عادل عبدالمهدي يعيد كركوك إلى الأكراد في صفقة غامضةواشنطن تساند مساعي قيادات كردية لإعادة المحافظة الغنية بالنفط إلى وضع ما قبل 2014.العرب / عنكاوا كوم
ماذا تغيربغداد - يخشى العرب والتركمان في كركوك من أن يكون رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أعاد تسليم المدينة إلى الأكراد، بقراره استبدال القوة العسكرية التي تسيطر عليها، في خطوة قد تخفي صفقة سياسية أو ضغوطا خارجية.
وفيما يتكتم الساسة العراقيون على خلفيات القرار، فإن مصادر عراقية كشفت عن دور أميركي مؤثر في إعادة وضع المحافظة إلى ما قبل 2014 تاريخ هجوم تنظيم داعش.
وبشكل مفاجئ، أصدر عبدالمهدي، بصفته قائدا للقوات العراقية المسلحة، قرارا يقضي بسحب قوات جهاز مكافحة الإرهاب من كركوك، والدفع بدلا عنه بقوة تابعة للجيش، ومكونة من مقاتلين أكراد في الغالب.
وفرضت قوات الحكومة الاتحادية، في أكتوبر 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال (البيشمركة). ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات نخبة في الجيش، إدارة الملف الأمني في كركوك.
وتحدثت مصادر عراقية مطّلعة عن دور أميركي مؤثر في قرار إعادة المدينة إلى الأكراد، وذلك في سياق رهانات واشنطن الجديدة على الأكراد قبل قرارها بالانسحاب من سوريا، كاشفة عن اجتماع عقده السفير الأميركي دوغلاس سيليمان داخل السفارة مع ممثلين عن كركوك انتهى إلى إقرار سحب قوات مكافحة الإرهاب وتكوين دوريات مشتركة بين القوات العراقية وعناصر البيشمركة.
ومؤخّرا لاحت بوادر عودة الاهتمام الأميركي بالقوات الكردية، وبإقليم كردستان العراق ككلّ، والذي يمكن أن يعود موضع ثقل التواجد الأميركي في المنطقة، بعد أن لاحت صعوبة رهان الولايات المتحدة على أكراد سوريا المجاورة لعدّة أسباب على رأسها الاعتراض التركي الشديد على تأسيس أي كيان عسكري أو سياسي كردي على الأراضي السورية.
وتمثل كركوك الغنية بالنفط، منطقة صراع تاريخي بين سكانها الأكراد والعرب والتركمان، إذ يدعي كل طرف أغلبية سابقة أو حالية فيها.
ومنذ 2005، تمت برعاية دولية عملية توزيع للأدوار بين مكونات المدينة، ضمنت تفوق الأكراد، بحصولهم على منصب المحافظ، وهو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة.
ولأن كركوك هي معقل تقليدي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه وتزعمه لسنوات طويلة، الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، جرى تسليم منصب المحافظ للحزب، فيما حافظ الحزب الكردي الآخر، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على وجود محدود في هذه المدينة.
لكن البارزاني أحكم قبضته العسكرية على كركوك، صيف العام 2014، عندما خرج الجيش العراقي منها، إثر اجتياح داعش لأجزاء واسعة من البلاد.
وفي 2017 أقنع البارزاني، محافظ كركوك آنذاك، نجم الدين كريم، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني، بدعم مشروع إجراء استفتاء بين الأكراد على الانفصال من العراق، وهو القرار الذي أغضب بغداد، واستفز دول الإقليم، وورط أربيل في خلافات عميقة مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وعندما حاول رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حينها معرفة موقف قيادة الاتحاد من تأييد محافظ كركوك لمشروع الانفصال، تلقى إشارات تكشف أن كريم بات خارج سيطرة الحزب، بل وصل الأمر إلى الحديث عن التحاقه بحزب البارزاني.
وفي السادس عشر من أكتوبر، أي بعد 21 يوما من إجراء استفتاء الانفصال، اجتاحت قوات تابعة للحكومة الاتحادية، مدينة كركوك، لتسيطر عليها بشكل شبه كلي، إثر مناوشات محدودة مع قوات البيشمركة التابعة للبارزاني، بعدما قررت بيشمركة الاتحاد الوطني عدم الاشتباك، والانسحاب إلى السليمانية المجاورة طوعا.
ومنذ فوز برهم صالح، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب رئيس جمهورية العراق، تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لتغيير الوضع في كركوك، وإعادته إلى ما قبل تداعيات الاستفتاء الكردي.
واتهم القيادي في تيار الإصلاح حيدر الملا، عبدالمهدي، “بتسليم كركوك إلى الأكراد”، إثر قرار سحب جهاز مكافحة الإرهاب منها.
لكن القيادي في الاتحاد الوطني، شوان داودي، يرى أن “العرب السنة استفادوا من الخلافات الكردية-الكردية بشكل خاص وبمراعاة مصالح تركيا نجحوا في إنعاش النفس القومي العربي عند شيعة السلطة في بغداد وعن طريقهم يعملون على الاستحواذ على مفاصل السلطة والإدارة في كركوك”.
ويضيف أنه “من المقرر أن يجري في العراق إحصاء عام في سنة 2020 برعاية الأمم المتحدة وهنا تتبين المخاوف”، موضحا أنه “حسب إحصائيات دائرة الهجرة والمهجرين فإن هناك أكثر من 117 ألف عائلة عربية وتعداد أفرادها يصل إلى 700 ألف شخص تحت مظلة النزوح جلبوا إلى كركوك و60 بالمئة من هذا العدد هم من ساكني المحافظات الأخرى وتجرى لهم يوميا معاملات تأييد السكن في كركوك”.
وزاد داودي أنه “إذا نجحوا في تثبيت 100 ألف شخص من هذا العدد إلى حين إجراء الإحصاء فسوف يتمكنون من تغيير المعادلة في كركوك”.
ويتهم الأكراد محافظ كركوك الحالي بالوكالة، راكان الجبوري، بقيادة حملة لتعيين أقاربه في وظائف مهمة، ضمن الجهاز التنفيذي للمدينة.
ويقول مقربون من رئيس الوزراء العراقي إنه ملزم بتهدئة المخاوف الكردية في كركوك، لكنه لن يسمح بتغيير معادلة السادس عشر من أكتوبر.
