ما يحدث الان في مناطق سهل نينوى: عدم عودة الكثير من المسيحيين الى مناطقهم الأصلية ... توزيع الأراضي على الشبك وتسجيلها بأسمهم ...تقرير عن الصراع على الارض


المحرر موضوع: ما يحدث الان في مناطق سهل نينوى: عدم عودة الكثير من المسيحيين الى مناطقهم الأصلية ... توزيع الأراضي على الشبك وتسجيلها بأسمهم ...تقرير عن الصراع على الارض  (زيارة 1554 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ankawa admin

  • المشرف العام
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 684
    • مشاهدة الملف الشخصي
2019-06-10 كركوك ناو/
صراع كبير وتبادل الاتهامات بين المكونين الشبكي والمسيحي بخصوص اجراء "التغيير الديمغرافي" في مناطق سهل نينوى التي يشكل هذين المكونين اغلبية سكانها.

لا يبدو توصل لحل تلك المشكلة سهل للغاية، لا سيما وأن التدخل الإيراني من خلال قوات الحشد الشعبي ومحاولاتها لتسجيل الأراضي بأسم مجاميع معينة قد تؤدي إلى تعقيد الوضع اكثر وتدخل النزاع بين المكونين الشبكي والمسيحي في مرحلة خطيرة.

هذه المشكلة لها جذور عميقة في المنطقة، الا ان الحرب ضد داعش ونزوح سكانها وسيطرة قوات الحشد الشعبي القريبة من ايران وانقسام المكونين الشبكي والمسيحي على القوى الداخلية والاقليمية ادت الى تعميق المشاكل.

هذا الصراع المتواصل في مناطق سهل نينوى، وخصوصا في قضاء الحمدانية، ناحية بعشيقة، برطلة والقرى التابعة لها، والتي تسكنها خليط سكاني من المسيحيين والشبك وعددا من الايزيديين.

مرحلة جديدة من الصراعات

في الأسابيع القليلة الماضية، دخل الصراع في مناطق سهل نينوى مرحلة جديدة، بعدما اقترحت وزارة التخطيط العراقية اجراء عددا من التغييرات الإدارية، بما في ذلك الحاق عدد من قرى ناحية بعشيقة بناحية برطلة والحاق بعض قرى الحمدانية بناحية كلك التابعة لقضاء خبات.

وسرعان ما رفض المكون الشبكي والذي يحظى بنفوذ كبيرة في الحشد الشعبي قرار وزارة التخطيط العراقية ووصف الخطوة بأنها محاولة "لإنشاء اقليم للمسيحيين".

بعض القيادات السياسية المسيحية وبعض رجال الدين بدأت تعمل بشكل انفرادي على وضع خطة لافراغ قضاء الحمدانية من الشبك

قيادة تجمع الديمقراطي الشبكي - والتي تمثل جميع الاطراف السياسية للشبك، اصدرت بيانا في 25 ايار اكد ان "بعض القيادات السياسية المسيحية وبعض رجال الدين بدأت تعمل بشكل انفرادي على وضع خطة لافراغ قضاء الحمدانية من الشبك وناحية برطلة عبر فك ارتباط كل القرى التابعة لناحية برطلة وربطها بناحية بازوايا الملغاة وربطها بقضاء الموصل وكذلك فك ارتباط كل القرى التابعة لمركز قضاء الحمدانية وربطها بناحية كلك الملغاة من اجل تشتيت الشبك وخلق كانتونات مسيحية والاستحواذ على اغلب المناصب في هذا القضاء دون الاكتراث بمصير المكونات الأخرى".

ويعتبر قادة المكون الشبكي في نينوى أن المنطقة هي الموطن الاصلي لاجدادهم ومن ضمنها مناطق نمرود، الحمدانية، باشيك، برطلة والقرى التابعة لها.

الا ان حزب بيت النهرين الديمقراطي، والذي يمثل اغلب المسيحيين في سهل نينوى عبر عن استغرابه من رفض المكون الشبكي التحديثات والتغييرات الادارية التي اقترحتها وزارة التخطيط العراقية.

وقال حزب بيت النهرين في بيان بتاريخ 2 حزيران ان "موضوع تحديث الوحدات الادارية في سهل عرض في اجتماع ومن جانبا رحبنا به، لان تلك الوحدات الادارية موجودة على ارض الواقع، ويساعد تلك الخطوة ابناء شعبنا على امتلاك الاراضي الخاصة بهم" مشيرا، إلى أن رفض قرار الحكومة الاتحادية تعتبر اشارة الى "تبني أجندات سياسية تهدف إلى إخلاء سهل نينوى من سكانها الأصليين".

ويأتي ذلك في وقت يقول الشبك ان "التغييرات الادارية تهدف الى تشتيت القرى والمناطق التي تسكنها اغلبية الشبك".

هذه ليست نهاية القصة

بصورة عامة الخلافات بين المكونين في المنطقة ليست بجديدة، ومقترحات وزارة التخطيط العراقية ليست سوى جزء صغير من المشكلة.

ان ما يحدث الآن، هو عدم عودة اغلبية المسيحيين الى مناطقهم الأصلية وفي المقابل اسكان العديد من الشبك في المنطقة وتوزيع الأراضي عليهم وتسجيلها بأسمهم ازداد الوضع تعقيدا.

