قوانين من إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية
دكتور/ علي الخالدي حين أعلن مناقشة قانون المحكمة الإتحادية وقانون إنتخاب مجالس الحكومات المحلية في البرلمان العراقي تساءل مراقبو الوضع السياسي العراقي ، من أن هذان القانونان سيضعا حدا لإنتهاكات الدستور من قبل من وضع على مواقع القرار من متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ام أنهما سيُضيفان مُسبقبات جديدة تكرس إنتهاكا متزايداً للدستور من قبلهم ، خصوصا وإنهم لا زالوا متشبيثين بنهجهم المحاصصاتي الذي فتح طرق متعددة لإستمرار فسادهم ، وهم مطمئنين إلى أن ظهورهم محمية بقوات ميليشاوية مدججة بالسلاح تحمي ما نهبوه من المال العام بالسحت الحرام فعطلوا تنمية الوطن ، وقسموا الشعب إلى فقراء مدقعين وأغنياء ميبسورين بوقت قصير دون مساءلتهم من أين لك هذا ، أو معالجة جادة لذلك الغناء الفاحش الذي أفقر الشعب خلال 17 عاما من قيادتهم للعملية السياسية ، حيث عبرها أداروا المشهد السياسي والإقتصادي والإجتماعي بما يتماهى وأجندادتهم المذهبية والإثنية ، وهم مهووسون بالحرص على محاربة الفساد وماضون بإجراءات التغيير والإصلاح ، بينما ما يُشاهد على أرض الواقع يكشف زيف إدعاتهم . إذ من يريد محاربة الفساد لا يزج القضاء في علاقات يتفق بها ويتواطيء مع من يسعى للتسقيط السياسي ويعمل كل ما في وسعه على أسلمة نظام الحكم ، ويُشريع نوابه قوانين تحول العراق إلى دولة دينية تتعارض مع مواد كثيرة في دستوره ، عند إصرارهم على دفع أربع أعضاء الى المحكمة الأتحادية من الفقة الإسلامي (أثنان من كل مذهب إسلامي) إلى عضوية المحكمة المؤلفة من 13 قاضي بغية تحويل المحكمة الإتحادية الى مايشبة مجلس تشخيص مصلحة النظام ، وبذلك يكونوا قد خالفوا المادة 47 امن الدستور القاضية بفصل السلطات والمادة 15 التي تشير غلى إستقلالية القضاء ، وبهذا يكونو قد قفوا وراء زيادة معانات الشعب العراقي وخصوصا مكوناته العرقية غير المسلمة من إضطهاد وإرهاب قوى التشدد الإسلامي .
وما أبعادهم وعدم اخذ مشورتهم عن هكذا قوانين ، وخصوصا قانون المحكمة الإتحادية ، يكشف مخطط من يُريد تحويل العراق لدولة إسلامية شبيهة بولاية الفقيه ، خالقين بذلك شروط تفتيت الإنسجام والتعايش الإجتماعي بين جميع مكونات مجتمعنا العرافي ، وتُجبر من تبقى من معتنقي الديانة غير المسلمة على الهجرة خارج العراق ، سيما وإن هذا القانون سيُعرض للتصويت خلال شهر تشرين الأول المقبل بعد تعطله لستوات بسبب خلافات حادة بين الكتل ، وسيجعل المحكمة الإتحادية الفيصل في مختلف المشاكل والخلافات داخل البلد ، إضافة إلى تمتع أعضاءها بحصانة مطلقة ، وبصلاحيات دستورية تفوق صلاحية الرئاسات الثلاث ، وخاصة عند تطبيقه بما يتطابق مع وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، دون أخذ بنظر الإعتبار أن المجتمع العراقي متعدد المذاهب والأديان ، وبعض ما تأتي به الشريعة الإسلامية يتعارض وحياة معتنقي تلك الديانات التي أكدت الأحداث التاريخية والحديثة حرصها على وحدة الشعب العراقي وتجانس مكوناته منذ قرون . لذا أنطلقت مع المخلصين من أبناء الشعب حملة فقيه التي تدعو لتعطيل القوانين التي تمس الحياة الإجتماعية للناس ، وتضع القضاء على المحك
لا يختلف إثنان أن ما صوت عليه البرلمان العراقي ، برفع القاسم المشترك لإحتساب أصوات منتخبي أعضاء مجالس المحافظات إلى القاسم 1.9 ،الذي عُد تشويها لصيغة سانت ليغو ، من أنه سيُفعل العراقيل ويخلق الصعوبات أمام الشعب والقوى الوطنية لما تطمح إليه من دولة مدنية ديمقراطية دولة قانون وسيادة ، علاوة على أن رفع القاسم الإنتخابي سيمنح رؤساء الكتل ألكثير من الفرص لتدوير نفس الوجوه التي زُرعوها في الدوائر الأمنية والإدارية للدولة العراقية بعد سقوط الدكتاتورية في 2003 ، وبذلك سيحافظوا على مواصلة إمتداد جذور نهج المحاصصة الطائفية والإثنية في تلك المؤسسات ، مما سيشكل إستفزازأً لمشاعر جماهير شعبنا الذي غٌُلب على أمره ، بكون ذلك ، يُعيد إلى الأذهان إستنكارها ورفضها إعتماد القاسم 1.7 في الإنتخابات السابقة ، فنأت عن نفسها جماهير واسعة من الإشتراك بها ، فكيف سيكون موقفها عند إعتماد القاسم 1.9 ، مزيدا الطين بلة بما سيحدد فرص فوز قوى سياسية صغيرة بمقاعد في مجالس المحافظات ، لكونه قائم على اساس التحاصص السياسي والطائفي ، ويهدف هيمنة وسيطرة متبني هذا النهج المقيت الذي غيب العدالة ، وأتاح فرصة عدم فتح ملفات الفساد التي جرت في كافة مفاصل الدولة بحجة أن فتحها سيخلق إرتباك في الوضع السياسي والإجتماعي
إن عدم هضم الجماهير الشعبية لقانون المحكمة الإتحادية وما جرى من رفع القاسم المشترك لإحتساب ألأصوات إلى 1.9، لقانون إنتخاب مجالس المحافظات (بإيعاز من رؤساء الكتل) ، مما حدى بجماهير شعبنا إبداء عدم إرتياحها ، وأنها ستواصل الإضرابات والإعتصامات حتى يتم العدول عن إقرار هاذان القانونان المجحفان وتعديلهما بما ينسجم ورغبة الجماهير بدولة قانون ، تُسيد العدالة الإجتماعية ، وتفتح ملفات الفساد والمحسوبية التي إستشرستا في كافة أصعدة مرافق الدولة العراقية
