عبد المهدي بين نارين .
رحيم الخالدي
مر العراق وخلال الحقبة المنصرمة بمعوقات كثيرة، أنتجت التعطيل المتعمد للنهوض بالواقع العراقي، الذي بات مملاً، ومن ينزل للشارع ليرى رأي الجمهور، ينصدم من التذمر الذي وصل حد اليأس.
وهذا مؤشر خطير لابد من معالجته، والكرة اليوم في ملعب السيد رئيس الوزراء، ليصارح من يقف في صفه، ويشرح الأبعاد التي تحول دون إستكمال الكابينة الوزارية التي طال أمد تشكيلها .
التحاق من كان بالأمس يقف بالضد من الحالة الديمقراطية، بالعملية السياسية ويصفها بأشنع الأوصاف، ويعتبرها ديكتاتورية وطائفية! تم قبوله من العامة على مضض، لكن إستيزار الإرهابيين لوزارات أمر بات معروف النوايا، وقد إنكشف لعامة الناس، لكن لنسأل كيف تم القبول بأولئك الذين كانوا يقفوف بالأمس مع الارهابيين؟ مهددين بالدخول لبغداد محررين، وقد دخلوا بغداد وتم تسليمهم مهام كان من المفروض محاسبتهم أولاً .
فرض شخصيات مجربة لمرات عدة، أمر لاح في الأفق إمتعاض المواطن العراقي منه، ولا نعرف لماذا التصميم من قبل قادة الكتل على هذه الشخصيات؟ وكأن العراق عقيم عن الكفاءآت التي يمكنها النهوض بالعراق، وجعله في المصاف الأولى عربياً، سيما ونحن نمتلك الإمكانات المادية جراء تصدير النفط، الذي تنتجه المناطق الجنوبية، بينما يتم تهريب نفط المناطق الشمالية دون رقيب أو حسيب!.
"المجرب لا يجرب" كلمة أطلقتها المرجعية، أصمت الآذان لكثرة تكرارها، والعجب عندما يتكلم من يقف بالضد منها، يقول: نحن مع توجهات المرجعية، بيد أن في داخله عكس ما تنطق بها الألسن في العلن! وهنا يجب تشخيص الحالة، ووضع النقاط على الحروف، وتمييز الصالح من الطالح، ومن الذي إستغل تعاطف المواطن معه في فترة حرجة، وقد خان تلك الثقة ليجيرها للمصالح الحزبية والفئوية، التي يريد الشعب العراقي مغادرتها للعيش بأمان .
سيادة الرئيس نتذكر خطابك قبل التولي، حينها قلت أنا أختار الكابينة الوزارية، وعلى مجلس النواب القبول أو الرفض، دون تدخل الكتل والأحزاب، وإذا لم أوفق خلال عام واحد سأقدم الإستقالة، وها قد مرت أشهر كثيرة والكابينة لم تكتمل! فكيف سيتم إحتساب المدة؟ وما هي الضغوط التي تتعرض لها من خلال الإصرار على تقديم نفس الشخوص، الذين رفضتهم أغلبية مجلس النواب، وهل لا توجد شخصيات كفوءة بنظركم؟ ننتظر التوضيح في قادم الأيام ولا تضع نفسك بين نارين .
