عادل عبدالمهدي يفتح الباب لدور فرنسي أكبر في العراقرئيس الحكومة العراقية يؤكد تطلع بلاده إلى زيادة الحضور الفرنسي والمساهمة في تطوير اقتصادها وإعمارها وتلبية احتياجاتها المتنوعة.العرب / عنكاوا كوم
اهتمام فرنسي للعب دور في العراق
باريس - تعزز زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي إلى باريس، والذي تربطه علاقات قوية بها، النفوذ الفرنسي في العراق الذي تراجع نسبيا عقب الغزو الأميركي للبلد.
وقال عادل عبدالمهدي الجمعة، إن ممثلي الشركات الفرنسية الكبرى أبدوا اهتماما بتوسيع النشاط الاستثماري في بلاده، دون المزيد من التفاصيل.
واجتمع رئيس الحكومة العراقية، الجمعة، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، مع رؤساء وكبار مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، لبحث فرص مشاركتها وزيادة حضورها في العراق. وأضاف عبدالمهدي، حسب البيان، أن الشركات الفرنسية ترغب في توسيع نشاطها بالعراق ”في ظل استقراره السياسي والاقتصادي والفرص الكبيرة المتاحة”.
واستعرض خلال الاجتماع خارطة الاستثمارات الواسعة في المجالات الاقتصادية والنفط والكهرباء والصناعة والنقل والاتصالات والبنى التحتية وفي مختلف المجالات والمحافظات العراقية.
وعبر عن تطلع بلاده إلى زيادة حضور الشركات الفرنسية ومساهمتها في تطوير اقتصادها وإعمارها وتلبية احتياجاتها المتنوعة، بما لديها من فرص استثمارية وطاقات بشرية هائلة وأياد عاملة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا 476 مليون يورو (530 مليون دولار) في 2016 مقابل 1.26 مليار يورو (1.40 مليار دولار) في 2015، حسب بيانات رسمية فرنسية.
وتصدر فرنسا إلى العراق الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والأدوية والسيارات، فيما يسيطر النفط على 99 بالمئة من وارداتها من بغداد.
وتنشط الشركات الفرنسية بالعراق في قطاعات متنوعة وهي: الوقود (توتال وبيرينكو)، والكهرباء (شنايدر إلكتريك و ألستوم)، والنقل (إيرباص، وأي.دي. بي.آي، وألستوم، وتاليس)، والبناء والتشييد (لافارج) والصحة (سانوفي).
وتراجع الدور الفرنسي في العراق بعد الغزو الأميركي سنة 2003 حيث كان لباريس رصيد من التعاون التقني والعسكري والاقتصادي قبل ذلك مستفيدة من علاقتها الجيدة بحزب البعث.
ويربط البعض ذلك التراجع إلى رفض باريس للغزو الأميركي الذي يبدو أن السلطات العراقية الجديدة اعتبرته شكلا من أشكال الدعم للنظام السابق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قام بزيارة للعراق منتصف يناير الماضي عكست اهتماما فرنسيا بلعب دور اقتصادي في عراق ما بعد تنظيم داعش.
وتحدثت تقارير إعلامية حينئذ عن جهود تبذلها باريس كي تتاح لها فرص استثمارية كبرى في عدّة مجالات، لاسيما مجال الطاقة، والبنى التحتية في نطاق برنامج إعادة إعمار المناطق المدمّرة خلال الحرب على تنظيم داعش، والذي تقدّر السلطات العراقية تكلفته المالية بأكثر من 80 مليار دولار.
لكن مراقبين قللوا من أهمية زيارة عادل عبدالمهدي لباريس على الدور الفرنسي في العراق بعدما استهل جولته الأوروبية من ألمانيا حيث وقع عقدا ضخما من أربعة محاور مع شركة سيمنس الألمانية لتوفير ما معدله أحد عشر ميكاواط بقيمة أربعة عشر مليار دولار لتنفيذ مشاريع كبيرة بمجال الكهرباء.
ووصل رئيس الحكومة العراقية مساء الخميس إلى باريس في زيارة رسمية، في إطار جولة أوروبية غير محددة المدة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته.
وقال ماكرون خلال مؤتمر مشترك مع عبدالمهدي في باريس، “لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية”، مؤكدا أن “المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمالها”. وأضاف أن “فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، وستدعم العراق سياسيا وماليا”.
وأعرب ماكرون عن رغبة بلاده في أن “يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط”. وبدوره حذر عبدالمهدي من أي انحراف في محاربة تنظيم داعش، مشيرا إلى أن خلايا نائمة كثيرة للتنظيم مازالت تعمل في العراق.
وقال “لا تزال هناك خلايا نائمة لداعش كثيرة في العراق”، مؤكدا “ناقشنا ما يحصل على حدودنا مع سوريا واتخذنا رؤى مهمة جدا والجانب الفرنسي متعاون جدا”.
وفي تعليقه على ظهور زعيم داعش في مقطع فيديو مؤخرا، اعتبر رئيس الوزراء أن “خطاب البغدادي الأخير يشير إلى استمرار خطر داعش في العراق”.
وأضاف “اتفقنا مع فرنسا على مبادئ عامة وتفصيلاتها ستكون مهمة وفاعلة في طبيعة العلاقات بين البلدين”، لافتا إلى أن “الحوارات مستمرة في ما بيننا كعراقيين ومن يزور بغداد يشعر بحجم الاستقرار”.
ونشرت صحف فرنسية تسريبات عن موافقة الحكومة العراقية على استقبال 14 فرنسيا ينتمون إلى داعش ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي مقابل معدات وأسلحة قدمتها باريس إلى بغداد.