ومع ذلك، توزعت القوات الامنية على المكونات في المنطقة ويتم توجيهم من قبل الدول الاقليمية يعتبر احد اسباب تضخيم المشكلة بين المكونين في سهل نينوى.

ويقول المكتب السياسي لتجمع الشبك الديموقراطي ان "بعض القيادات السياسية المسيحية وبعض رجال الدين يحاولون تشويه سمعة الحشد لواء (30) من خلال فبركة الاكاذيب وتضخيم بعض الحوادث الفردية التي تقع في كل مكان في العالم من اجل الاساءة للشبك وللحشد".

ويعتقد المسيحيين ان تلك المحاولات تهدف الى تغيير ديموغرافية المنطقة ويتوعدون بحمايتها، واطلقوا نداءا الى الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والامم المتحدة بالتدخل.

وفي وقت سابق من شهر اذار عام 2019 ، طالب المسيحيون في نينوى بايقاف العمل في مشروع سكني بناحية برطلة، بهدف أن المشروع كان محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

وظهرت الخلافات بعد تخصيص اراض تابعة للناحية لبناء مشروع سكني بأسم (مدينة السلطان والتي تضم 182 وحدة سكنية) كانت الارض التي بنيت عليها المشروع مملوكة للمسيحيين، الا ان اغلب وحداتها بُيعت للمكون الشبكي".

قال جلال بطرس، رئيس مجلس ناحية برطلة، إن الأرض المخصصة للمشروع "هي في الأصل أراض زراعية مملوكة للمسيحيين ولهم الحق ان يعبروا عن رأيهم حول المشروع".

واضاف بطرس لـ (كركوك ناو) انه "ليس للمسيحيين سلطة في إيقاف المشروع لكننا ضد التغيير الديموغرافي".

الى اين يصل الوضع

وقالت وحيده ياقو، شخصية مسيحية ونائبة سابقة في برلمان إقليم كردستان لـ (كركوك ناو)، "حالياً تعيش الغالبية الساحقة من المسيحيين بمخيمات النزوح او في مدن إقليم كوردستان، ما لم يتحسن الوضع الأمني ​​فلن تعود هذه العائلات إلى مناطقها، وستغل مجموعات اخرى غيابهم ليقوموا باجراء التغييرات الديموغرافية في المنطقة".

وأضافت "لا يريد المسيحيون أن يعيشوا تحت سلطة الحشد الشعبي والحكومة العراقية، وفي المقابل تسعى الحكومة العراقية لتوزيع الاراضي على الشبك وتسجيلها بأسمهم بطرق مختلفة".

الا ان الشبك يتهمون المسيحيين بالرهاب من ايران، لان اغلب الشبك والتركمان في المنطقة هم من الشيعة ويتهمون بالعمل لصالح دول خارجية الا أن التاريخ أثبت أن الشبك دعت دائمًا إلى الوحدة والنزاهة.

لا يريد المسيحيون أن يعيشوا تحت سلطة الحشد الشعبي والحكومة العراقية

ويقترح الشبك تحويل ناحية بعشيقة الى قضاء وتحويل عددا من القرى الشبكية الى ناحية، الا ان المسيحيين يرون أن الأمر يدخل في اطار محاولة التغيير الديموغرافي.

وقال ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى، غوان الداودي لـ (كركوك ناو) ان "اقتراح الحكومة العراقية يهدف إلى حل الخلافات بين الشبك والمسيحيين".

واكد المسيحيين في اخر بيان لهم بتاريخ 2 حزيران، على انهم يدينون الية عمل والتصريحات التي يعمل عليها بعض الاطراف والتي تهدف الى تأجيج الخلافات القومية والدينية.

ماذا تقول الحكومة المحلية؟

وترفض ادارة محافظة نينوى، مقترحات وزارة التخطيط الاتحادية، كون تلك التغييرات الادارية هي ضمن صلاحيات مجلس المحاقظة حصرا.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو في مؤتمر صحفي نهاية شهر الماضي أنه "وفقًا لقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بأقليم، ان اجراء التغييرات الادارية هي من صلاحية مجالس المحافظة ويحتاج الى موافقة صوت اغلبية الاعضاء على اجراء تالغييرات إدارية في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة".

وكلف المجلس لجنة للنظر في مشاكل سهول نينوى وتضم اللجنة ممثلين عن جميع المكونات في المنطقة.

وقال جتو ان "اللجنة تهدف الى توسيع نطاق الحوار والمناقشات بين المكونات المختلفة، ويجب ان تخضع جميع التغييرات للقوانين المعمولة به والدستور وخصوصا المادة 140 من الدستور".

ومن جهة اخرى، قال محافظ نينوى، منصور المرعيد ان "اغلب تلك الاقضية والنواحي لديها مشاكل ادارية، لذا نرفض المقترحات ويجب ان تأخذ رأي الادارة والمجلس قبل اتخاذ اية قرارات".

في غضون ذلك ، أعرب حزب بيت النهرين عن قلقه إزاء رفض مجلس المحافظة للتغييرات المقترحة من الحكومة العراقية ودعا الإدارة المحلية "لتمثيل جميع المكونات العراقية في سهول نينوى".

كاروان حاجي شارك في اعداد هذه المتابعة الصحفية