابق جوزيف صليوا يكشف عن وثائق بيع عقارات الكنيسة


المحرر موضوع: رداً على تصريح البطريركية الكلدانية... النائب السابق جوزيف صليوا يكشف عن وثائق بيع عقارات الكنيسة  (زيارة 1944 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 33580
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
عنكاوا كوم /

كشف النائب السابق جوزيف صليوا، عن وثائق تتعلق ببيع عقارات ودور العبادة لأشخاص وجهات من أجل الحصول على المال.

وقال صليوا في تصريح صحفي، إنه "وفقاً للقانون فلا يمكن بيع أي عقار لأي جهة إلا من خلال المالك، أي البطريركية الكاثوليكية في العراق، وبذلك فإن نفيها وفقاً لهذه المستندات غير دقيق".

ننشر ادناه نص التصريح


رداً على ادعاءات السيد ساكو بعدم بيع عقارات تابعة للكنيسة الكلدانية
مكتب النائب السابق جوزيف صليوا يكشف عن وثائق تثبت عملية البيع وبأسعار زهيدة

كشف مكتب النائب السابق جوزيف صليوا عن وثائق تثبت بيع اراضي بمساحة تصل لأكثر من 2000 متر مربع تابعة لرهبنة بنات مريم الكلدانيات في منطقة الاعظمية بمبلغ قدره "مليار عراقي"، وفيما أعتبر مبلغ البيع زهيد جدا بالتماشي مع اسعار الاراضي في تلك المنطقة، تساءل النائب عن إنكار عملية البيع من خلال اتهامات لا تستند الى النفي المنطقي امام وثائق واوراق وارقام صريحة قدمها لتبيان الحقيقة.

ويُعبر السيد صليوا بنفس الوقت عن اسفه لهذه الممارسات التي تحاول محو الوجود المسيحي بأرضه من خلال المتاجرة بعقارات الكنيسة وأراضيها بدون علم لمصير هذه الممتلكات التي تباع بدون وجه حق ويتم انكارها من خلال اتهامات توجه لمن يتساءل بداعي الحرص والمتابعة، ويترك للمواطنين الكرام حق الحكم والتقييم من خلال الوثائق التي توضح عملية بيع هذه الاراضي المثبتة رسميا لدى دائرة التسجيل العقاري كأملاك عائدة الى الكنيسة الكلدانية. فإذا لم توافق الكنيسة الكلدانية على بيع هذه الأرض المسجلة بسند رسمي بأسم ( بنات مريم الكلدانيات ) كيف تم تحويل ملكيتها الى السيد ( اياد عبد الزهرة حمد ) حسب الوثائق التي تثبت ضمن المرفق الموضح ؟
وهل معالجة الأمور تكون بأنكار الحقائق و التهجم و استخدام كلمات جارحة بحق الأخرين ؟
متى كانت رسالة المسيح التهجم و التهديد و الوعيد ؟

مكتب النائب السابق
جوزيف صليوا سبي


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية