مسيحيون موصليون يلجاون للمعقبين من اجل الحصول على مستمسكاتهم الثبوتية


المحرر موضوع: مسيحيون موصليون يلجاون للمعقبين من اجل الحصول على مستمسكاتهم الثبوتية  (زيارة 1378 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 33896
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مسيحيون موصليون يلجاون للمعقبين من اجل الحصول على مستمسكاتهم الثبوتية
عنكاوا كوم –سامر الياس سعيد
اضطر اغلبية مسيحيي مدينة الموصل  للتنسيق مع معقبين للحصول على المستمسكات الثبوتية من هويات احوال مدنية او جوازات او شهادة جنسية مما رفع اسعار الحصول  على تلك الاوراق الرسمية لتبلغ رقما مرتفعا ..واكد عدد من المسيحيين عبر احاديث للموقع  انهم لجاوا الى معقبين  في سبيل الحصول على هوية الاحوال المدنية التي تعد من اهم المستمسكات الثبوتية التي تتطلبها معاملات  الدوائر الرسمية  ويضطر حاملها لتجديدها بعد مرور عشرة اعوام على  اخر تاريخ اصدار لها  مشيرين بان سعر  اصدار هوية الاحوال المدنية بلغ من 100 الى 175 الف دينار عراقي دون المرور بحلقات الروتين التي تتطلبها مهمة الحصول على الهوية  او الحضور للدائرة المعنية باصدار الهوية نتيجة الزخم الحاصل  من جانب اهالي المدينة وتقع دائرتي الاحوال المدنية  الخاصة باهالي مدينة الموصل في جانبيها  الايمن والايسر   احدهما يختص بتمشية معاملات الساحل الايمن حيث تقع الدائرة المختصة في منطقة المحطة  اما دائرة احوال الجانب الايسر فتقع بموقعها المعروف بمنطقة الفيصلية  قرب المشاتل حيث تساور مسيحيي الموصل من النازحين بمدن الاقليم المخاوف في سبيل التوجه للمدينة واكمال معاملاتهم فيها مما يدفعهم لسلوك اساليب اخرى من اجل الحصول على اوراقهم الرسمية ..وفي هذا الشان  اتصل موقع (عنكاوا كوم )بالسيد داؤد بابا باباوي عضو مجلس محافظة نينوى  ممثل كوتا المسيحيين للاستعلام عن انسيابية  استقبال المعاملات في الدوائر الخدمية فاشاد باباوي بعدد من الدوائر  لاسيما دائرة جوازات نينوى  حيث زارها في وقت سابق متوجها لابناء شعبنا  بالدعوة في حال تلكؤ معاملاتهم بالاتصال به لغرض متابعتها  في الدوائر المعنية معربا في الوقت نفسه عن وجود بعض  التلكؤ في اداء بعض الدوائر الخدمية خصوصا بمدينة الموصل نتيجة الزخم الحاصل ..


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية