المحرر موضوع: مقترح قانون من أين لك هذا لمحاربة ألفساد وأللصوص وألإصلاح ألشامل في ألعراق 02 09 2019  (زيارة 135 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل طعمة ألسعدي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 76
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

مقترح قانون من أين لك هذا لمحاربة ألفساد وأللصوص وألإصلاح ألشامل في ألعراق 02 09 2019
قانون من أجل إصلاح ألمجتمع إصلاحا" شاملا" وتنظيفه من ألمنحرفين والفاسدين وأللصوص أفرادا" وأحزابا" وبناء عراق خال من ألفساد وألفاسدين، وإعادة نشر مبادئ ألشرف وألأخلاق وألأمانة وألإخلاص للوطن لإعمار ألبلاد عن طريق إصلاح ألعباد وبناء ألمجتمع على أس ألوطنية ألصادقة ومبادئ ألأخلاق ألعالية  ألحقيقية ألتي ورثناها بحق عن  ألإمام علي عليه ألسلام مثال ألعدل وألمساواة بين ألناس دون تمييز ، ولنبذ كل ألمجرمين ألذين إستخفوا بأموال هذا ألشعب وسرقوها بحجة مجهولية عائدية أمواله حسب فتوى فاسقة ضالة لا أساس لها في أي مبادئ أخلاقية أو أي دين سماوي أو وضعي وبعكسه لساد ألفساد ألسائد في ألعراق في كل أنحاء ألعالم. ومما يحز في نفس كل عراقي شريف أن يصبح من لا دين لهم كاليابانيين وألكوريين وألمسيحيين في أوروبا وكل أنحاء ألعالم مثالا" للإخلاص وألشعب وألوطن إلى حد معاقبة مسؤوليهم لأنفسهم بالإستقالة والإنتحار إذا فشلوا في خدمة شعوبهم، في حين  أنّ ألمسؤولين في ألعراق (أدعياء ألتدين باطلا")  وبعض دول ألعالم ألثالث يتباهون بسرقاتهم. وأخبرني صديق هو صديق مشترك مع وزير نفط سابق أن أمواله بلغت قبل ثلاث سنوات تقريبا" مائة مليون دولار أمريكي وتعهد بأنه لن يرتاح حتى يجعلها نصف مليار دولار، أي 500 مليون دولار!! وكلها سرقات من أموال هذا ألشعب ألمظلوم. وهنالك من جمع أكثر من هذا أللص عن طريق حصصهم في ألقمسيونات وألعقود ألحكومية بمخلف أنواعها ألحقيقية وألوهمية.
ألله لك أيها ألشعب ألمظلوم ولن تنتهي مآسيك إلا بالتمرد وألعصيان ألسلمي ألمتحضر،  وأخذ ألإمور بيدك وعقلك وعدم أللجوء إلى ألتخريب وسرقة ألمال ألعام وألخاص من إجل إنتخاب حكومة لا تشارك فيها مفوضية ألإنتخابات ، بل شركات متخصصة من دول متحضرة محايدة كالسويد وألنروج تختارها ألأمم ألمتحدة وتشرف عليها لتشكيل حكومة وطنية نزيهة من أبناء ألشعب ألغيارى ألمخلصين، لتخليص ألعراق من ألفاسدين ومعاقبة كل أللصوص بدون إستثناء بدعم تشريع هذا ألقانون نصا" وحرفيا" أو بتعديلات يضعها خبراء ألقانون على أن  تبقي ما جاء به من أفكار لقبر ألفساد وألفاسدين إلى ألأبد وتحقيق مستقبل زاهر لأبناء ألشعب كافة دون تمييز بين قومية أو دين أو مذهب.
 وقل إعملوا وسيرى ألله عملكم ورسوله وألمؤمنون. ولن يغير ألله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

يطلب هذا ألقانون من كافة موظفي ألدولة  التصريح بأموالهم ألمنقولة وغير ألمنقولة وإستثماراتهم بأي شكل كان، داخل ألعراق وخارجه، قبل وبعد توليهم ألمناصب ألرسمية من تأريخ ألأول من تموز 2004 لغاية إقراره ونشره في ألوقائع ألعراقية، على أن يكون ألتصريح معززا" بالوثائق ألرسمية  ألإصولية ألتي يجب تدقيقها وألتأكد من صحتها بكل ألوسائل ألمتاحة بما فيها ألشهود ويشمل ذلك رؤساء ألجمهورية ونوابهم، ورؤساء ألوزراء ونوابهم، ورؤساء ألهيئات وألمفوضيات ألحكومية وألمحافظين، ورؤساء وأعضاء ألمجالس ألبلدية،  وكافة موظفي ألدولة بدون إستثناء مدنيين وعسكريين ومتعاقدين للعمل في ألوظائف ألحكومية ، بغية ألقضاء على ألفساد وألإثراء وألكسب غير ألمشروع وتضارب ألمصالح بين ألوظيفة ألرسمية وما يملكه ألموظف من شركات أو أسهم أو أعمال خاصة، وإجتثاث كل أنواع ألفساد بما في ذلك بيع وشراء ألمناصب ألوزارية وجميع ألوظائف ألحكومية مما يدخل في نطاق ألفساد ألإداري في جمهورية ألعراق. و يشمل أيضا" ألمؤسسات ألإعلامية وألصحفيين. ويعاقب ألمتلكئ وألمخالف لهذا ألقانون  بالسجن وإعادة ألأموال ألمكتسبة عن طريق ألفساد إلى خزينة ألدولة وتوضع في حساب خاص لإعادة بناء ألبنى ألتحتية وتأسيس شركات ومصانع كبيرة لتشغيل  للعاطلين عن ألعمل حصريا". وتمدد مدة سجن ألفاسدين أيا كانوا من رؤساء ألجمهورية ورؤساء ألوزراء إلى أصغر موظف في ألدولة لغاية إعادة كافة ألأموال ألمنصوص عليها في هذا ألقانون. ويلغي هذا ألقانون أي تشريع أو مواد قانونية تعارضه بما في ذلك قانون ألعفو ألعام وغيره بدون إستثناء. كما يشمل هذا ألقانون ألمقاولين وألمجهزين وألمتعاقدين مع ألدولة لتنفيذ مشاريع أو تجهيزات وهمية أو مبالغ بأثمانها بما يزيد عن 50% من كلفتها ألحقيقية،  وقد تصل إلى عشرة أضعاف قيمتها ألحقيقية أو ثمنها أو سعرها  ،وتم إستلام أثمانها مقابل فساد موظفي ألدولة كبارا"  وصغارا" وبمشاركتهم، فالفساد له جناحان أحيانا" متمثلين بموظفي ألدولة وممثليها وألمقاولين ورجال ألأعمال مهما كانت صفاتهم. ويجب ألتحقيق في كافة ألمشاريع ألوهمية ألتي صرفت أثمانها من خزينة ألدولة ومعاقبة موظفي ألحكومة وألمقاولين أو ألمجهزين بأقسى ألعقوبات مع إستعادة أموال ألشعب منهم.
