سيرك البرلمان العراقي بين الإصلاح والگوامة


المحرر موضوع: سيرك البرلمان العراقي بين الإصلاح والگوامة  (زيارة 193 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل زكي رضا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 357
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سيرك البرلمان العراقي بين الإصلاح والگوامة

على الرغم من أنّ ما تسمّى بالعملية السياسية بالعراق والتي هي أشبه بالسيرك، بحاجة الى تغيير شامل أي "شلع قلع" مثلما يقول راعي تحالف سائرون والذي هو قائده بالحقيقة. الا إننا نرى بعض الجهات السياسية ومنها تحالف سائرون نفسه إكتفت بشعار الإصلاح لتغيير واقع سياسي شاذ، على الرغم من أنّ قوى سياسية في هذا التحالف رفعت شعار التغيير. والتغيير في الحقيقة هو الشعار الأكثر نضجا لإنقاذ البلد من بهلوانيي السيرك العراقي، الذي تديره الأحزاب المتحاصصة والمؤسسات الدينية، والذين يستمدون قوتهم من خلال أسباب عدّة بينها غياب الوعي عند جمهور واسع جدا من العراقيين وهيمنة الأعراف العشائرية على الشارع العراقي، هذه الأعراف التي تجاوزت الشارع كتحصيل حاصل لحالة غياب القانون وضعف الدولة، لتصل الى السيرك الكبير أي البرلمان العراقي. ووصول الأعراف العشائرية الى أهم مؤسسة بالبلد والتي من صلاحيتها إقالة أو سحب الثقة من الحكومة، يعني أنّ حلم التغيير عن طريق هذا السيرك وبشعار الإصلاح، هو لعب على الحبال والذي يجيده بهلوانيو هذا السيرك إجادة تامّة.

لو إعتبرنا شعار التغيير غير ناضج وعلينا التريث في رفعه بفسح المجال أمام شعار الإصلاح، لنمهّد به الطريق لعملية الإصلاح الحقيقي. فإننا نكون هنا أمام مهمّة تعريف الإصلاح، وإن كان الإصلاح هو السبيل لعملية تغيير قادمة نتيجة لتراكمات ومواقف سياسيّة تتطور وإن ببطء، لتتحول الى تراكمات نوعية تأخذ على عاتقها عند نضوجها مهمة التغيير التي نحلم بها كما يظن حاملي هذا الشعار؟

لا يختلف إثنان على أنّ النظام السياسي بالعراق اليوم فاسد من رأسه حتى أخمص قدميه، فالفساد هو القاسم المشترك بين مؤسسات هذا النظام، والذي أدّى ويؤدي حتما الى إنتشاره (الفساد) الى أبعد مكان في جسد الدولة الوظيفي، ما جعل العراق دولة فاشلة على مختلف الصعد. ولو عدنا الى موسوعة السياسة والتي تعرّف الإصلاح من أنه "تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها، وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام، أنه أشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكيلا ينهار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرها" (*) فإننا سنكتشف وبسهولة أنّ الإصلاح خدعة يتبناها الفاسدون لإستمرار فسادهم ونهبهم للمال العام وإفقار شعبنا وتأخير رحيلهم عن السلطة. والإصلاح الجذري يعني التغيير الشامل للنظام السياسي الإجتماعي الإقتصادي، إمّا عن طريق الثورة، أو عن طريق رفع شعار التغيير الحقيقي في حالة النظم البرلمانية والذي بحاجة الى التفاف أغلبية برلمانية مريحه لتمرير القوانين وتشريعها، ومن ثم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية بقوة القانون. ومن هذا المنطلق فإنّ التغيير وليس الإصلاح هو الحل الوحيد للمشاكل التي نعاني منها ببلدنا، لأن الإصلاح لا قيمة له بإستمرار هيمنة رموز العملية السياسية الفاسدة على مقاليد الحكم. فهذا النظام الفاسد منتج للأزمات التي تتناسل بإستمرار والتي بها ديمومته وحياته، خصوصا في ظل غياب معارضة حقيقية بالبلد.

عرف قاموس "وبستر" للمصطلحات السياسية الإصلاح السياسي بأنه "تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد". والإصلاح السياسي وفق برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية ومنها العراق تُحدّد بسيادة القانون والشفافية والعدل وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة والرؤية الإستراتيجية وتجديد الحياة السياسية وتصحيح مساراتها وغيرها. فهل رافعي شعار الإصلاح قادرين على تبني وتنفيذ هذا الإصلاح!؟ وهل أنجزت حكومات ما بعد الإحتلال ومنها حكومة اليوم تنفيذ ولو جزء بسيط من برنامج الأمم المتحدة للإصلاح السياسي؟

أنّ لجوء نائب بارز من قائمة سائرون الى عشيرته لمقاضاة ناشط مدني من تيّاره "التيّار الصدري" عن طريق ما يسمّى بالگوامة، بعد إنتقاد الناشط له في الفضاء الإفتراضي. تعني الإصرار على تغييب دور القانون لضعف الدولة الفاسدة والعمليّة السياسية برمتها، والتي يريد هذا النائب وتياره وتحالفه وراعي تحالفه إصلاحه من جهة، وتكميم للأفواه والبلطجة والأستقواء بالمركز الوظيفي وغياب الديموقراطيّة من جهة أخرى !!! ولأنّ القانون بالعراق مريض بنفس أمراض السلطة علاوة على كونه أداة لتنفيذ رغبات الحيتان ، فإننا نرى أنّ الناشط ولعدم ثقته كما جميع أبناء شعبنا بوجود قانون بالبلد يلتجئ هو الآخر الى مقتدى الصدر ليبثّه شكواه!! فهل تحالف سائرون قادر على إصلاح العملية السياسية، وأحد رموزه يعود الى عشيرته متجاوزا القانون على علاته؟ وهل مقتدى الصدر هو القانون ليعود اليه الناشط الصدري؟

السيد حسن الكعبي النائب الأوّل لرئيس البرلمان العراقي، إنّ أمثالك وهم في مراكز قيادة هذا البلد المبتلى بكم وأحزابكم وعشائركم لا تجيدون الا الفساد والسرقة ونهب المال العام، وأنتم من يقود بلدنا نحو الهاوية. ولا تقل لي (آني مگاومك جيب عمامك) كوني لا أرى برلمان أنت نائب رئيسه الا سيركا، ولأنّ (العمام) أي العشائر المتخلفة بعاداتها وتقاليدها وأعرافها بحاجة الى "شلع قلع" كما يقول زعيم تيّاركم.

الگوامة، حالة اعلان العداء والطلب بالقصاص.


(*) عبد الوهاب الكيالي موسوعة السياسة الجزء الاول ص 206 و207 *


زكي رضا
الدنمارك
9/6/2019