المحرر موضوع: اعتبره مخطط لخلق كانتونات للمسيحيين وكانتونات للازيدية وكانتونات للشبك ... النائب الشبكي قصي عباس يرفض قرارات استحداث وحدات ادارية في سهل نينوى  (زيارة 2650 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ankawa admin

  • المشرف العام
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2306
    • مشاهدة الملف الشخصي



عنكاوا كوم / النور نيوز/ بغداد

رفض ممثل الشبك في البرلمان العراقي قصي عباس استحداث وحدات ادارية في منطقة سهل نينوى على أساس عرقي وطائفي مؤكدا أن هذا الامر سيعمل على خلق نزاع في المنطقة.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده في ناحية برطلة (25 كم ) شرق الموصل وحضرته “النور نيوز” كوني ممثل عن كوتا الشبك في مجلس النواب العراقي ومعي مجموعة من ممثلي الشبك في مجالس الاقضية والنواحي عقدنا اجتماع حول الكتب الأخير الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول موضوع استحداث وحدات ادارية في منطقة سهل نينوى، هذا الاستحداث يشير على اساس عرقي وطائفي وليس على اساس اداري وجغرافي”.

واضاف “لقد كنا ضمن الوفود المفاوضة على استحداث وحدات ادارية منذ عام 2008، ناقشنا فيها جميع جوانب هذا المشروع سواء على نطاق الحكومة العراقية او المنظمات الدولية والبحث والعلمي مع ممثلي المكونات الاخرى”.

وتابع “صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2012 والخاص باستحداث وحدات ادارية في سهل نينوى، لم نطرح حينها ما من شانها إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي لسهل نينوى، لكننا للاسف اليوم نتفاجئ بهذا الاتفاق الغير مقبول بتغييره من مشروع تطويري تنموي الى مخطط خبيث لتقسيم وتمزيق سهل نينوى”.

واكد عباس “رفضه القاطع لإجراءات وزارة التخطيط ومديرية تخطيط نينوى على مساهمتها في تنفيذ المشروع دون الرجوع الى ممثل الشبك”.

وقال ان “هذا المشروع يعمد الى افراغ قضاء الحمداني وايضا ناحية بعشيقة من القرى الشبكية والكاكاية والعربية والتركمانية ومن المكونات وربطها بناحية الكلك المخطط لاستحداثها وربطها بناحية بعشيقة وسلخ قرى مرتبطة من ناحية بعشيقة وربطها بناحية بازوايا”.

واوضح “هذا المخطط يعمل على خلق كانتونات للمسيحيين وكانتونات للازيدية وكانتونات للشبك، وعلى اثر ذلك نعلن رفضنا، حيث تنذر هذه التقسيمات بخلق تناحر ونزاعات لا يحمد عقباه وتسبب بنسف جميع الجهود التي سبق وان بذلت في اطار لتعايش السليم والمصالحة”.

ونطالب بالايقاف الفوري لهذا المشروع التقسيمي، لان ما حصل هو التفاف على قرار مجلس الوزارء لعام 2012.