English
Svenska
العربية
الرئيسية
المنتديات
أخبار شعبنا
أخبار العراق
الاخبار العالمية
اخبار الجمعيات والنوادي
اخبار و نشاطات المؤسسات الكنسية
المنبر الحر
المنبر السياسي
إعلام الفكر والفلسفة
الهجرة و واللاجئين
أدب
نتاجات بالسريانية
الكتب والمكتبات
استراحة المنتديات
التعازي
تاريخ شعبنا، التسميات وتراث الاباء والاجداد
راديو
اغاني
فيديو
تعارف
رفع ملفات
دردشة صوتية
التقويم
الارشيف
الدخول
التسجيل
الكتابة بالعربية
عن الموقع
عن عنكاوا
البحث
اتصلوا بنا
ankawa
عنكاوا كوم
أهلا,
زائر
. الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
يمكنك الدخول او التسجيل عن طريق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعية الاخرى ايضا
1 ساعة
1 يوم
1 أسبوع
1 شهر
غير محدد
تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و الفترة الزمنية
الأخبار:
الرئيسية
تعليمات
بحث
التقويم
دخول
تسجيل
ankawa
»
الحوار والراي الحر
»
المنبر الحر
(مشرف:
عنكاوا دوت كوم
) »
الأصلاحات والتغييرات ودور طابور الفاسدين المتباكين على الدستورغير المستور !!!
« قبل
بعد »
طباعة
صفحات: [
1
]
للأسفل
المحرر
موضوع: الأصلاحات والتغييرات ودور طابور الفاسدين المتباكين على الدستورغير المستور !!! (زيارة 1020 مرات)
0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.
خوشابا سولاقا
عضو مميز جدا
مشاركة: 2340
الأصلاحات والتغييرات ودور طابور الفاسدين المتباكين على الدستورغير المستور !!!
«
في:
20:12 02/04/2019 »
الأصلاحات والتغييرات ودور طابور الفاسدين المتباكين على الدستورغير المستور !!!
خوشابا سولاقا
كما هو معروف لكل المهتمين بالشأن السياسي العراقي من العراقيين الوطنيين المخلصين الشرفاء منذ فجر العهد الجديد الذي دشنه السيد بريمر السيء الصيت بمجلس الحكم الأكثر سوءً . عندما تم تشكيل مجلس الحكم بحسب الرؤية الديمقراطية الأمريكية للواقع الديموغرافي للعراق المبني على أساس نسبة سكان مكونات الشعب العراقي والأتجاهات السياسية فيه حيث بموجب هذا المعيار تم اختيار أعضاء هذا المجلس الموقر جداً !!! والمكون من ( 25 ) عضواً وكان للست " وداد فرنسيس " التي كانت تعمل في مكتب السيد بريمر والتي تلقت الكثير من الهدايا الثمينة من أغلب أعضاء المجلس الموقر للتوسط لصالحهم لدى محبوبها السيد بريمر .
