هل سيعود السيد يونادم كنا للبرلمان من عدمه حسب قرار المحكمة الاتحادية ؟

[انطوان الصنا]

هل سيعود السيد يونادم كنا للبرلمان من عدمه حسب قرار المحكمة الاتحادية ؟
----
صدر قرارا مثير للجدل من المحكمة الاتحادية تحت رقم (214 - اتحادية - 2018) للاطلاع الرابط ادناه بأعادة السيد يونادم كنا الى البرلمان العراقي عن مقعد بغداد وبصدد القرار المذكور ابين وجهة نظري الشخصية بعيدا عن كل الحسابات والتأويلات التي قد يطرحها البعض لغاية في نفس يعقوب :

1 - قرار المحكمة الأتحادية انف الذكر اعلاه ادخلها في ورطة ومشكلة قانونية معقدة امام البرلمان الاتحادي وامام الشعب العراقي كله لانها كما هو معلوم انها صادقت على نتائج الأنتخابات البرلمانية العراقية بشكل نهائي قبل ما يقارب الستة أشهر من الان وشرعنتها وباتت معتمدة قانونياً ودستورياً وقرارها الجديد بأستبدال نواب الكوتا يدخلها في التناقض والمتاهات والتشكيك واعتقد ان القرار الجديد يعتبر طعنا بقرار المصادقة السابق على نتائج الانتخابات واعتقد ايضا أن البرلمان هو الآخر سيكون في موقف حرج وورطة وفي حيرة من أمرة في الأختيار على أي قرار للمحكمة الأتحادية يرسو ويعتمد ويبني قناعته وموقفه ان مثل هذا التناقض الواضح يثير كثير من الشبهات والشكوك بالقرار الجديد ويعقد الموقف اكثر

2 - المحكمة الاتحادية حشرت نفسها في موضوع الدعوى اعلاه وهي خارج اختصاصها لان المحكمة الاتحادية سبق ان رفضت عشرات الدعاوي المماثلة لعدم الاختصاص لوجود قوانين واضحة وصريحة تعالج هذه الدعوى وغيرها وهي الهيئة القضائية المختصة في محكمة التميز الاتحادية وتدخل المحكمة الاتحادية في هذه الدعوى يعتبر تناقضا وتراجعا عن المواقف السابقة وهذا ارباك وخلل للعمل القضائي

3 - السيد يونادم كنا قدم طعنين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما كان القضاة يديرونها وتم ردهما بشكل قانوني وتدخل المحكمة الاتحادية الان بهذه الدعوى وبهذه الطريقة بحجة المادة 52 / 1 من الدستور يعتبر انها نقضت قانونا أساسياً لا يمكن نقضه وهو قانون هيئة التمييز في مفوضية الانتخابات لان قرارها هيئة التميز باتا وغير قابل للطعن فكيف تخالف المحكمة الاتحادية هذا القانون ؟

4 - يتحدث قرار المحكمة الاتحادية في الرابط ادناه عن موضوع توزيع الأصوات وتوزيع المقاعد الكوتا وهذا قطعا ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وانما من اختصاص وصلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تمتلك السلطة الحصرية في هذا الجانب استنادا لقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 علما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت تعليمات واضحة وصريحة وتم الإعلان عنها في وقتها ولم يعترض احد عليها بضمنهم السيد يونادم كنا فلماذا الاعتراض الان ؟

5 - كما هو معلوم ان المحكمة الأتحادية هي التي أقرت الشرعية القانونية لمجلس النواب العراقي وفي ذات الوقت قرار المحكمة الاتحادية انف الذكر اعلاه لا يوصي باستبدال مقاعد الكوتا وهذا القرار غير ملزم للبرلمان بتطبيقه وانما يقر حصول خطأ من قبل البرلمان في تدقيق صحة عضوية أعضائه بموجب المادة 52 / 1 من الدستور الاتحادي وبموجب هذ القرار وضعت المحكمة نفسها في مأزق وتناقض ووضعت البرلمان أيضاً في مأزق والقرار النهائي سيكون للبرلمان وليس للمحكمة الاتحادية

http://www.zowaa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF/#.XMD1wehKjIU

                                     انطوان الصنا
                                                    antwanprince@yahoo.com

[بزنايا]

استاذ انطوان
رابي يونادم في انتظار أداء القسم وكل شيءيجري في الاتجاه الصحيح
شلاما