كما يلاحق هذا ألقانون أللصوص وما يطلق عليه شعبيا" (ألحواسم) ألذين سرقوا ألمصارف وأموال ألدولة وألمواطنين ألمنقولة وغير ألمنقولة بكافة أشكالها وإستحوذوا على أملاك ألمهجرين وألمهاجرين وأبناء ألأقليات وخصوصا" ألإخوة ألمسيحيين ألمستضعفين ألذين كانوا ضحايا ألعصابات ألسياسية ألإجرامية وألمنحرفين مستقلين أو محميين بالأحزاب ألفاسدة بدون إستثناء. كما يشمل كل من إستغل هجرة ألمواطنين أو تهجيرهم وسرق أموالهم ألمنقولة وغير ألمنقولة بأي شكل من ألأشكال مستقويا" بالنظام ألسابق وأجهزته ألقمعية ويعاقبون بإعادة ضعف ما سرقوه لضحاياهم ويعاقبون بأحكام جزائية أخرى بالسجن تصل إلى خمسة عشر عاما".
هذا ألقانون للشعب، ولن يحققه إلا أبناء ألشعب بتكاتفهم وتضامنهم وعدم إنتخاب ألفاسدين أبدا" حتى لو كانوا من أقربائهم ألمقربين ونبذ من ينتخبهم إجتماعيا" ، وعزلهم كما يعزل ألمجذومون، وإعلان ألعصيان ألمدني ألسلمي ألعام ألشامل، حيث لا أمل بالتوبة وراء ألعصابات ألحاكمة منذ عام 2004 لحد ألآن على ألإطلاق. ويجب على ألمواطنين نبذ ألولاء ألعائلي وألمناطقي وألعشائري للصوص وألخونة، فمصلحة كل ألشعب وألوطن فوق مصلحة ألأقارب حتى لو كانوا إخوانا" لكم. وهذا جو جونسون وزير ألتربية في ألحكومة ألبريطانية شقيق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا (ألمملكة ألمتحدة)  قدم إستقالته،  قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، من وزارة يرأسها أخوه بوريس قائلا" : خيرت نفسي بين مصلحة ألوطن ومصلحة ألعائلة، فقررت أنّ مصلحة ألشعب وألوطن فوق مصلحة ألروابط ألعائلية. وما معناه إن أخلاقي لا تسمح لي بمؤازرة أخي وألتضحية بمصلحة ألشعب ألبريطاني وألوطن. وليكن هذا ألشخص قدوة" لكم بعد أن إنعدم من يكون قدوة من حكام ومسؤولي ما بعد شهر تموز 2004 جميعا".
مقدمة للقانون ألمقترح ألقابل للمناقشة.
نحن نعلم أنّ ألأحزاب ألفاسدة وألعصابات ألحاكمة لن يروق لها هذا ألقانون لأنها غارقة في ألفساد وسينهي سرقاتها وإستهتارها وإستهزائها بإرادة ألشعب وإعتباره كمٌّ مهمل ، وسيضع قادتها في ألسجون، مكانهم ألطبيعي ، وهم سبب ألبلاء وألشقاء. وهذا ألقانون ألمقترح لن ير ألنور ما لم يفرضه ألشعب فرضا" على ألحكومة ومجلس ألنواب ورئيس ألجمهورية. لذلك ندعو أبناء ألشعب للقيام بالعصيان ألمدني ألمستمر وألإعتصام أمام منافذ ألمنطقة ألخضراء وإغلاقها حتى تحقيقه، وصبر أيام وليال وأسابيع خير من ألذل ألأبدي ألدائم وألعيش في فقر وإملاق أنتم وأطفالكم وعوائلكم أللذين لا مستقبل لهم وأللصوص يملكون أموالا"  منهوبة منكم لا يعرف مقدارها إلا ألله. ولا بد أن يكون طلاب ألمدارس وألمعاهد ألفنية وألجامعات رأس ألحربة في ألقيام بالمظاهرات وألإضرابات وتحدي ألسلطة.  فهم أيضا" لا مستقبل ولا وظائف لهم ولا حياة كريمة دون تطبيق هذا ألقانون ألذي يهدف إلى تحقيق حياة حرة وإكتفاء" ماليا" معقولا" للمواطنين كافة ، كما يهدف إلى عزل أللصوص وألفاسدين وألمجرمين ووضعهم في مكانهم ألصحيح ألذي يستحقونه تحت طائلة هذا ألقانون ألذي سيكون ألطلبة بناة ألمستقبل أول ألداعين لتحقيقه  وألذين عليهم تنظيم أنفسهم للتظاهر ألسلمي ألذي لا يخرب أي شيء من أموال ألشعب وألدولة، وتنظيم الإضرابات وكل ما من شأنه تسليط ألضغط ألشديد على فساد ألحكومة بكافة مفاصلها.
 وهذا ألقانون للعمال وألفلاحين وألكسبة ألحريصين على تحقيق حياة حرة وكريمة لهم ولأبنائهم ، وهي حقهم ألطبيعي. لكن أبناءهم من ألخريجين محرومون من فرص ألعمل في ألوقت ألذي أثرى فيه أللصوص من قادة ألأحزاب ألإسلامية وغير ألإسلامية ألذين كانوا لا يملكون شروى نقير،  وصاروا يتسابقون في ألثراء ألفاحش من أموال ألشعب ألجائع ألذي يبحث فيه بعض أبنائه عن لقمة ألعيش في مكبات ألنفايات أو مستجدين في ألطرقات أو تاركين لمدارسهم بسبب ألفقر ألمدقع وحاجتهم للعمل وهم صغار ألسن فيعملون ببيع قناني ألمياه أو ألسكائر أو كل شيء ممكن لسد رمقهم ورمق أهلهم وتوفير ألدواء لوالديهم. وعلى ألحكومة مساعدة ألفقراء وإنهاء عزوف ألأطفال وغيرهم عن ألدراسة بسبب ألفقر ، ويجب جعل ألتعليم إلزاميا" حتى نهاية ألدراسة ألمتوسطة على أقل تقدير، وإعادة مستوى ألتعليم إلى ما كان عليه في ألعهد ألملكي ألذهبي، خير ألعهود.
