على خطى النمسا.. ألمانيا تدرس حظر الحجاب في المدارس


المحرر موضوع: على خطى النمسا.. ألمانيا تدرس حظر الحجاب في المدارس  (زيارة 373 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 23407
    • مشاهدة الملف الشخصي
على خطى النمسا.. ألمانيا تدرس حظر الحجاب في المدارس
بداية تبلور موقف أوروبي واضح من خطر جماعات الإسلام السياسي على المجتمع الأوروبي.
العرب / عنكاوا كوم

خطر جماعات الإسلام السياسي
برلين - يبدو أن الحكومة الألمانية في طريقها إلى حظر ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، إثر إقرار مجلس النواب في جارتها النمسا مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.
وأعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة أنّها تفكّر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي.
وقالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان-موز لصحيفة بيلد في عددها الصادر الجمعة إنّه "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي".
وقال مراقبون إن هذه الخطوات من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن بداية تبلور موقف أوربي واضح من خطر جماعات الإسلام السياسي على المجتمع الأوربي، خصوصا بعد تعهد الرئيس الفرنسي بالتصدي لهذه الجماعات.
وتأتي تصريحات المسؤولة الألمانية غداة إقرار مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرّف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
غير أنّ النائب الألماني المحافظ المتخصّص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرغ قال لصحيفة إنّ "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قرّرن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهنّ".

وذكّر النائب بـ"الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية".
ويقدّر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.
وكان أقرّ مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرّف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.
ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمّنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنصّ على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس" من دون أي ذكر للحجاب.

غير أنّ الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي -حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيبستيان كورتس وحزب اليمين المتطرف- أعلنا بكل وضوح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكّد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أنّ النص ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد”.

وأوضحت الحكومة أنّ الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وبدأت حكومة النمسا في وقت سابق حملة تستهدف نشطاء الإسلام السياسي على أراضيها، وذلك بإعلان غلق سبعة مساجد تمولها تركيا إلى جانب وضع أكثر من ستين إماما تابعين للاتحاد الإسلامي التركي في النمسا والمرتبط بشكل مباشر بالهيئة التركية للشؤون الدينية، على قوائم الترحيل صحبة عائلاتهم.

وتسعى فيينا إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس رياض الأطفال، والثانويات، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافةً إلى إغلاق كافة الكيانات التي تتعارض مع القوانين.