كانت المفاجأة الأولى والغريبة جداً للسيد بريمر الحاكم الأميريكي العام المطلق الصلاحيات في العراق بشكل خاص وللعراقيين بشكل عام ، هي عندما طلب السيد بريمر في أول جلسة من هذا المجلس الكوكتيلي الهزيل اختيار رئيساً له للفترة الأنتقالية من حكمه العتيد ، أختلف أقزام السياسة العراقيين فيما بينهم لأختيار رئيساً لمجلسهم الموقر من شدة إفراطهم في الوطنية والأخلاص لوحد العراق وشعبه ، لقد أخفقوا في ذلك وفق القواعد السياسية والأخلاقية والقانونية المعتادة ، لأن كل واحد منهم كان يطمح لأن يكون هو الرئيس الأوحد للمجلس والعراق الجديد ، وعندما عجزوا عن اختيار الرئيس وفق القواعد المعتادة كان هناك منهم من طلب اعتماد اسلوب إجراء القرعة لاختيار فارس المجلس أي الرئيس الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الوسائل الوقحة والمبتذلة ، مما أثارت استغراب ودهشة السيد بريمر على هذه الشهوة الجامحة الجنونية للسلطة لهؤلاء الأقزام !!! ، وأخيراً تم الأتفاق بينهم والسيد بريمر على أن تكون رئاسة المجلس تناوبية دورية شهرية يتم التناوب عليها بحسب الحروف الأبجدية لأسمائهم الذليلة !!! . خسئتم والله يا أقزام السياسة على هذا التواضع السلطوي ، خزيتمونا ونكستم عقال العراق إن صح التعبير ودنستم شموخه وكبريائه الوطني أمام محبوب الست " وداد فرنسيس " ، وكانت المفاجأة الثانية والأكثر خزياً ومذلةً هي عندما اجتمع بهم السيد بريمر في أول اجتماع له بهم بعد اختيارهم لعضوية المجلس لغرض التعرف والوقوف على مقترحاتهم وأفكارهم وأرائهم الوطنية النيرة لوضع برنامج شامل لأعادة بناء العراق الجديد بعد عهد الديكتاتورية الفردية للطاغية صدام حسين ، حيث كان بريمر مرتبكاً وخائفاً للغاية كيف تكون له المقدرة للأجابة على أراء واستفسارات هؤلاء السياسيين العراقيين الوطنيين الأفذاذ بشأن إعادة بناء وإعمار بلدهم المدمر من قبل جحافل بريمر وسيده بوش الأرعن !!! . سألهم بارتباك وخوف والقلق بادي على محياه وفي نظرات عينيه وهو جالسٌ على حافة مقدمة مقعده مرتبكاً يضرب الأخماس بالأسداس ليجد لنفسه طريقاً للخروج من مأزقه بإيجاد الأجوبة المقنعة لأرضاء خواطر هؤلاء الكبار من فطاحل السياسة !!! ، فوجه لهم سؤآله بارتباك ، ما هو ما يدور في مخيلتكم من تساؤلات واستفسارات تريدون معرفة اجابتنا عليها بشأن اعادة بناء وإعمار بلدكم العراق الجديد ؟؟ ، فاستجمعت واختزلت كل تساؤلاتهم فيما قل ودل وسألوه عن مقدار الرواتب التي سيتقاضونها وهم في موقعهم الجديد هذا ( أعضاء في مجلس الحكم ) ، عندها تنفس السيد بريمر الصعداء وابتسم ابتسامته الصفراء الساخرة المعهودة بانشراح وجلس في مقعده متكئاً ظهره على مسند المقعد ( الكرسي ) مطمئناً مرتاح البال بانفراج أزمة ارتباكه وقال في نفسه أهؤلاء هم من سيحكمون العراق ويعيدون إعماره وبنائه ؟؟ أكيد قال في نفسه " حصلنا منكم يا أقزام ليس لكم ما تقولونه بشأن اعادة إعمار وبناء بلدكم غير مقدار رواتبكم " ، خسئتم يا نفايات التاريخ .
هذه الحماقات والسخافات المخجلة كان يجب أن تكون للعراقيين المؤشرات الأولى على أن هؤلاء لم يأتوا من الخارج خلف الدبابة الأمريكية وهم يلهثون ومُتَربين بغاية خدمة العراق والعراقيين وتعويضهم عما فقدوه وخسروه في زمن النظام الديكتاتوري السابق ، بل جاءوا كسراق ( حرامية ) متدربين مؤهلين ومحترفين في السرقة ليسرقون ماله وممتلكاته وآثاره في وضح النهار دون خجل ووجل هذه كانت بداية عهد الشؤم للعراقيين من وراء عودة الأبناء الضالين عودة الذئاب الجائعة لينهشوا البلاد والعباد بشراحة ووقاحة .