 يا أيها ألعمال وألفلاحون وألكسبة ورجال ألشرطة وألجنود وأفراد ألحشد ألشعبي ألأبطال، ومراتب ألقوات ألمسلحة دون إستثناء: إنكم لا تملكون شيئا" يذكر وتواجهون ألموت في سبيل ألوطن في حين أن قادة ألأحزاب وكبار موظفي ألدولة من اللصوص يملكون عشرات ألمليارات من ألدنانير ألعراقية أو عشرات أو مئات ألملايين من ألدولارات وهي أموالكم أنتم سرقوها من أفواهكم وأفواه أطفالكم وآبائكم وأمهاتكم ، وأنتم لا تستطيعون شراء ما يسد رمق أبنائكم وعوائلكم، وتسكنون في أسوأ ألمساكن ألتي لا تليق بإنسان ألقرن ألواحد وألعشرين، ومدنكم قذرة، وشوارعكم وأحيائكم تحولت إلى مزابل وخرائب ، وأنتم محرومون من ألكهرباء وألماء ألنقي ألصافي ألذين يجب أن يصلا إلى كل مدينة و قرية في كل أنحاء ألعراق. وأنتم محرومون من ألرعاية ألصحية وألضمان ألإجتماعي أللائق بكم، ومحرومون من ألحصة ألتموينية ألمناسبة للفقراء وبنوعيات ممتازة ، وهي ليست منة من ألحكومة لأنها تشترى وتوزع بأموالكم، فبلدكم من أغنى بلدان ألعالم لكن موارده تذهب إلى حسابات ألحكام ألفاسدين أللصوص ألذين سرقوا أموالا" لا يعرف مقدارها ألا ألله،  ولا زالوا يسرقون لذلك فعليكم تنظيم أنفسكم وألإنضمام إلى إضرابات ألطلبة وألمعلمين ونقابات ألعمال وألفلاحين وألمهنيين دون إستثناء،  فحياة ألذل وألهوان للجبناء ألخانعين ألذين إستأسد عليهم لصوص وضيعين معدومي ألضمير ولا دين لهم وإن تراؤا بذلك،  فالمؤمن ألحقيقي لا يسرق ولا يمارس ألفساد. ولا ذمة لهم وإن تظاهروا بذلك، وما هم إلا مجموعة من شر خلق ألله تكالبوا على سرقة خيرات هذا ألشعب ألمظلوم سابقا" ولاحقا" لإذلاله على قاعدة أنّ ألشعب ألجائع جبان يركع للطغاة . لكن عليكم إثبات أنكم شجعان أباة كرام ولستم مسخرة وإلعوبة بيد لصوص مجرمين مارقين.
كنا نأمل أن بلدنا سيبنى بعد سقوط نظام صدام ألمقبور ألذي أفقر ألبلاد وألعباد بطغيانه ونرجسيته وحروبه ألظالمة وهو ألذي إنتهك ألحرمات وحكم ألعراق بالحديد وألنار وإنتهى إلى جهنم وبئس ألمصير، وإذا بنا نبتلي بلصوص خونة مجرمين طوال أكثر من ستة عشر عاما ويجب أن يلقوا نفس ألمصير.
أدناه مسودة ألقانون بين أيديكم، وإذا كنتم رجالا" أباة كرام كما أعرفكم فنظموا أنفسكم وثوروا على أللصوص وألنصر من عند ألله وسدوا على ألمجرمين منافذ ألهروب كافة وسينصركم ألله إن تآزرتم وتوحدتم ولم تستكينوا فقد بلغ ألسيل ألزبى ولم يترك أللصوص طريقا" غير طريق ألعصيان ألمدني ألعام ألشامل فإما أن تعيشوا بكرامة أو تبقون أذلاء (تنادون هيهات منا ألذلة كذبا") تحت رحمة مجموعة صغيرة من أللصوص ألفاسدين ألمارقين ألذين لا يعرفون لا ألله ولا رسوله ولا ألإئمة ألأطهار ألذين هم منهم ومن أمثالهم براء.  وتذكروا قول ألإمام علي عليه ألسلام (إذا سكت أهل ألحق على أهل ألباطل ، إعتقد أهل ألباطل أنهم على حق) وإقتدوا به.
                                                                                                        طعمة ألسعدي / لندن
                                                                                                             أيلول 2019   
أحكام عامة
ألفصل ألأول
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى ألقضاء على ألفساد ألمالي وألإداري في كافة مرافق ألدولة وترسيخ ألنزاهة ألمطلقة وحماية أموال ألشعب بمكافحة ألإثراء غير ألمشروع عن طريق إستغلال ألمناصب ألحكومية إستغلالا" يضر بمصلحة ألشعب وثرواته ويؤدي إلى تقليل فرص ألنمو ألإقتصادي وتحقيق ألتقدم في كافة ألمجالات ألإقتصادية وألتعليمية وألعمرانية وألصناعية وألخدمية وألصحية ، وألتخلف في كافة ألمجالات ألحيوية وتصحيح مناهج ألتعليم لتصبح في أرقى ألمستويات ألعالمية. وتستخدم ألأموال ألتي ستعاد إلى خزينة ألدولة حسب هذا ألقانون بحساب خاص لتأسيس مصانع صغيرة و متوسطة وكبيرة ومشاريع زراعية رائدة ، ومشاريع للثروة ألحيوانية بمختلف أنواعها وألمشاريع ألإنشائية وألسكنية، وألمشاريع ألخدمية وألسياحية وإعادة بناء ألبنى ألتحتية للبلاد وغيرها لتشغيل ألعاطلين عن ألعمل، وتحسين رواتب من يتقاضون رواتب ألحماية ألإجتماعية، ولمنع ظاهرة ألتسول وألبحث عن مصادر للرزق في مكبات ألنفايات من قبل ألأطفال وغيرهم وألقضاء عليهما. ويهدف هذا ألقانون إلى تحسين ألواقع ألإجتماعي للعراقيين بإسترداد مئات ألمليارات من ألدولارات ألمسروقة من أموال ألشعب من يوم ألتاسع من نيسان 2003 لحد الآن  بما في ذلك سرقة ألمصارف ألحكومية وكل أموال ألدولة منقولة وغير منقولة دون إستثناء من قبل أللصوص (ألحواسم). 
