المنتدى التشاوري الاول يوصي بتوفير الحماية والضمانات لترسيم البيئة القانونية الملائمة للعمل الصحفي


المحرر موضوع: المنتدى التشاوري الاول يوصي بتوفير الحماية والضمانات لترسيم البيئة القانونية الملائمة للعمل الصحفي  (زيارة 649 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 5942
    • مشاهدة الملف الشخصي
المنتدى التشاوري الاول يوصي بتوفير الحماية والضمانات لترسيم البيئة القانونية الملائمة للعمل الصحفي

26/6/2019
نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية بالشراكة مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق المنتدى التشاوري الاول لتحسين البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق/ مواد جرائم النشر انموذجا.
وخلص المنتدى الى جملة توصيات هامة ابرزها العمل على توفير الحماية والضمانات لترسيم البيئة القانونية للعمل الصحفي، والتعاون بين السلطات الثلاث لخلق بيئة قانونية واقعية، الاتسمرار بعقد النشاطات والملتقيات وتنظيم جلسات استماع بمشاركة الصحفيين في هذا الاطار، والمطالبة بوجود محاكم مختصة للنظر بالدعاوى الخاصة بالاعلام والنشر لما لها من خبرة واختصاص، ومطالبة الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الصحفي لتادية واجبهم.
وشهد المنتدى التشاوري حضور جمع من اعضاء مجلس النواب، وجمع من البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة، ومنظمات محلية، وجمع من المحامين والقانونيين والصحفيين.

التفاصيل:
استهل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية السيد ارشد الصالحي المنتدى بكلمته التي اشار فيها الى تبني اللجنة خارطة طريق لتوفير بيئة قانونية امنة لحرية العمل الصحفي المكفولة وفق المادة 38 من الدستور، مشيدا بجهود اللجان النيابية المعنية بالمشاركة في تعديل وصياغة القوانين ذات المساس المباشر بقطاع الصحافة والاعلام.
من جهتها بينت النائبة د. وحدة الجميلي ابرز المساعي القائمة في مجلس النواب لتشريع قوانين حساسة وهامة تخص حرية النشر والصحافة.
كما شدد رئيس الجمعية مصطفى ناصر على ضرورة تقويم السلطة الرابعة باعتبارها ركيزة اساس في النظام الديموقراطي، مثنيا على جهود رئاسة البرلمان ولجنة حقوق الانسان النيابية، في مسعاهم لسد الفراغات القانونية لقطاع الصحافة والاعلام في العراق.
واستعرض مدير الجمعية غيث سعدون ابرز الانتهاكات المسجلة ضد الصحفيين للفترة من 2015 – 2018.
بينما بين الخبير القانوني زهير ضياء الدين ابرز الاسباب الموجبة لتعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي، وابرز متناقضاته مع الدستور الدائم للبلاد.
واستعرضت المحامية المختصة بجرائم النشر مروة عبد الرضا ايجابيات محكمة الاعلام والنشر وسلبيات الغائها، وتعامل المحاكم العراقية مع قضايا النشر على انها جرائم مشابهة لكل الجرائم الاخرى.

وخلص المنتدى الى التوصيات الاتية:
1-   اعداد خطة عمل تنفيذية تساهم بدعم ومساندة السلطة الرابعة باعتبارها ركيزة اساسية للحكم الرشيد وسيادة القانون.
2-   تسليط الضوء على الانتهاكات التي طالت الصحفيين العراقيين واقتراح الحلول لمعالجة اسبابها للحد منها.
3-   التعاون بين السلطات الثلاث لخلق بيئة قانونية واقعية تدعم العمل الصحفي في العراق.
4-   التاكيد على الحياد والامانة والمصداقية التي يجب ان يتحلى بها الصحفي ودوره في تعزيز مفهوم الدولة القانونية.
5-   مطالبة الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الصحفي لتادية واجبهم بالشكل الامثل.
6-   العمل على توفير كل ما من شأنه ان يوفر الحماية والضمانات لترسيم البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق.
7-   الاستمرار بعقد النشاطات والملتقيات وجلسات الاستماع بما يساهم في تحقيق الاهداف المطروحة في هذا المنتدى.
8-   الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لا سيما من المنظمات المعنية بهذا المجال بما يعزز دور التشريعات التي تتعلق بالعمل الصحفي في العراق.
9-   تقديم الدعم الفني للجنة النيابية واللجان الاخرى المساندة ذات العلاقية لتحسين البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق.
10-   المطالبة بوجود محاكم مختصة للنظر بالدعاوى الخاصة بالاعلام والنشر لما لها من خبرة واختصاص.
11-   اشراك الصحفيين في تنضيج مشاريع القوانين مثل قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الراي وكل ما يتعلق بحرية الصحافة والاعلام والنشر.


جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق