الدكتور مارد عبد الحسن الحسون يشارك في اجتماع عقدته منظمة يزدا بشأن مسودة قانون حقوق الطفولة في العراق


المحرر موضوع: الدكتور مارد عبد الحسن الحسون يشارك في اجتماع عقدته منظمة يزدا بشأن مسودة قانون حقوق الطفولة في العراق  (زيارة 484 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1326
    • مشاهدة الملف الشخصي
الدكتور مارد عبد الحسن الحسون يشارك في اجتماع عقدته منظمة يزدا بشأن مسودة قانون حقوق الطفولة في العراق
منظمة حمورابي لحقوق الانسان تقترح احدى عشر نقطة لانضاج مسودة القانون
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في اعمال الاجتماع الذي عقدته منظمة يزدا الايزيدية لمناقشة مسودة اتفاقية حقوق الطفل يوم الاربعاء 16/1/2019، وقد مثل منظمة حمورابي في الاجتماع الدكتور مارد عبد الحسن الحسون عضو الهيئة العامة في المنظمة.
هذا وقد ادار الاجتماع السيد حسن سهم عضو مكتب بغداد لمنظمة يزدا، هذا وقدم الدكتور الحسون مداخلة في الاجتماع اشار فيها الى ما تراه منظمة حمورابي ضروريا من اجل انضاج قانون حقوق الطفولة وكما يلي :
اولا : نقترح أن يكون اسم القانون ( قانون حماية الطفولة).
ثانيا : نرى ضرورة التطابق بين اهداف هذا القانون واتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها العراق.
ثالثا: أن تكون هناك خصوصية لحماية الطفولة ضمن مكونات الاقليات لأن المظلومية التي لحقت بهذه المكونات مركبة وشديدة.
رابعا: نرى ضرورة اعطاء المزيد من الاولويات لرعاية الاطفال اصحاب الحاجات الخاصة والمصابين بأمراض التوحد.
خامسا : اعطاء بعض الافضلية بالاهتمام الى الاطفال في المناطق النائية والريفية عموما .
سادسا : مد ولاية التعليم الالزامي حتى نهاية المرحلة المتوسطة مع التأكيد على منع كل اشكال التسرب من المدرسة.
سابعا : إلزام وزارة الصحة بتقديم اللقاحات ضد الامراض المزمنة والسارية وايجاد آليات تنفيذية دقيقة في تحقيق ذلك على امتداد خريطة العراق.
ثامنا : نرى أن الفصل السادس من مسودة مشروع القانون يشرعن تشغيل الاطفال من سن الخامسة عشر وهذا بحق يمس حقوق الطفولة، نقترح بديلا ينص على عدم تشغيل الاطفال حتى بلوغهم السن الثامنة عشر.
تاسعا : ان يكون هناك نص ملزم قانونا بعدم زج الاطفال في الدعايات الاعلانية ايا كان نوعها، وان تكون هناك عقوبات رادعة ضد من يخرق هذا النص الملزم.
عاشرا : يمنع منعا باتا تغيير الانتماء الديني للطفل مع ملاحظة ان المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة تجيز ذلك اذا اسلم احد الابوين من الديانات الاخرى، وفي ذلك خرق فاضح للدستور . أن على المشرع للقانون الانتباه الى ذلك لأنه سبقه في المحظور الانساني والقانوني والتأكيد على انتظار الطفل الى اكمال السنة الثامنة عشر من عمره لأخذ رأيه امام قاض تحسبا للنص الشرعي " لا اكراه في الدين".
احدى عشر : النص المرفق بشأن الاسباب الموجبة لتشريع القانون ركيكة في الصياغة والمضمون ولا يغطي ابوابه التسعة، ولذا نقترح النص الآتي :
تعد الطفولة من مقدسات الدولة العراقية ورصيدها الروحي والاخلاقي ومصدرها الاساسي لأدامة تواصل الاجيال وتأمين المستقبل الزاهر للبلاد، انطلاقا من ذلك ولحماية براءة الطفولة ومنع المس بحقوقها وتأمين حياة آمنة لها صحيا " الصحة الجسدية والنفسية " وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا سن هذا القانون.
هذا وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع آخر لبلورة المزيد من الافكار من اجل الوصول الى صيغة قانونية وحقوقية ناجحة لقانون حقوق الطفل.