المادة ألثانية
يقترح هذا القانون شروط وإجراءات التصريح وكشف ألأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة ورصد ألزيادة فيها عن طريق ألكسب غير ألمشروع بما في ذلك تضارب ألمصالح بين ألموظف ألعمومي وأعماله أو إستثماراته ألخاصة ويحدد وسائل مكافحة ألكسب غير ألمشروع.
المادة ألثالثة
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في مقدمة هذا ألمقترح وما سيبين في ألمواد  ألتالية من هذا القانون وكلّ شخص ، ذكرا" كان أو أنثى ، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه أو إليها صلاحيات ألوظيفة ألحكومية في أي قطاع كان براتب شهري أو تطوعي بدون مقابل ويشمل كذلك ألقضاة وألمحققين وألمحامين ألذين يمارسون أو  يشجعون على ألفساد بكافة أنواعه.  كما يخضع لهذا ألقانون ألأحزاب وألتنظيمات وألجمعيات ألسياسية ألتي شاركت بالفساد  وحققت موارد مالية عن طريق أللجان ألإقتصادية ألتي أدخلت إلى ألوزارات بشكل غير مشروع ويتم محاسبة مثل هذه ألأحزاب وقياداتها وفق هذا ألقانون كما يحاسب ألموظف ألذي إقترف جريمة ألكسب غير ألمشروع. ويشمل كافة أللصوص ألذي سرقوا أموال ألدولة ومن أطلق عليهم ألحواسم دون إستثناء.
المادة ألرابعة
يقصد بالعبارات ألتالية ألواردة في هذا ألقانون ما يلي:
أ- مفوضية تطبيق قانون من أين لك هذا وألإصلاح ألشامل هذا وسيشار إليها بالمفوضية في هذا القانون . وهي مفوضية تشكل لتنفيذ هذا ألقانون وتكون مسؤوليتها حصرية في تطبيق كافة مواده وفقراته.
ب- ألمشاريع ألوهمية: كافة مشاريع ألتي لم يتم تنفيذها كبناء ألمدارس ألوهمية وألمشاريع ألإنشائية ألحكومية بكافة أصنافها ألتي دفعت أثمانها ولم تنفذ  بما فيها إعادة بناء ألمناطق ألمحررة، وألمستشفيات ألحقيقية ألتي تلكأ تنفيذها، وألوهمية ومشاريع إصلاح ألبنى ألتحتية بكافة أشكالها وبضمنها مشاريع ألماء وألري والبزل ومشاريع وزارة ألشباب وألرياضة وألمشاريع ألخاصة بتجهيز وإدامة أو صيانة محطات ألطاقة ألكهربائية ومحولاتها وخطوط نقلها وكل ما يتعلق بها من عقود ألإستيراد، ويشمل ذلك عقود ألتجهيزات ألحكومية مدنية كانت أم عسكرية بدون إستثناء أو أي مشروع أو عقد آخر داخل ضمن ميزانيات ألدولة ألإستثمارية بما فيها عقود إستيراد ألأدوية وألمعدات ألخاصة بالمستشفيات  من شهر تموز سنة 2004 إلى تأريخ إقرار هذا ألقانون ونشره في ألوقائع ألعراقية ويسري تنفيذه في ألسنوات أللاحقة لأجل غير مسمى.
ت- يشمل هذا ألقانون  ألفساد ألمالي ألناتج عن بيع ألدولار من قبل ألبنك المركزي في مزاد ألعملة إلى ألمصارف كافة دون إستثناء وفواتير ألتجهيز ألمزورة ألتي تم بموجبها تحويل ألدولارات أو أي عملة أخرى دون إستثناء إلى خارج ألعراق أو إلى أي مكان آخر بما في ذلك إقليم كردستان وألشركات ألوهمية ألمتعاملة بالدولار ألتي توفر أرضية للفساد ألمالي للمصارف ألأهلية وألحكومية.
ث- تضارب ألمصالح يعني قيام ألموظف بالتعاقد مع شركات أو مؤسسات عائدة له أو لأحد أفراد عائلته حتى ألدرجة ألرابعة أو أصهاره أو زوجات أولاده أو أن يكون هو أو أحد أفراد عائلته ألمذكورين مساهمين في تلك ألشركات أو ألمؤسسات بكافة أنواعها.
ج- ألإثراء غير ألمشروع عن طريق ألرشاوي أو ألهدايا وألقمسيون أو مشاركة ألمقاولين وألمجهزين في أرباحهم هو وشركائه في ألأحزاب أو ألدوائر ألحكومية أو ألمنظمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق إستغلال ألوظيفة الحكومية. ويشمل ذلك كل مال منقول بما في ذلك ألنقود بكافة ألعملات ألمحلية وألعالمية وألصكوك ألمصرفية  وألذهب وألفضة وألمعادن ألثمينة بكافة أشكالها وألسيارت وألطائرات أو غير منقول كقطع ألأراضي ألسكنية أو ألصناعية أو ألتجارية وبيوت ألسكن وألشقق وألعمارات وألأراضي ألزراعية وكل ما يدخل تحت تعبير منقول أو غير منقول من ألأموال ألتي لها قيمة مالية وتجارية.
ح- ألتصريح بالأموال وألممتلكات: يشمل كافة ألأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة ألمنصوص عليها بالفقرة (هاء) أعلاه ألتي كان يملكها ألموظف قبل وأثناء وبعد إستلامه ألمنصب أو ألوظيفة ألحكومية. 
خ- ألإثراء غير ألمشروع: كل مال كسبه ألموظف ألمعين أو ألمنتخب بعد تعيينه أو إنتخابه، هو وكافة أفراد عائلته إلى ألدرجة ألرابعة بما فيهم أصهاره وزوجات أبنائه ألذين يثبت إثرائهم عن طريق ألرشاوي وألهدايا وألقمسيون ألتي كسبها أو يكسبها ألموظف وسجلت بأسمائهم للتهرب من أحكام هذا ألقانون كما مذكور في ألفقرة ج أعلاه ويشمل ذلك نفقاته ألكثيرة ألتي لا تتناسب مع دخله من راتب ألوظيفة ألحكومية وألمجهولة ألمصدر ألشرعي كالإرث وغيره.
