محرر الشاهد الالكتروني قدم مسؤولون أكراد سوريون “خريطة طريق” إلى روسيا تضمنته 11 بندا، اشترطت أن تكون روسيا ضامنا لها، في إطار محاولة الوصول إلى حل سياسي بينها وبين النظام السوري ورئيسه “بشار الأسد”.
ومن بين أبرز البنود التي تضمنتها الورقة الكردية، اعتراف دمشق بالإدارة الذاتية للأكراد شمال شرقي البلاد، ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية، وإلغاء الإجراءات التمييزية.
وفي المقابل يعترف الأكراد بـ”بشار الأسد” رئيسا، ويقرون بمركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشها، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال قيادي كردي (لم تكشف الصحيفة عن اسمه) إن قائد “وحدات حماية الشعب” الكردي “سيبان حمو” طرح تلك المطالب الـ11 خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي 2018.
وأشار إلى أن القائد العسكري الكردي اشترط أن يكون الجانب الروسي “ضامنا لأي اتفاق بين دمشق والأكراد”.
وزار “حمو” قاعدة “حميميم” ثم دمشق، في أعقاب إعلان الرئيس “دونالد ترامب” نهاية العام الماضي نيته “الانسحاب الكامل والسريع” من سوريا، والتقى بحضور قادة في الجيش الروسي مدير مكتب الأمن الوطني اللواء “علي مملوك” ووزير الدفاع “العماد علي أيوب” ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
كما زار العاصمة الروسية في 29 ديسمبر/كانون الأول، والتقى وزير الدفاع “سيرغي شويغو” ورئيس الأركان “فاليري غيراسيموف” ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان “سيرغي رودسكوي”.
وقسم القيادي الكردي البنود الـ11 للوثيقة الكردية إلى 6 تلبي مطالب دمشق، و5 تلبي مطالب الجانب الكردي.
وتنص تلك المبادئ على أن “سوريا دولة موحدة والاعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة مركزية وعاصمتها دمشق” وأن “الرئيس المنتخب، أي الرئيس بشار الأسد، هو رئيس كل السوريين” بموجب انتخابات جرت في 2014.
ونصت أيضا على أن “الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين” والاعتراف بـ”السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور”، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية، إضافة إلى بندين يتضمن أولهما الاعتراف بـ”علم واحد” للبلاد، و”جيش واحد” للدولة، على أن تكون “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن الجيش الوطني.
في المقابل، تلتزم دمشق بإلغاء “قانون الطوارئ” بموجب تعديل الدستور واعترفا دمشق بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد، و”إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي”، و”اعتراف الدولة المركزية بلأكراد مكونا رئيسيا من مكونات الشعب السوري” مثل باقي المكونات وتشمل الآشوريين والتركمان والعرب وغيرهم.
وأشار البند الخامس إلى “تحديد المالية – الموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية”، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية.
وتأتي تلك المساعي الكردية وسط مخاوف من عمل عسكري تركي واسع على منبج عقب الانسحاب الأمريكي من جانب، أو عمل عسكري آخر من قبل قوات “بشار الأسد” الذي لوح بعمل عسكري ضد مناطق شمال شرقي البلاد في حال فشل التفاوض.
