هل كان على الساعدي ان يطيع الامر ؟
عماد عليبعد امر نقل عبد الوهاب الساعدي من قائد جهاز مكافحة الاجرام الى امرة وزارة الدفاع و الهيجان الذي حصل في الراي العام العراقي جراء التدخلات و بتحريض مباشر من قبل الموتورين و بعض وسائل الاعلام لغرض خاص بعيدا عن شخص الساعدي نفسه و ما يتمتع به من الشعبية والفاءة العسكرية العالية، و من ثم جاءت الهيصة من دوافع ما تفرضه العاطفة التي تربط العشيرة و القبيلة و الخلان بين اهالي الشخص المقصود و الذي دخل في معمعته العراق مابعد الدكتاتورية نتيجة انعدام المؤسساتية اكثر من اظهار الحق في بقاء الساعدي في مكانه و استحقاقه الذي يتكلم الجميع باسمه عما جرى.
المعلوم ان قضية الساعدي اصبحت فجوة سياسية يدخل فيها من هب و دب كي يطرح ما بحوزته و يستغل الامر لغرض سياسي بحت كما يفعل السيدان العبادي و الحكيم اللذان اعلنا بانهما معارضان للحكومة الحالية و انهما من جانبهما يختلفان ايضا في اهدافهما و ليسا بمعارضين حقيقين من اجل تقويم السطلة و خير البلد من المراقبة و التصحيح كما هي حال المعارضة في العالم. بل انهم اعلنوا معارضتهم للحصول على قطعة اكبر من المحاصصة او من اجل ازدياد شعبيتهم التي انهارت، اضافة الى ما يكنه العبادي لكون عبد المهدي بديل له و انه يعتقد بانه اخذ منه ما نوى و اخفى حيله من قبل و استغل هذه القضية كي يتمكن من هز مكانته عسة و لعل يتمكن من ان يستولي على المنصب الذي فشل في الدورة الجديدة من الحصول عليه.
نعم ان ما يثيره هؤلاء لاهداف سياسية بحتة محاولين تحرك العيدان في الهيجان من خلال شعبية الساعدي عسى ولعل يتمكنوا من طرح عبد المهدي ارضا و يستولوا بشكل و اخر على السلطة غير ابهين بما يحصل للعراق و مسيرته السياسية عند الدخول في مرحلة الفوضى طالت ام قصرت.
اما المستغرب في الامر انه لمرة اولى يحدث هذا الامر و يثار الراي العام و العشيرة و القبيلة و ما يعتبر نفسه معارضة و لم يتكلماحد من قبل عن امر كهذا، و الغريب يتكلمون عنه و كانه منصب مدني يمكن ان يعترض علىه كما هو اي امر سياسي، و الغريب ياتي هذا من الذي يعتبر نفسه مدنيا يتراس منظمة مدنية و هو الحزب الذي يجب ان لا يتدخل في الامور العسكرية لانها حساسة وليس للنقاش الا بعد التنفي و من يمكن ان يناقش في الحلقة العسكرية الضيقة من القادة المتمكنين من قبل المختصين، ان كان هناك الشكوك في خطا ما. اما الساعدي نفسه برفضه النقل و اعتراضه، لقد سجل على نفسه نقطة و فرض شكوكا من قبل الجميع عن مواقفه السابقة، و كان لابد ان يطيع الامر و ينفذ و من ثم يزور السيد عادل عبدالمهدي ليستوضح الامر ليس الا، لانه يدعي و يتشبث بالقانون العسكري كما هو المعروف عنه، فما كان عليه الا ان ينفذ امرا عسكريا يخصه بعيدا عن المصلحة، و هذا ما يضع بقعة سوداء على مسيرته العسكرية التي يمكن ان يتشرف بها و بالسمعة الطيبة التي سجلها لنفسه. فانه كان بالامكان ان يقول انه ينفذ ما امر به لانه عسكري و للعسكرية قوانينها، و يجب ان لا يتحرك اي كان و يستغل موضوعه لاهداف اخرى، و من ثم يمكن ان يستوضح الامر من اسباب ماوراء الامر من آمره المباشر. و الا انه يعتبر عصيانا في القانون العسكري في كافة انحاء العالم و ليس في العراق لوحده. و جريمة العصيان العسكري اخطر من المدني لانه يؤدي الى الفوضى التي تدمر البلد احيانا. و يجب ان نسال فما دخل العشيرة في تنفيذ او رفض امر عسكري؟ هل يعتقد الساعدي بانه لا يوجد من ينفذ الامر العسكري و بخبرته و نزاهته و حياده في الجيش العراقي و الذي يمكن ان يؤدي واجبه و باحسن حال كما ادى هو الواجب او اكثر منه؟ فرفضه يكشف الكثير من ما وراء مطالبات بعض الجهات و الاجهزة الاعلامية المشبوهة في هذا الامر و تدخلهم في الامر العسكري بشكل مباشر. فان نقل الساعدي لا يعني بانه عوقب بل القائد عندما يؤدي واجبه جيدا فيجب ان لا ينتظر مكافئته عليه فقط لكونه يؤدي الواجب من اجل الوطن ان كان نزيها و وطنيا عصاميا كالساعدي في هذا الزمن. و المشكلة ان البعض يعتبر الامر العسكري الصادر من قائد القوات المسحلة عملا مغلوطا في ادارة الدولة و كانه له الحق في التدخل في الامور العسكرية بعمامته و ان ادارة الدولة هو التدخل من اجل حفنة من الاصوات او بدوافع شعبوية.
نحن نقول هذا الكلام من باب القانون فقط و ليس من دوافع سياسية، فان ما يطبل به الكثيرون لدوافع سياسية مجردة يجعل المتابع يشكك في نواياهم و دوافعم الحقيقية المتسترة ماوراء مواقفهم هذا ايضا، الا ان الكثيرين منهم لم يتدخلوا الا من باب انتقاتدهم لعبد المهدي فقط و ليس لسواد عيون الساعدي.