د - أللصوص (ألحواسم): كل من سرق أموال ألدولة منقولة وغير منقولة بكافة أنواعها ومصادرها نقدية من ألمصارف وألدوائر ألحكومية وعينية ومكائن وسيارات ومصانع وأسلاك كهربائية وألإستيلاء على أراضي ألغير بأية صورة كانت من قبل أللصوص وألمزورين وكل ما كسب عن طريق ألسرقة من يوم ألتاسع من نيسان سنة 2003 إلى يوم إقرار هذا ألقانون ونشره في ألوقائع ألعراقية، ويستمر تطبيقه بعد ذلك إلى أجل غير مسمى.

الفصل الثاني
وسائل ألوقاية من ألكسب غير ألمشروع وتضارب ألمصالح:
القسم الأول
التصريح بالأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة
ألمادة ألخامسة
على موظفي ألدولة في جمهورية ألعراق ألمذكورين أدناه ذكورا" وأناثا" ألتصريح بأموالهم ألمنقولة وغير ألمنقولة في مدة أقصاها شهرين من تأريخ إقرار هذا ألقانون ونشره في ألوقائع ألعراقية:
1- رؤساء ألجمهورية ونوابهم ومستشاريهم وكافة موظفي مكاتبهم من تأريخ تكوين مجلس ألحكم سنة 2003  لغاية إقرار هذا ألقانون ونشره في ألوقائع ألعراقية وتسري أحكامه فيما بعد لأجل غير محدد.
2- رؤساء ألوزراء وكافة نوابهم لشؤون ألطاقة وغيرها ومستشاريهم، وكافة مسؤولي ألأمانة ألعامة لمجلس ألوزراء، ومدراء دوائر مجلس ألوزراء، وألوزراء وكافة وكلاء ألوزارات وكافة موظفي دوائر مجلس ألوزراء دون إستثناء.
3- رؤساء مجلس ألنواب ومستشاريهم وأعضاء ألمجالس في كافة ألدورات بما فيها ألدورة ألأولى ألتي عينها ألحاكم ألمدني بريمر وكافة موظفي ألمجلس.
4- كافة رؤساء ألهيئات وألمفوضيات ألمستقلة ونوابهم ومدراء ألدوائر ألتابعة لهم وأعضاء تلك ألهيئات وكبار موظفيها وألمنظمات ألموجودة أو ألملغاة بما فيها ألمنظمة ألوطنية لمكافحة ألإرهاب ألتي حلها ألأميركان وكانت تبيع رخص حمل ألسلاح حتى للإرهابيين.
5- رؤساء ألمجلس ألأعلى للقضاء وأعضاء ألمجلس سابقا" ولاحقا" دون إستثناء.
6- رؤساء ألمحكمة ألإتحادية وكافة أعضائها سابقا" ولاحقا" دون إستثناء وكافة ألقضاة وألمحققين في ألبلاد دون إستثناء.
7- كافة ألمحافظين ونوابهم أو وكلائهم وموظفي مكاتبهم دون أي إستثناء.
8- كافة رؤساء ألمجالس ألمحلية للمحافظات وألأقضية وألنواحي وأعضاء تلك ألمجالس دون إستثناء.
9- كافة أصحاب ألدرجات ألخاصة.
10- كافة ضباط ألجيش وألشرطة وألأمن ألوطني وألمخابرات بكافة إختصاصاتهم ومراتبهم من رتبة ملازم ثاني إلى أعلى ألرتب ألعسكرية ويشمل ذلك كل ألقوات ألمسلحة.
11- كافة محافظي ألبنك ألمركزي ونوابهم وأعضاء مجلس إدارته وكبار موظفيه بما فيهم مدراء ألدوائر ألتابعة للبنك.
12- مدراء ألمصارف ألحكومية ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها أو وكلائهم وأصحاب ألمصارف ألأهلية ومدرائها  وأعضاء مجالس إدارتها وفروعها كافة دون إستثناء داخل ألعراق وخارجه.
13- مدراء دوائر ألتسجيل ألعقاري في كافة ألمحافظات ومعاونيهم وجميع موظفي ألتسجيل ألعقاري دون إستثناء.
14-  وزراء ألتجارة ونوابهم وألمدراء ألعامين فيها وكافة موظفي ألوزارة ألذين لهم علاقة بالعقود وألتجهيزات وألإستلام وألتسليم ومدراء ألمخازن بكافة مسمياتها بما فيها ألسايلوهات في بغداد وفي ألموانئ وفي كافة أنحاء ألعراق دون إستثناء.
15- وزراء ألتعليم ألعالي ووكلائهم ورؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات وألمعاهد ألفنية ومديري مديريات التعليم العالي والبحث ألعلمي وكافة كبار موظفي ألوزارة.
16- وزراء ألصناعة وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين فيها ومديري ألمصانع وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بصرف ألأموال وألتعيينات وتوقيع ألعقود.
17- وزراء ألزراعة وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديرو ألدوائر ألتابعة لها وكل من لديه صلاحية صرف ألأموال وأستلامها وتعيين ألموظفين وكافة كبار موظفي ألوزارة ومدراء ألسايلوات ومراكز إستلام وتوزيع ألحبوب وألمنتجات ألزراعية كافة.
18- وزراء ألخارجية ووكلائهم ومديري دوائرها وألسفراء وألقناصل وكافة كبار موظفي ألوزارة.
19- كافة رؤساء دوائر ألوقفين ألشيعي وألسني ومساعديهم وألدوائر ألتابعة لهما وكافة كبار موظفي ألوقفين دون إستثناء.
20- كافة وزراء ألمالية ووكلائهم وألمدراء ألعامين فيها وألمدراء ألعامين فيها وكبار موظفي ألوزارة دون إستثناء وبشكل خاص ألمدراء ألعامين لضريبة ألدخل وكافة مدراء ضريبة ألدخل ومخمنيها  في ألمحافظات وألأقضية والمناطق وغيرهم ممن من ألمحتمل أن تطالهم شبهات الفساد بأي شكل من الأشكال.
21- وزراء وزارة ألبلديات ألملغاة وزارتهم  ووزراء ألإعمار وألإسكان وكافة وكلائهما  وألمدراء ألعامين فيهما وكل من له علاقة بالعقود وألتعيينات ألتي بيعت فيها ألوظائف ألحكومية أو كان لديهم مجال لتقاضي ألرشى وألقمسيونات  لأي سبب كان.
22- كافة وزراء وزارة ألنفط ووكلائهم ومديري ألشركات ألتابعة للوزارة وكافة مديري ألدوائر ألتابعة لها  ومساعديهم بما فيها ألمصافي ألحكومية وغيرها وشركة سومو وكافة مدرائها ومساعديهم.
