كارثة عبارة الموصل تطيح بمحافظ نينوى ونائبيهقرار إقالة محافظ نينوى ونائبيه بتهمة التقصير والإهمال جاء بطلب من رئيس الوزراء، إلا أنه قد ينظر له على أنه مجرد محاولة لاحتواء الغضب الشعبي في الموصل.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
انتشال عبارة الموصل الغارقة في نهر دجلة القانون العراقي يمنح البرلمان الحق في إقالة المحافظين
يمكن لمحافظ نينوى الطعن في قرار الإقالة أمام القضاء
المحتجون يحملون مجلس المحافظة المسؤولية عن غرق العبارةبغداد - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان العراقي وافق اليوم الأحد على إقالة محافظ نينوى بعد غرق عبارة كانت تحمل أضعاف طاقتها من الركاب في الموصل عاصمة المحافظة مما أسفر عن هلاك نحو 100 شخص غرقا معظمهم من النساء والأطفال.
وغرقت العبارة التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة يوم الخميس الماضي. ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.
ومنذ طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل قبل نحو عامين زاد الاستياء من استشراء الفساد مع توقف عمليات إعادة بناء المدينة المدمرة، وسط حديث عن وجود صفقات مشبوهة.
وتدافع عشرات المحتجين الغاضبين نحو الرئيس العراقي ومحافظ نينوى يوم الجمعة مما اضطرهما لمغادرة موقع غرق العبارة. ورشق الحشد سيارة المحافظ نوفل حمادي السلطان بالحجارة والأحذية لتنطلق مسرعة وتصدم شخصين نقل أحدهما إلى المستشفى.
وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رسميا من البرلمان إقالة المحافظ. ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
كما صوت البرلمان بالموافقة على إقالة نائبي السلطان بما يتسق مع طلب عبدالمهدي. ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء، لكنه لم يعلق على قرار البرلمان بعد.
وكتب عبدالمهدي رسالة إلى رئيس البرلمان نشرها مكتبه في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة قال فيها "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".
ويقول المحتجون إن إهمال مجلس المحافظة هو السبب في غرق العبارة التي كانت تقل خمسة أضعاف حمولتها وفقا لما قاله مسؤول محلي.
وإقالة المحافظ ونائبيه قد ينظر لها على أنها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي في مدينة الموصل التي حكمها تنظيم الدولة الإسلامية من 2014 إلى 2017 بالحديد والنار والتي تقف اليوم شاهدة على فظاعات التنظيم الإرهابي.
ويرى العراقيون أن علّة العراق في نخبته الحاكمة منذ 2003 وفي استشراء الفساد، وهو ما يضع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمام اختبار صعب.
