توضيح صادر عن اللجنة الدينية في المجلس الاستشاري المركزي الايزيدي (سنترال رات)/المانيا
من المفيد أن نتعرف على ماهية الفتوى حسب بعض الاراء من حيث اللغة والاصطلاح. فالفتوى في اللغة لها تعاريف وتفاسير عدة ولكن هنالك اجماع على:
1. (بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه على غير وجه الالزام). (معحم المعاني الجامع)
2. الجوابُ عما يُشْكِلُ من المسائل الشرعية أو القانونية . والجمع : فَتاوٍ ، وفَتاوَى . (المعجم الوسيط)
ففي الوقت الذي يثمن فيه المجلس الاستشاري المركزي الايزيدي الدور الفاعل للفتوى الانسانية التي اطلقها بابا شيخ الايزيديين عام 2014 بحق الناجيات والناجين الايزيديين من النساء والاطفال الذين اختطفهم داعش في 3/8/2014، وقبولهم ضمن المجتمع ومعالجة الموقف الانساني الذي حدث لهم آنذاك رغماً عن ارادة تلك المجموعات. فإن الفتوى الجديدة قد اهدرت كل قيمة انسانية وردت في الفتوى السابقة، حيث استقبل الايزيديون فتوى بابا شيخ بالاستحسان ولكن الشارع الايزيدي قد قابل فتوى المجلس الروحاني بعدم الرضى والاستياء، وذلك بسبب اختلاف المضمون والمناسبة لكل منهما.
فالفتوى تٌطلق إذن لمعاجة حالة يتطلب فيها استيضاح الحكم الشرعي من المسالة. وهنا نقول بأنه ليس في الديانة الإيزيدية مفهوم للشرع كما هو في الاسلام، وانما هو العٌرف وما جاءت به (النصوص الدينية) والتراتبية الفرائضية في الكيان الايزيدي (النظام الطبقي). ومن باب المسئولية التاريخية والاخلاقية التي حافظت عليها هذه الديانة وهذا الشعب الذي قاوم كل هذا التاريخ الاسود، فإننا نقول رأينا في هذا البيان الذي اصدره (المجلس الروحاني ) بتاريخ 24/4/2019 بأنه بيان غير موفق، وغير حكيم، وغير مدروس إيزيدياً، وغير محسوب العواقب للاسباب التالية: /http://www.bahzani.net/2019/04/24
1. أن الفتوى التي أطلقها بابا شيخ في عام 2014 كانت قد عالجت الامر في وقتها ولم يكن هنالك داعِ لإصدار هذا البيان الذي تضمن في جزء منه، هذه الفتوى (التي تفتقر إلى مستوى تسميتها بالفتوى وإنما هو قرار سياسي ذو أبعاد مصلحية ونفعية)،
2. إن الفتاوى تقتصر على معالجة الحالات التي تختص روح القضية لوحدها مع ذكر الاسباب الموجبة لإصدار تلك الفتاوى، ولايجوز أن تكون الفتوى جزء من بيان وانما يكون اصدارها كحالة خاصة لوحدها لكي لا تختلط الاسباب والمفاهيم في بعضها،
3. البيان لم يراعِ الوضع الاجتماعي والنسيج الأسري للشعب والديانة الايزيديين لما لهما من خصوصية معروفة بتراتبيته الفرائضية (او ما يسمى بالنظام الطبقي) وما سيخلق له من مشاكل مستقبلية ليست لها نهاية،
4. البيان (الفتوى) لم يراعِ النصوص الدينية الايزيدية أو أن الديانة الايزيدية تحتم على أن يكون الايزيدي هو مَن ولد من أبوين إيزيديين فقط.