23- وزراء ألإتصالات وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
24- وزراء ألهجرة وألمهجرين وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات وألتعويضات.
25- وزراء ألنقل وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
26- وزراء  ألصحة وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين فيها ورؤساء كافة ألدوائر ألتابعة لها ومديري ألمستشفيات ألحكومية وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
27- وزراء ألشباب وألرياضة وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات وألنوادي ألرياضية ومدرائها ممن يتصرفون بالتخصيصات ألمالية.
28- وزراء ألموارد ألمائية وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
29- وزراء ألعمل وألشؤون ألإجتماعية وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
30- وزراء ألتربية ونوابهم ومدراء ألتربية في كافة ألمحافظات وألمناطق وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وبناء ألمدارس وألتعيينات وألتجهيزات.
31- وزراء ألكهرباء وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين فيها ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات وألإمور ألمالية كافة.
32- وزراء ألعدل وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  ومدراء ألسجون وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
34- وزراء ألتخطيط وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
35- وزراء وزارة ألبيئة وكافة وكلائهم وألمدراء ألعامين ومديري ألمشاريع  وكبار موظفي ألوزارة ممن لديهم علاقة بالعقود وألتعيينات وألتجهيزات.
36- كافة وزراء وزارة ألأمن ألقومي ووكلائهم، وكافة ألوزارات ألملغاة ووكلائهم وألمدراء ألعامين فيها وكبار موظفي تلك ألوزارة.
37-  مستشارو ألأمن ألقومي وكبار موظفي دوائرهم  بمختلف تسمياتهم.
38- وزراء ألثقافة ووكلائهم وألمدراء ألعامين فيها وكبار موظفيها.
39- أمناء ألعاصمة ووكلائهم وكافة كبار موظفي ألأمانة ورؤساء ألبلديات ومساعديهم في كافة أنحاء ألعراق.
40- هيئة ألإعلام وكافة كبار موظفيها ومدراء محطات ألبث ألتلفزيوني كافة.
41- كل من يتقاضى رواتب من ألحكومة ألعراقية بالدرجات ألوظيفية ألعليا ممن لم يرد ذكرهم أعلاه وتسمح لهم وظائفهم بالكسب ألغير مشروع لأي سبب كان.
ألمادة ألسادسة
يشمل ألكشف عن ممتلكات ألمشمولين بالفصل ألخامس ممتلكات ألأشخاص ألمذكورين أعلاه ألمنقولة وغير ألمنقولة بما في ذلك ألهدايا ألتي إستلموها كنوع من أنواع ألرشوة ألمبطنة بكافة أشكالها (كما فعل ألكويتيون)، وأسهمهم في ألشركات، ومشاركاتهم في أي عمل يدر ربحا" بأي شكل من ألأشكال داخل ألعراق ،وبضمنه ألمحافظات ألتابعة لإقليم كردستان،  وخارج ألعراق في أي مكان في ألعالم ، وألأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة لزوجاتهم ومطلقاتهم بعد تبوئهم ألمناصب ألحكومية  وأبنائهم وزوجات أبنائهم وبناتهم وأزواجهن وأحفادهم وآباء ألمشمولين وأمهاتهم وإخوتهم ممن كانوا يعملون معهم في ألوزارات أو ألدوائر ألرسمية دون إستثناء ، أو لم يعملوا معهم وذلك بموجب إستبيان يعد لهذا ألغرض كما مقترح في نهاية هذا ألقانون ألمقترح.
ألمادة ألسابعة
1- يتم تقديم كافة ألإستبيانات ألكترونيا" ويتم تأكيد ألإستلام ألكترونيا" أيضا"، أو تحريريا" بوصل إستلام رسمي معد لهذا ألغرض بأربعة نسخ إلى مفوضية تطبيق قانون من اين لك هذا  ألتي ستشكل لأغراض هذا ألقانون من شخصيات كفوءة مشهود لها بالكفاءة وألأمانة وألسمعة ألحسنة وألإستقلال عن كافة ألأحزاب وألتكتلات ألسياسية ألتي ظهرت بعد 9 نيسان 2003 أو قبلها.
2-  تتولى ألمفوضية تحضير وتوثيق قاعدة بيانات ألكثرونية عن جميع ألمشمولين بقانون من أين لك هذا وتنشر عبر وسائل ألإعلام لكي يتمكن ألمواطنون من ألإخبار عن أي أملاك أخفاها ألمشمولون عن ألمفوضية،  وتحتفظ فيها في أرشيفها لمدة غير محددة.
3-  ويحال من تظهر ألتحريات فساده وإغتنائه عن طريق ألرشاوي وسرقة أموال ألشعب بأي شكل من ألأشكال إلى محاكم خاصة تشكل لأغراض هذا ألقانون من قضاة نزهاء يتم إختيارهم بعناية تامة لئلا يكونوا أدوات فساد جديدة ، ويعاقب ألمخالفون بتغريمهم ضعف ألأموال ألمسروقة أو ألمكتسبة عن طريق ألفساد وألرشاوي وسرقة ألمال ألعام وإعادتها إلى خزينة ألدولة،  وألسجن لمدة لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر عاما".
 4- تسترجع ألأموال ألتي كسبها ألمخالفون وحولوها إلى أشخاص آخرين من عوائلهم أوغير عوائلهم، ويتم إستقدام ألمخالفين ألهاربين خارج ألعراق عن طريق ألشرطة ألدولية (ألإنتربول) وبتعاون ألحكومة ألعراقية مع ألدول ألعربية وألأجنبية كافة وتمارس عقوبات إقتصادية وسياسية على كل دولة أو إقليم تحمي أو يحمي ألفاسدين.
5- يحرم ألمحكوم عليه من ألوظائف ألحكومية وحق ألإنتخاب وألترشيح لمجالس ألمحافظات وألأقضية وألنواحي وألترشح لمجلس ألنواب وألنقابات ألمهنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
6- إذا كان أحد ألمشمولين بجرائم ألإثراء غير ألمشروع متمتعا" بحصانة، يمنع من ألسفر، وترفع ألحصانه عنه بالوسائل ألقانونية وبأسرع وقت ممكن لتطبيق أحكام هذا ألقانون.
