وزير التجارة القطري في بغداد للتأثير على أي تفاهم عراقي سعوديالدوحة تسعى إلى استكمال الدور الإيراني في العراق عبر منحه بعدا عربيا.العرب / عنكاوا كوم
ماذا لدى قطر أن تقدمه للاقتصاد العراقيبغداد - اصطحب وزير التجارة القطري علي بن أحمد الكواري، ما يزيد على الثلاثين تاجرا من بلاده لزيارة بغداد الأحد، وذلك بعد يومين فقط من زيارة سعودية مهمة إلى العراق، هيمن عليها الطابع الاقتصادي.
وحاول الوفد القطري أن يقتفي أثر الوفد السعودي الذي ترأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، من خلال إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد، قبل أن يجري بشكل مفاجئ الإعلان عن بدء “فعاليات الملتقى الاقتصادي العراقي القطري”، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال الذين يمثلون البلدين.
ولا يعرف على وجه الدقة طبيعة الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تربط العراق بقطر، إذ ليس لدى الدوحة ما يمكن أن تقدمه لبغداد، إلا ما يتعلق ببعض الأموال في إطار الإسهام الدولي لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب على تنظيم داعش.
وتسعى الدوحة إلى استكمال الدور الإيراني في العراق عبر منحه بعدا عربيا، خصوصا أن زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق ركزت في بعدها المعلن على التعاون الاقتصادي، وهذا ما تعمل عليه قطر الحليف الخليجي الوحيد لطهران.
وقالت مصادر دبلوماسية في بغداد لـ”العرب”، إن “وزير التجارة القطري حاول، خلال لقاءاته في بغداد، التعرف على خارطة التفاهمات العراقية السعودية في مجال الاقتصاد”.
وكان الوفد السعودي اجتمع برؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحضور وزراء ومسؤولين في مجالات الكهرباء والنفط والطيران المدني. وتريد قطر على وجه الخصوص معرفة ما إذا كان العراق اتفق على استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطاته الكهربائية الحرارية من السعودية.
وحتى الآن يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل جانب من محطاته الكهربائية، لكنه يدرس عددا من البدائل، في ظل تفاقم القيود التي تفرضها العقوبات الأميركية على التعاملات المالية الدولية مع إيران.
وخلال مايو القادم، حيث تبلغ حاجة العراق إلى الكهرباء ذروتها بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ربما لن تتمكن بغداد من شراء الغاز الإيراني بسبب ضغط العقوبات الأميركية، ما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى زيارة السعودية لبحث البدائل المتاحة، قبل حلول الصيف.
ووفقا لمصادر “العرب”، فإن “قطر عرضت تصدير الغاز إلى العراق، في حال تخلى عن استيراد هذه المادة من إيران”.
لكن التواصل العراقي مع السعودية في ملف الطاقة، يتجاوز قضية الغاز، إلى الربط الكهربائي المباشر بين البلدين، وهو ما لا يمكن لقطر منافسته، إذ يرتبط البلدان بحدود برية مباشرة.
وفعليا، يناقش مجلس يضم خبراء عن بغداد والرياض، سبل التعاون في ملف الطاقة لحل أزمة الكهرباء في العراق. وقدمت السعودية عرضا سخيا في هذا الإطار يقوم على تمويل شبكة لنقل الطاقة تصل إلى الحدود بين البلدين، على أن يتولى العراق تمويل الجزء الواقع داخل أراضيه.
ويقول مراقبون في بغداد إن “قطر لن يمكنها التأثير على العلاقات العراقية السعودية المتنامية، ولاسيما في ملفات الاقتصاد، في ظل الإمكانيات الهائلة التي يحتكم عليها البلدان، والثقل الذي يلعبانه في تجارة البترول على المستوى الدولي”.
ولعل البوابة الوحيدة المتاحة أمام قطر في العراق، تتمثل في الإسهام ضمن جهود دولية كبيرة، لتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب على تنظيم داعش. وحتى في هذا الملف، يبدو للمراقبين العراقيين أن المقارنة بين الرياض والدوحة لن تكون في صالح القطريين، إذ تنتظر المناطق السنية في كل من الأنبار والموصل، دورا سعوديا محوريا في ملف الإعمار.
وفي المساحات الشيعية من العراق، تسعى السعودية لتقديم نفسها لاعبا اقتصاديا مؤثرا لتحريك عجلة التنمية في مناطق فقيرة تشكل الندرة في فرص العمل هاجسا مقلقا لسكانها، لاسيما في مدينة السماوة، التي تتقاسم مع الأنبار حدود العراق البرية مع المملكة.