هنا نقول في ضوء ما تقدم لأبناء شعبنا العراقي المساكين والمغلوب على أمرهم ، أن كل من اشتركوا في مؤسسات شبه الدولة في العراق من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ودوائر وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في بغداد وأربيل والسليمانية منذ عهد مجلس الحكم وما تلاه من عهود مروراً بعهد أياد علاوي والجعفري والمالكي والدكتور حيدر العبادي الى عهد الدكتور عادل عبد المهدي مارسوا الفساد لحد النخاع كلٍ بطرقته الخاصة وفق قاعدة " احميني واسترني أحميك وأسترك والله غفورٌ رحيم وشديد العقاب " باستثناء عدد محدود من الشخصيات الوطنية الشريفة الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين من الذين وصلوا عن طريق الخطأ الى بعض مقاعد الحكم لتجميل وتلميع الصورة الكالحة للنظام ولم تُلطخ أيديهم بالدماء العراقية ولم تلوث جيوبهم بالسحت الحرام من الدولارات الأمريكية الخضراء ، ولكن حتى هؤلاء يعتبرون من المستفادين من الرواتب وامتيازات مواقعهم من مخصصات وسيارات وسكن مجاني في قصور النظام السابق في المنطقة الخضراء والعيشة المترفة التي منحتها لهم القوانين الجائرة التي شرعها البرلمان لصالح مافيات الفساد من مسؤولي مؤسسات الدولة ، ثم أخيراً الرواتب التقاعدية الفلكية التي تفوق رواتب موظفي الدرجة الأولى من أقرانهم في التحصيل العلمي في الدولة بأكثر من خمسة أضعاف على أقل تقدير .
أيها القارئ الكريم كل هؤلاء مستفادين من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية المقيت وافرازاته بالحرام أو بالحلال وفق قوانين تُحلل الحرام وتحرم الحلال شرعوها لهذا الغرض.
عليه فإن أي إجراء اصلاحي سياسي يمس هيكلية هذا النظام وقواعده سيمس بالنتيجة الحالة المعيشية المترفة لكل هؤلاء المستفادين من القطط السِمان ويسحب منهم تلك الأمتيازات التي لا يستحقونها شرعاً وقانوناً ، لذلك يكون من الطبيعي جداً رد فعلهم على إجراءات الأصلاح السياسي والتغيير في بُنية النظام القائم معادياً لمصالح الفاسدين ويكون مرفوضاً بهذا الشكل أو ذاك من قبلهم ، وأن يشكلون طابوراً ولوبي نشط في مؤسسات الدولة للدفاع عن مصالحهم من خلال احتواء وعرقلة تنفيذ كل الأصلاحات والتغييرات المقترحة في بنية النظام القائم ما لم يتم مواجهتهم بحزم وصرامة بقوة وبسرعة قبل فوات الأوان ومنذ البداية وهم في جحورهم المظلمة من دون ترك لهم فرصة لأستعادة تجميع قواهم والتقاط أنفاسهم من جديد .
لذلك ندعو هنا السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور عادل عبد المهدي أو أي يكون مستقبلاً مخلصين وداعمين وساندين له كشعب عراقي إذا كان فعلاً عازماً وجاداً في السير الى الأمام الى نهاية المطاف في تنفيذ حزمة الأصلاحات التي يقتضيها الوضع المزري للبلاد في كل المجالات لوضع العراق على خط السير الصحيح ، أن يرفق هذه الحزمة بحزمة من الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين الكبار المتجذرين والمتعشعشين في دهاليز مؤسسات الدولة منذ عهد مجلس حكم السيد بريمر الى عهده اليوم وقطع أياديهم من خلال الآتي :
أولاً
: قطع رأس الأفعى السامة التي بثت سموم الفساد المالي والاداري في جسد العراق بترسيخ نظام سرقة المال العام والعبث بمقدرات البلاد ألا وهو نظام " المحاصصة الطائفية والأثنية " المقيت ، نظام محاصصة الحرامية ، وذلك من خلال تعديل الدستور من خلال تشكيل لجنة من المختصين من القانونيين المستقلين لهذا الغرض لجعل الدستور دستوراً وطنياً عراقياً خالصاً بتنظيفه من كل أدران الطائفية السياسية والتوجهات القومية والدينية الشوفينية وتكريس الهوية الوطنية للعراقيين ومساواة العراقيين بكل تلاوينهم القومية والدينية والمذهبية وغيرها من الخصوصيات الفرعية أمام القانون .
