في خطوة هي الأولى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية المسيحية في العهدين البيزنطي والعثماني، شرعت الكنائس في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على القانون، بغية تحديثها ومعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة وتمتين بنيانها.
وستطال التعديلات التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث بالبنات والزوجة في حالة عدم وجود الولد.
الروم الأرثوذكس
وأكد مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس عطاالله أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، مبينا أنه سيتم إقرارها من المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين. وبيّن أن القوانين الحالية قديمة من العصر البيزنطي، لم تعد مطبقة، موضحًا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا.
وقال: إن محاميين يونانيين متخصصين بالقوانين الأسرية سينضمان للجنة القانونية المشكلة من قبل الكنيسة للمساعدة في عملية مراجعة القانون وتحديثه، مشيرًا إلى أنه سيشمل التحديث إلى جانب قضايا الزواج، موضوع الإرث وبحث إمكانية المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى.
وبيّن أن سن الزواج المسموح به لكلا الجنسين هي 18 عامًا ويمنع زواج القاصرات والقاصرين، وإن كان نص القانون المعمول به خلافًا لذلك. وأشار إلى عقد دورات للمقبلين على الزواج ينفذها متخصصون في علم النفس والأسرة وطبيب، بالإضافة إلى الجانب الروحي الذي يقدمه راعي الكنيسة، مشددًا على أنه لا يمنح أيًا من الخاطبين رخصة الزواج إلا بعد خضوعهما للدورة.
اللاتين
وعلى صعيد متصل، بدأت البطريركية اللاتينية بمراجعة قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، وفق قاضي المحكمة الكنسية اللاتينية الأب د. شوقي جورج بطريان.
وقال إن لجنة قانونية تعد مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية الخاصة بكنيسة اللاتين، مبينًا أن أبرز ملامحه المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى، وحصر الإرث في البنات والزوجة في حالة عدم وجود شقيق ذكر. وستعالج التعديلات كذلك قضية التبني، ومفهومها والحقوق المترتبة عليها في داخل نطاق الأسرة المسيحية.
وبيّن الأب د. بطريان أن مسودة قانون الأحوال الشخصية ستشتمل على قضايا الحضانة والمشاهدة وكل ما يتعلق بالآثار الجانبية للزواج. وبما يخص سن الزواج، لفت إلى أن الكنيسة ومنذ نحو 25 سنة تتبع ما نصت عليه قوانين الدولة الأردنية بهذا الجانب، مؤكدًا أنه يمنع زواج من هم دون سن 18 عامًا، إلا في حالات خاصة ونادرة جدًا، بموافقة المطران شخصيًا.
مبادرة لتطوير القوانين
وبالتوازي مع خطوات الكنائس، تعمل مبادرة ’محاميات نحو التغيير‘ وتضم المحاميات ريم ابو حسان كريستين فضول وسمية زوايدة ونداء الحوراني وبثينة خشان، على تطوير القوانين الكنسية، وقوانين الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية بما ينسجم والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن بما يتفق والمصلحة الفضلى للأسرة والمرأة والطفل.
وناقشت جلسة حوارية عقدت السبت بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات في جمعية الشابات المسيحيات، ثلاثة اوراق عمل، الاولى بعنوان "الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المرأة" وقدمتها الدكتورة عبير دبابنة، والورقة الثانية بعنوان "حقوق المسيحيين وواجباتهم في الاردن والبلاد العربية" قدمها الارشمندريت بسام شحاتيت، والورقة الثالثة بعنوان "واقع وتحديات قانون الاحوال الشخصية وقانون مجالس الطوائف المسيحية" قدمها المحامي الاستاذ نزار الديات.
وتطالب المبادرة وفق بيان صدر في ختام الجلسة، بتعديل المادة 279 من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو التالي: "على الرغم من ما ورد في قانون الاحوال الشخصية المطبق او قوانين الطوائف يعاقب كل من زوج انثى دون السن القانونية بالعقوبة المنصوص عليها من نص المادة 279 من قانون العقوبات". وتطالب المبادرة برفع سن الحضانة الى 15 عامًا أسوة بالمعايير الوطنية والدولية وبما يضمن حياة آمنة ومستقرة للطفل.
كما تدعو إلى العمل على ايجاد نظام موحد لتحديد مقدار النفقة من أجل ضمان الانصاف والحيادية في تقدير ظروف كل من المرأة والرجل ولضمان استمرار حياة كريمة للاطفال في حالة تعرض الاسرة الى الانفصال او الطلاق ومراجعة ضمانات الحقوق العادلة لكل من المرأة والرجل والاطفال في حالة تغيير الدين سواء من قبل الاب او الام، أو الزواج المختلط في المحاكم الكنسية والشرعية معًا.
وتطالب المبادرة بإنشاء دائرة للارشاد والتوافق الأُسري للمتقاضين امام المحاكم الكنسية وذلك بما يضمن حيادية القاضي والاستقلالية، تفعيل دور الوساطة في المحاكم الكنسية وإيجاد نظام خاص ومتصل فيها بضمانات المحاكمات العادلة. ويتبعه انشاء مركز متخصص للقانون الكنسي من أجل تدريب وتأهيل القضاة والعاملين/ات في المحاكم الكنسية من أجل ضمان قضاء متخصص ومؤهل وبدعم من الحكومة الاردنية والمؤسسات الدينية.
والتأكيد على ضرورة وجود نظام موحد للرسوم القانونية في المحاكم الكنسية بما يراعي مصلحة المتداعيين ويجعل من اللجوء إلى القضاء أمراً ميسوراً أمام الكافة، وضرورة الالتزام بضمانات المحاكمات العادلة لدى المحاكم الكنسية وخصوصا فيما يتعلق برسوم الدعوى، ومدة التقاضي، وفصل القضاء عن دور الكاهن الرعوي.
وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة قضايا الأحوال الشخصية للعائلة المسيحية وما قد ينبثق عنها من توفير خدمات مساندة مثل انشاء دار ضيافة للطفل ومركز متخصص بتوفير الارشاد والدعم القانوني في قضايا الاحوال الشخصية المسيحية ونشر الوعي بالحقوق القانونية والدينية للمقبلين على الزواج.