5. البيان لم يراعِ قانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال المدنية العراقية التي تنص على: إعتبار كل طفل مجهول النسب أو لقيط فإنه يعتبر عراقي الجنسية ومسلم الديانة إلا إذا ثبت غير ذك). وهو بذلك أعطى الحق للقانون العراقي بالمطالبة ببقية أفراد اسرة اللقيط من ناحية الام باشهار اسلامهم وبالتالي فإننا بهذا البيان جلبنا الكارثة على انفسنا من حيث ندري،
6. إن هذا البيان سيفتح نار جهنم على مستقبل الايزيدية كديانة وكشعب له خصوصية دفع من اجلها الملايين من شبابها وشيوخها ونسائها دمائهم الزكية عبر اكثر من 1400 سنة وبالتالي فإن (المجلس الروحاني يتحمل وزر ما يترتب عليه في المستقبل)،
7. لقد جاء في صدر بيانكم بأنه وردت الكثير من التساؤلات حول راي المجلس الروحاني عن مصير النسوة الناجيات واطفالهن وعليه اصدرتم هذا البيان. في ذات الوقت هنالك دعوات منذ عشرات السنوات لمعالجة حالات داخل البيت الايزيدي وهي ليست بمستوى خطورة هذا البيان (الفتوى) ولكن المجلس الروحاني لم يتخذ خطوة ايجابية في ذات الاتجاه.
8. الفتوى تلاعبت على المسّمى وصدر باسم "بيان" بدلا عن "فتوى" وافتقد الى ذكرالاسباب التبريرية والموضوعية معتمداً على عبارات عامة تحتاج الى بيان وتوضيج ادق: مثل عبارة " بخصوص النسوة واطفالهن ". والسؤال هنا ما المقصود بالاطفال؟ هل هم الذين تم سبيهم مع أمهاتهم، ام اؤلئك الذين ولدوا نتيجة للاغتصاب الدواعشي.
9. يعلم القاصي والداني وافترض ان المجلس الروحاني يعلم كذلك ان الدين الايزيدي غير تبشيري واذا كان في نية المجلس الروحان ان يحول الدين الايزيدي الى دين تبشيري فان عليه ان يعلن ذلك بوضوح ودون تلاعب بالالفاظ والمعاني ليتحمل المسئولية جهاراً.
10. على بابا شيخ (على وجه الخصوص) واعضاء المجلس الروحاني الذين لم يكونوا مع هذا البيان توضيح موقفهم منه، وإلا فأنهم مشاركون فيه وسيتحمّلون المسئولية التاريخية امام الشعب الايزيدي.
11. على وجهاء العشائر ورجال الدين في شنكال وعموم مناطق الايزيديين والبرلمانيين الايزيديين وسفيرة النوايا الحسنة السيدة نادية مراد والمراكز الايزيدية في العالم أن يعلنوا عن موقفهم الرسمي من هذا البيان (هذه الفتوى) بشكل صريح لأن المسئولية تاريخية ولا تقبل القسمة على اي عدد.
إننا بهذا التوضيح لسنا بالضد من الحالة الانسانية التي تراعي الطفولة أو تأهيل ضحايا العنف الجنسي والنفسي للفئات المهّمشة والضعيفة كالاطفال والنساء والاقليات على الوجه الادق مهما كانت جنسياتهم. ولكننا على الجانب الاخر نقول بأننا لم نكن طرفاً في هذه الصراعات لكي ندفع الثمن في القتل والسبي والتهجير وإنما نحن الضحية المباشرة لشر أفعالهم. وبالتالي فإننا في حل من قبول اطفال لقٌطاء من عناصر ارهابية مجهولي النسب وتسببت في مأساتنا لكي نلوث بهم شعبنا وديننا. فمن الممكن أن تتبنى الدول والمنظمات الدولية مسئولية هذه الحالات التي هي خارجة عن طاقات وامكانيات مجتمع مشتت ومهجّر ومشّرد في الخيم، يجتر العذاب ليل نهار. وعليه فإننا نرفض وندين ما جاء في هذا البيان (الفتوى) بخصوص استقبال أطفال ولدوا من أغتصاب الدواعش للنساء الإيزيديات في الأسر.
علي سيدو رشو
مسئول اللجنة الدينية في المجلس المركزي الايزيدي
المانيا في 27/4/2019