ثانياً
: إصلاح النظام السياسي للبلاد والقضاء على الفساد الذي يتطلب تنفيذه من خلال وجود قضاء مستقل عادل ونزيه غير مسيس ، وعليه تستوجب مرحلة تنفيذ الأصلاحات السياسية المطلوبة في هيكلية النظام السياسي الفاسد القائم على المحاصصة الى وجود هكذا قضاء ، لذلك ولغرض تطبيق الأصلاحات يتطلب الأمر الى اصلاح القضاء بتطهيره من الفساد والفاسدين أولاً وأخيراً ومن دون ذلك سوف لا تجد الأصلاحات السياسية طريقها الى النور .
ثالثاً
: تشكيل محكمة الشعب الجنائية من قضاة مختصين ومخلصين ونزيهين مستقلين غير متحزبين ، وتشكيل مكتب المدعي العام بنفس المواصفات لأحالة الفاسدين من سراق المال العام وبأثر رجعي الى هذه المحكمة لمحاسبتهم بحسب استحقاقهم وفقاً لقانون الجنايات العراقي ، والعمل وفق القوانين الدولية لمتابعة وملاحقة الهاربين من الفاسدين والسُراق من خلال الأنتربول بغرض اعادتهم للأمتثال أمام القضاء لمحاكمتهم واستعادة ما سرقوه من أموال العراق المهربة الى خزينة الدولة العراقية .
رابعاً
: تنص المادة رقم ( 5 ) من الدستور العراقي على
" السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالأقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية
. " . وبما أن الشعب هو الذي أعطي الشرعية القانونية للدستور من خلال الأستفتاء العام علية في اقتراع سري بمشاركة أقل من عشرة ملايين عراقي في حينه ، وبما أن عدد المنتفضين في عموم العراق منذ يوم الجمعة 14 من آب / 2015 كان أكثر من هذا العدد وطالبوا جميعاً بهتافاتهم بتعديل الدستور وفوضوا في حينه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بإجراء الأصلاحات ، فإن هذا التفويض بحكم القانون يمنح للسيد رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور عادل عبد المهدي يعني أن سلطة الشعب أعلى وأسمى من سلطة الدستور الذي اتخذ منه ستاراً لتغطية سرقات الفاسدين من المسؤولين وما يؤيد تفسيرنا هذا أن كل القرارات الرسمية تتخذ باسم الشعب واستناداً الى الدستور وليس العكس ، أي بمعني ارادة الشعب أولاً ولها الحاكمية دستورياً وقانونياً والدستور ثانياً وليس العكس .
خامساً
: حل هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين التابعين لها في الوزارات ودوائر الدولة بأعتبارها كانت تشكل غطاءً لنشاط مافيات الفساد وسراق المال العام مقابل مشاركتهم في الغنيمة ، وتفعيل دور الرقابة المالية الداخلية والخارجية الذي كان سائداً منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في النظام الرقابي لمتابعة الصرف المالي في وزارات ومؤسسات الدولة . وإلغاء مجالس المحافظات ومجالس البلديات في المحافظات لكونها مصدر من مصادر الفساد وقنوات للسرقات والتجاوزات على أموال وممتلكات الدولة .
