عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية


المحرر موضوع: عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية  (زيارة 268 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 23789
    • مشاهدة الملف الشخصي
عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية

بغداد/شبكة أخبار العراق-
 أتهم وزير النقل الاسبق ، عامر عبد الجبار، الاربعاء(04 ايلول 2019)، الكويت باستغلال اتفاقية “خور عبدالله”، مبينا أنها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن “الكويت بدأت في عام 2012 بتسيير بواخر محملة بأحجار وقذفها في منطقة فشت العيج ذات الأعماق القليلة لتكون آخر نقطة مائية لها مع الجانب العراقي التي ستتسبب بالضغط على بحرنا الإقليمي”.وأضاف أن “الكويتيين استمروا بعملية دفن هذه المنطقة خلال عام 2013 من دون أي تدخل من قبل الحكومة العراقية التي كانت تهدف إلى تحسين العلاقات مع دولة الكويت”، مشددا على أن “هذه الجزيرة اصطنعها الكويتيون ولم تكن طبيعية”.واشار وزير النقل الاسبق إلى أن “الكويت لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتسجيلها في المنظمة البحرية الدولية عام 2014 وثبتتها كجزيرة في الخرائط”، موضحا أن “هدفهم هو أن تكون هذه الجزيرة آخر نقطة لهم مع العراق في حال المباشرة بتنفيذ اتفاقية خور عبد الله”.وتابع أن “الجانب الكويتي استغل اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها مجلس النواب في العام 2013 والتي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ما بعد الدعامة 162”.ووصف عبد الجبار إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بـ”الاعتيادية التي تأتي لحل المشاكل والخلافات عبر القنوات الدبلوماسية”، لافتا إلى أن “الخارجية لم تقدم شكوى حتى الآن على موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار ويخالف قرار مجلس الأمن 833 وأيضا هنالك خلافات حول شرعية اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها البرلمان بأنها اتفاقية مذلة”.واردف أن “العراق لا يحتاج إلى أن يفكر باستخدام السلاح مع الكويت والأمر لا يحتاج حتى إلى استخدام إطلاقة نار واحدة وعلى الشعب الكويتي أن يطمئن إلى أن العراق الجديد بعد 2003 لا يفكر بالحروب إلا إذا كان مدافعا ومضطرا في حال غزو أو إرهاب لأننا نعتقد بعدم وجود رابح في الحروب”.
وبين :”أما حقوقنا المسلوبة من قبل الكويت لدينا القدرة على استردادها بقوة العقل والمنطق في إدارة الملفات العالقة بين البلدين عبر إجراءات اقتصادية وسبل قانونية سنجعلها بيد المفاوض العراقي المخلص من خلال القنوات الدبلوماسية”.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 22 من اب من العام 2013 على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله قبل ان تصوت الحكومة السابقة على تخصيص الاموال لتنفيذ هذه الاتفاقية.وخور عبد الله العراقي هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، أكد بناء منصة بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة “حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي”.جاء ذلك في تعلیق حول ما ورد بشأن مذكرة الاحتجاج العراقیة التي وجھت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقیة على إقامة دولة الكویت منصة بحریة فوق (فیشت العیج) باعتبار أن ھذه المنصة ستؤثر على ترسیم الحدود البحریة بین البلدین في المنطقة البحریة الواقعة بعد العلامة 162.وأصدرت وزارة الخارجية، الاثنين (3 اب 2019)، توضيحاً بشأن طبيعة الخلاف الحدودي البحري مع الكويت.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان ، إن “هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢”.وأضاف أن “هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا”.وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، قد سلم رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.