الم يكن السيد يونادم عضو لجنة صياغة الدستور ( عام 2005 ) الذي ينص في ( المادة 92: ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) فكيف له ان يعارض ما وافق عليه مسبقا؟ لماذا لم يعارض على هذه المادة حينها؟ ولماذا لم يعلن مخاوفه من هذه المادة ومواد اخرى مجحفة بحق المكون المسيحي، كونه ممثلا عنهم، في ذلك الوقت؟ ولماذا اصر على البقاء ولم ينسحب من لجنة صياغة الدستور؟
الاخ القدير كوهر يوحنان عوديش المحترم
هذه المقالة اتت في وقتها لكي لايستعرض عضلاته السيد النائب المخضرم الذي فرض نفسه ليستولي على كرسي البرلمان ومن جهات اقليمية محسوب عليها.بالرغم من ادعائه بتحييد الناخبين ضمن المكون المسيحي في الانتخابات المقبلة.. وذلك لكونه ضامن لكرسيه او احد من اتباعه مستقبلا في البرلمان.ان كان الناخبين مسيجيين او عامة العراقيين..!!
واما فيما يخص الموضوع بفرض الفقه الاسلامي للقضاء..فكان بالاحرى عليه ان يعترض وبشدة على هذه الفقرة لكونه من احد الخمسين الذين وضعوا ديباجة الدستور العراقي بعد 2003م. واعتراضه في حينها كان اسهل واكثر مقبولا لوجود الراعين من اعمامه الذين فرضوه كممثل للنيابة عن المكون المسيحي..ولكن فاته القطار حاليا وهو يعرف ذلك حيث لافائدة من اعتراضه لوحده وظلم من يمثلهم بالاضافة الى عدم التكاتف مع برلمانيي الكوتا الاخرين.. انه استعراض لعضلاته المترهلة التي لا تتخم او تسمن..تحيتي للجميع