7- إذا توفرت للمفوضية معلومات تشير إلى وجود شبهة إثراء غير مشروع لأحد ألمشمولين بالمادة ألخامسة من هذا ألقانون يستدعى ذلك ألشخص إلى ألمفوضية ويحقق معه، وعليه إثبات مصادر ثروته، وفي حالة عجزه عن ذلك يتم توقيفه ويحاكم وتصادر أمواله ألمنقولة وغير ألمنقولة وتحكم ألمحكمة بسجنه مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
8- لتحقيق ما ورد في ألفقرة ألسابعة أعلاه، تقوم ألمحكمة بحجز أموال ألمتهم ألمنقولة وغير ألمنقولة فور إحالته إليها لكي لا يتمكن من ألتصرف بها بأي شكل من ألأشكال لحين إكمال ألتحقيق وصدور ألحكم عليه. وللمحكمة أن تأمر ببيع ألأموال ألمنقولة ألقابلة للتلف ألتابعة للمتهم ووضع أثمانها أمانة" في خزينة ألدولة لحين صدور ألحكم ألنهائي ضد ألمتهم.
9- لا تمنع وفاة ألمذكور بالفقرة ألسابعة أعلاه أو غيره ممن ينطبق عليهم هذا ألقانون من ألملاحقة من قبل ألمفوضية أو ألقضاء ومصادرة أمواله ألمنقولة وغير ألمنقولة ألتي آلت إليه بوسيلة غير مشروعة ، ويلاحق من آلت إليه أموال ألمتوفى بحدود ما كسبه من ألمال ألمكتسب بصورة غير شرعية وتصادر ويتم إيداع أثمانها في حساب خزينة ألدولة لغرض ألإعمار كما سيبين لاحقا". 
10- إذا كان للمتهم بالكسب غير ألمشروع شريكا" و أبلغ ذلك ألشريك ألمفوضية قبل علمها بفساد ألمتهم فيعفى هذا ألشريك من عقوبة ألسجن وتكتفي ألمفوضية بإسترجاع ألأموال ألتي كسبها ألشريك من ألمتهم بالكسب غير ألمشروع وتوضع في خزينة ألدولة في حساب ألإعمار.
11- إذا كان للمتهم بالكسب غير ألمشروع شريكا" أو شركاء معنويين كألشركات وألمؤسسات بكافة أنواعها ومكاتب ألمقاولات وألتجهيزات فتسترجع منهم ألأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة ألناتجة عن ألكسب غير ألمشروع وتطبق على مديري ومسؤولي تلك ألشركات أو ألمؤسسات أو مكاتب ألمقاولات وألتجهيزات أحكام هذا ألقانون ألمالية وألجزائية كما تراه ألمفوضية وألمحاكم.
12-  يمنع ألشركاء ألمذكورون في ألمادة ألسابقة من ألمشاركة في ألمقاولات وألعقود وألتجهيزات ألحكومية لمدة عشرة سنوات، وينطبق ذلك على من كان يدير تلك ألشركات وألمؤسسات ومكاتب ألتجهيزات عقابا" لهم بسبب مشاركتهم في جرائم ألكسب غير ألمشروع.

ألمادة ألثامنة
يعاقب كل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء بعض من ممتلكاته ألحقيقية أو ممتلكات زوجته أو زوجاته وأبنائه وأصهاره وأزواج بناته إن وجدوا،  ويشمل ذلك أبنائه وبناته القصر بغرامة مالية تساوي عشرة أضعاف الممتلكات التي تمّ إخفاءها ويعدّ ذلك قرينة على أنّ ألمخالف أثرى إثراء" غير مشروع ، ويتعيّن على المفوضية ألقيام بإجراءت ألتحقيق ألدقيق لإيجاد كيفية جمعه لثروته ويحال إلى ألمحكمة لينال جزاءه سجنا" لا يقل عن ثمانية سنوات فوق ألغرامة.
المادة ألتاسعة
تخفض ألغرامة ألمنصوص عليها في ألمادة ألسابعة أعلاه لتكون معادلة للأموال ألمسروقة أو ألمكتسبة عن طريق ألفساد وألرشاوي وسرقة ألمال ألعام إذا قام ألمخالفون تلقائيا" بالإعتراف بجرائم فسادهم وأعادوا ألأموال ألتي كسبوها عن طريق ألإثراء غير ألمشروع وتخفض مدة سجنهم إلى ثلاثة أشهر فقط ويطردون من وظائفهم تشجيعا" لهم على ندمهم وإعترافهم بجرائمهم على أن يتعهدوا خطيا" بالتوبة وعدم ممارسة أو ألتشجيع على أي نوع من أنواع ألفساد..
ألمادة ألعاشرة
تقوم مفوضية تطبيق قانون من أين لك هذا بتسليم صورة من قاعدة بياناتها إلى رئاسة ألجمهورية ورئاسة مجلس ألوزراء ورئاسة مجلس ألنواب ومجلس ألخدمة ألعامة ألذي سيشكل بموجب هذا ألقانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ألعشرة أيام من تأريخ إكمال ألبيانات ويحرم من يثبت فساده بأي شكل من ألأشكال من ألعمل في ألوظائف ألحكومية فيما بعد بأي شكل من ألأشكال.
ألمادة ألحادية عشر
على كل من شملهم هذا ألقانون وثبتت نزاهتهم وأمانتهم في أداء ألواجب تقديم بيانات جديدة كل سنتين لتحديث قاعدة ألمعلومات بخصوصهم، وتحفظ هذه ألمعلومات في أرشيف ألهيئة ويقدم ألمخالفون للمحاكم ويغرمون مليون دينار عراقي عن كل يوم عمل يتأخرونه ما لم يوجد ظرف قاهر كان سببا" للتأخير كالمرض تقنع به ألمفوضية .
ألمادة ألثانية عشر
بغض ألنظر عما جاء بالمادة ألسابعة من هذا ألقانون يقوم ألمشمولون به بالتصريح بما إستجد من أموالهم ألمنقولة وغير ألمنقولة وكيفية حصول هذا ألتغيير ومصدره وذلك خلال ثلاثة أسابيع من حصول هذا ألتغيير.
ألمادة ألثالثة عشر
في حالة وجود أسباب ضرورية ومقنعة، توافق ألمفوضية على تمديد مدة تسليم بيانات بعض ألمشمولين ألمنصوص عليها في ألفصل ألخامس مدة إضافية لا تتجاوز ألخمسة عشر يوما" لتقديم بياناتهم غير قابلة للتمديد.