إن تفويض الشعب من خلال التظاهرات المليونية في عموم العراق للحكومة من خلال شخص السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ودعوة المرجعيات الدينية الشيعية والسنية والمسيحية وغيرها من خلال خطب الصلواة أيام الجمعة والأحد في المساجد والجوامع والحسينيات والكنائس والمعابد ومطالبتهم له بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين وسراق المال العام تجعله يمتلك صلاحيات مشروعة ومطلقة لتنفيذ الأصلاحات والتغييرات المطلوبة بالكامل من دون تأخير ، وإن تفويض الشعب له بهذا الأجماع هو فوق الدستور في ظل هذه الظروف المأساوية الصعبة ، وبعكس ذلك فإن الطرفين ، الشعب والمرجعيات الدينية كلها ستضطر الى تحميله مسؤولية التقصير والتردي في الوضع العام ومحاسبته على كل التداعيات .
كل العراق معكم يا سيادة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ الأصلاحات الشاملة في كل مفاصل النظام السياسي واجراء التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد والفاسدين وحماية أموال الشعب التي هي أمانة تاريخية في أعناقكم ودمتم للخير والصلاح لما فيه خدمة البلاد والعباد .
إن من يتباكون على الألتزام بالدستور ويذرفون عليه دموع التماسيح في هذه الأيام من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وسلطات القضاء من المتضررين من الأصلاحات ، هم في الحقيقة طابور الباطل وشركاء الفساد وشهود الزور لنصرة الفاسدين وسُراق المال العام وقوت الشعب ، وهم بالتالي يقومون بدور محامي الدفاع عن الشيطان ، نقول لهؤلاء المتباكين أين كنتم ودستوركم وقضائكم عندما أوصلتم العراق الى ما هو عليه اليوم من فساد وتراجع في نهضته وتخلفه وتأخره في كل المجالات وتردي الخدمات في ظل صرف أكثر من ( 1300 ) مليار دولار خلال فترة حكمكم الفاسد البغيض للعراق ؟؟ لماذا لم تنزل دموعكم الكاذبة عليه أيها المنافقون عندما سرقتموه وجعلتم خزينته شبه خاوية من آخر دولار عندما استلم الدكتور حيدر العبادي الحكم ؟؟ ... إن كلامكم هذا وبكائكم على الدستور غير المستور هو "
كلام حق تريدون به باطل
" . يا سيادة رئيس مجلس الوزراء لا تنصتوا إلى أصوات هؤلاء المنافقين ولا تتعاطفوا مع بُكائهم الكاذب إنهم منافقون ومراؤون ، ولا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة وعاملهم بالمثل كما فعلوا مع الشعب العراقي المسكين وسرقوه أمواله وقوت عيشه وتركوه فريسة سهلة للفقر والعوز والفاقة والمرض والنزوح في العراء بلا مأوى يَتقيهم قيض الصيف وبرد الشتاء ، ولا فراش لهم يفترشوه غير الأرض والسماء ، ولا غذاءً ليأكلوه ولا دواءً ليعالجون به أمراضهم وهم مواطنين لأغنى بلد في العالم بثرواته النفطية الهائلة . لا تترددون في قراراتكم الحازمة والصارمة لصالح الوطن والشعب في تنفيذ الأصلاحات واجراء التغيير الجذري ، وأن لا تأخذكم في الحق لومة لائم في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ، إنه هو طريق الحق بعينه الذي يجب أن تسلكوه مرفوعي الرأس شامخين وأن لا يستوحشكم سلوكه أبداً . سيروا الى الأمام والشعب معكم للنهاية في كل خطوة تخطونها نحو الأصلاح الشامل والتغيير الجذري في بناء العراق المدني الديمقراطي الجديد .
خوشـــابا ســـولاقا ............. بغداد – 1 / نيسان / 2019 م
سجل
طباعة
صفحات: [
1
]
للأعلى
« قبل
بعد »
ankawa
»
الحوار والراي الحر
»
المنبر الحر
(مشرف:
عنكاوا دوت كوم
) »
الأصلاحات والتغييرات ودور طابور الفاسدين المتباكين على الدستورغير المستور !!!