قراءة اولية لتقرير لجنة مراجعة الدستور العراقي


المحرر موضوع: قراءة اولية لتقرير لجنة مراجعة الدستور العراقي  (زيارة 843 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل dona

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 2
    • مشاهدة الملف الشخصي


لو تمعنا قليلاً في التقرير الصادرعن لجنة مراجعة الدستور العراقي لتبين لنا حقيقة ان اعضاء المجلس الوطني العراقي ممن ينتمون الى شعبنا غير منتبهين وغير واعين للاحداث وما يدور من حولهم. ولا سيما حينما نرى ان كل من اليزيدية والتركمان الذين لكل منهما عضو واحد فقط في المجلس الوطني العراقي لكننا نرى انه قد جاء في تقرير لجنة مراجعة الدستور العراقي ان (الحركة اليزيدية العراقية) و (الجبهة التركمانية العراقية) هما من ضمن الاطراف التي رفعت المقترحات للجنة مراجعة الدستور العراقي حول تعديل الدستور العراقي, في الوقت الذي, وللأسف, لم يأت على ذكر (الحركة الديمقراطية الآشورية) ولا (الاتحاد الديمقراطي الكلداني) في اي سطر من التقرير على الاطلاق, لا ككيانين سياسيين ولا حتى كاشخاص.
هذا ومن الجدير ذكره ان لجنة مراجعة الدستور عقدت اجتماعها الاول في 15/11/2006 وباشرت باستلام المقترحات والتوصيات منذ 20/11/2006 ولغاية نهاية عام 2006.
والأهم من ذلك كله ان لجنة مراجعة الدستور كانت قد تكونت من (27) عضو وأضيف عليهم عضوين من الكلدان والصابئة بصفة مراقب وبذا صار مجموع اعضاء اللجنة (29) عضو لغرض ضمان تواجد اصوات جميع مكونات المجتمع العراقي في هذه اللجنة. رغم ذلك نرى انهم لم يكتفوا فقط في عدم اجراء اي تغيير على المادة (125) لا بل وتحولت القوميات الى مكونات وجاء ذكر اسم قوميتنا الواحدة كقوميتين منفصلتين.
بحسب تقرير مراجعة الدستور ستقوم هذه اللجنة في النهاية بتوزيع مهامها على ثلاث لجان فرعية اي (اللجنة السياسية) و(اللجنة التكميلية) و(اللجنة الصياغية) وكذلك لجنة مصغرة تتالف من خمسة اعضاء لاستلام مقترحات الكتل البرلمانية وفي الختام قامت لجنة مراجعة الدستوربانهاء مهامها ووضعت تعديلاتها على الدستور. يبدو انه لم يكن هناك اي اعتراض من قبل اية جهة على المسائل ذات العلاقة بحقوق شعبنا القومية والدينية. لأن تعديلات الدستور وما جاء فيما يخص المادتين (73) و (140) بانه لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق حول هاتين المادتين وعلى القيدات السياسية العليا في البلاد ان يصلوا الى اتفاق بشانها أو ديباجة الدستور حيث ان هناك راي يقول بأن تحصل عليه اضافات وهناك رأي آخر يقول باجراء تعديل على بعض فقراته. لكن المادة (125) والمواد الأخرى في الدستور ذات الصلة بحقوقنا القومية لم يسجل ضدها اي اعتراض وبالتالي يستنتج من ذلك بانه قد تم الاتفاق عليها.
رفعت رئاسة لجنة مراجعة الدستور العراقي تقريرها بتاريخ 21/5/2007 الى رئاسة مجلس النواب العراقي دون ان يكون لأي من ممثلي شعبنا اي اعتراض, وكان الشخصية الوحيدة التي اعترضت عليه هو السيد سركيس اغاجان وفاجئونا ممثلونا في مجلس النواب بعد مرور ايام من اعتراض السيد اغاجان بالحديث عن هذا الموضوع. اين كانوا وماذا كانوا يتابعون طوال هذه الفترة.
وهنا نواجه ممثلينا ونقول لهم: على العكس من توجهاتكم كان السيد اغاجان دقيقاً جداً وقد انكشفت هذه الحقائق لشعبنا بعد نشر تقرير لجنة مراجعة الدستور. وبذلك تنكشف الحقيقة الناصعة الا وهي ان الطرف الوحيد الذي اعترض على تهميش قوميتنا في الدستور العراقي كان السيد سركيس اغاجان. ويسعدنا في النهاية ان ممثلينا في مجلس النواب العراقي قد انتبهوا وقدموا مقترحاتهم للجنة تعديل الدستور, لكن حتى هذه الأخيرة يعود الفضل فيها الى السيد اغاجان. آخر مطلبي من ممثلينا في مجلس النواب العراقي هو ان يؤيدوا المقترحات التي قدمها السيد اغاجان لا تقفوا بالضد من حقوق شعبكم. عار كبير على اي حزب يتشدق بنضاله القومي بالاقوال ويقف بالضد من حقوق شعبه بالافعال. لذا فعوض ان تشغلوا نفسكم بكتابة التعقيب تلو التعقيب حول اعلان السيد اغاجان الاحرى بكم ان تطلبوا العفو من شعبكم وان تراجعوا انفسكم وتعودوا الى جادة الصواب.