الأقليات العراقيـة تحذر من تشريع القانون بصبغة دينية … القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : خلافات سياسية حول تصويت الفقهاء وراء تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية


المحرر موضوع: الأقليات العراقيـة تحذر من تشريع القانون بصبغة دينية … القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : خلافات سياسية حول تصويت الفقهاء وراء تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية  (زيارة 551 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ankawa admin

  • المشرف العام
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 844
    • مشاهدة الملف الشخصي
الزوراء / يوسف سلمـان:
مايزال قانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبة التشريع داخل مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون الاتفاق على اقراره ، فيما حذر الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك ، من ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الدينات الاخرى غير المسلمة .وازاء ذلك ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية ان خلافات سياسية وراء تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية منذ العام 2005 وحتى الان .

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي قال لـ « الزوراء»، ان «أهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية , مشيرا الى تعطيل تشريع هذا القانون منذ الدورات الأولى لأسباب سياسية. واضاف انه « تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها ، وستعقد اجتماعات جديدة في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الاخيرة على هذا القانون ، مبينا ان هذا القانون يتضمن الكثير من الفقرات مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء .وكان الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك ، اعتبر ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الديانات الاخرى غير المسلمة .

وذكر ساكو في رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لتعيين رجال دين ، خبراء الشريعة في الهيئة القضائية ، « لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لاعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوانا الوقفين الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.واضاف ان « هذا المشروع يظلمنا ، نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا ، مطالبا بـإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا، وذلك بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية .وخلص ساكو الى القول ، ان هذا المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاُصلاء، خصوصاً ان ثمة أمرا واقعا هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الاحوال الشخصية، كالميراث .