ألمادة ألرابعة عشر
تقوم ألمفوضية بتقديم بيانات إلى  رئاسة ألجمهورية ، ورئاسة مجلس ألوزراء، ومجلس ألنواب، وألوزارات ، ورؤساء كافة ألدوائر وألمؤسسات ألمذكورة بالفصل ألخامس من هذا ألقانون بخصوص موظفيهم أو موظفي دوائرهم تبين أسماء ألمراجعين ألذين قدموا بياناتهم  للهيئة وأسماء من لم يقدموا بياناتهم وتصاريحهم ، أو ألذين لم يجددوا تلك ألبيانات كما ورد في ألفصل ألعاشر من هذا ألقانون.
ألمادة ألخامسة عشر
بعد مرور ألمدة ألمنصوص عليها في هذا ألقانون تقوم ألمفوضية بتنبيه كل ألمتخلفين عن تقديم بياناتهم أو قدموا تصاريح منقوصة أو غير مطابقة للإستبيان ألمطلوب وتنذرهم بوجوب تقديم بياناتهم خلال مدة ثلاثة أسابيع غير قابلة للتمديد ما لم توجد ظروف قاهرة تمنع ألمكلف من تقديم بياناته في تلك ألمدة بتأييد رسمي من دائرته،  وبعكسه يعتبر ألمكلف ممتنعا" عن تقديم ألبيانات وتسحب يده من ألعمل وتتخذ ألإجراءات ألقانونية ضده بتوقيفه لحين تقديمه للبيانات. وتقوم ألمفوضية بإصدار بيانات دورية كل ثلاثة أشهر في موقعها ألألكتروني  تبين أسماء من قدموا بياناتهم ومن تخلفوا عن ذلك.
ألمادة ألسادسة عشر
 تتولى ألمحاكم ألمختصة ألمشكلة لتطبيق هذا ألقانون ألتحقق من صحة ألتصاريح وألبيانات ألخاصة بالأموال ألمنقولة وغير ألمنقولة للمكلفين ألمنصوص عليهم بالفصل ألخامس من هذا ألقانون ويعاقب كل من قدم معلومات غير صحيحة بالحبس لحين تصحيح ألمعلومات إضافة إلى غرامة مالية قدرها مائة مليون دينار عراقي. وإذا تكرر تقديم بيانات غير صحيحة يسجن ألمخالف مجددا" وتتضاعف ألغرامة ألمالية عليه وفي كل ألأحوال على ألمخالف إعادة ألأموال ألمسروقة من ألدولة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ألرشاوي وألقمسيونات إلى خزينة ألدولة
ألمادة ألسابعة عشر
يفتح حساب خاص في خزينة ألدولة يسمى حساب ألإعمار وتشغيل ألعاطلين عن ألعمل، تودع فيه ألأموال ألمستحصلة بموجب هذا القانون ويستخدم حصريا" لتوفير فرص عمل ودور سكن للمواطنين ألفقراء ،وألتخفيف عن ميزانية ألدولة عن طريق إستحداث شركات صناعية وتجارية وزراعية وسياحية كبرى يتم تعيين موظفيها وعمالها ومستخدميها وألمتعاقدين للعمل معها من ألمواطنين ألعراقيين ألعاطلين عن ألعمل لا غيرهم عن طريق مجلس ألخدمة ألعامة ألذي سيستحدث لموجب هذا ألقانون ودوائره في بغداد وألمحافظات حصريا". وليس لأي جهة أخرى تعيينهم.
ألمادة ألثامنة عشر
تسمح ألمفوضية للمخولين قانونا" ألإطلاع على بيانات ألمشمولين في ألفصل ألخامس من هذا ألقانون للأغراض ألقضائية كالمحققين وألقضاة وألمحامين وألمحاسبين وموظفي ضريبة ألدخل وغيرهم ممن يتطلب عملهم ألإطلاع على تلك ألبيانات.

الفصل الثالث
 مكافحة تضارب المصالح وألعقوبات
ألمادة ألتاسعة عشر
لا يجوز لكل ألمذكورين في ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألجمع بين وظائفهم وألأعمال ألتالية:
19-1-  ألعمل بوظيفة حكومية أخرى أو أكثر يتقاضون مقابلها إجورا" أو منحا" بأي شكل من ألأشكال.
19-2- ألإشتراك بمجالس إدارة أي مؤسسة أو شركة حكومية أو مساهمة مختلطة بين ألقطاع ألخاص وألعام.
19-3- أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو سياحي يفسح ألمجال للموظف ألتأثير في إحالة ألعقود وألمقاولات وألتجهيزات لأي دائرة أو مؤسسة حكومية في كافة انحاء ألعراق دون إستثناء.
19-4- ألجمع بين وظيفة في دائرة حكومية في ألوزارات وألمؤسسات وألهيئات ألحكومية ألمذكورة في ألفصل
الخامس وعضوية مجالس ألمحافظات أو المجالس ألمحلية في ألأقضية وألنواحي أو ألبلديات أو مجالس إدارة ألمصارف ألحكومية أو ألأهلية، أي لا يجوز ألجمع بين وظيفتين أو عملين في كافة أنحاء ألعراق.
19-5- إمتلاك أو حيازة أسهم أو حصص في أي شركة أومؤسسة تجارية أوصناعية أو سياحية أو مكتب إستشاري أو أي  عمل حر في ألقطاع ألخاص هو أو أحد أفراد عائلته بما فيهم زوجاته ومطلقاته وأولاده أو بناته ألقاصرين من ألممكن أن يدخل في أعمال أو مقاولات أو تجهيزات أو إستشارات مدفوعة ألثمن مع أي دائرة حكومية مدنية أو عسكرية. 
ألمادة ألعشرون
على ألمذكورين في ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألتفرغ لوظائفهم ألحكومية وعدم ألجمع بينها وبين أداء أي عمل آخر كشريك أو موظف بأجر في ألقطاع ألخاص، وفي حالة إمتلاكه حصصا" في شركات أو مؤسسات من أي نوع كان لا تتعارض مع هذا ألقانون فعليه أن يخول أحد ألأشخاص للقيام بما يتطلبه عمله في تلك ألشركات أو ألمؤسسات. 
ألمادة ألحادية وألعشرون
لا يجوز للمذكورين في ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألقيام بالمشاركة بتوقيع عقود مقاولات أو تجهيزات أو إستشارات مع دوائرهم أو أي دائرة حكومية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تأريخ تركهم ألوظيفة.
ألمادة ألثانية وألعشرون
على ألموظفين ألجدد ألذين يتم تعيينهم في ألوظائف ألواردة في ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون تقديم ألكشوفات أو ألتصاريح بأموالهم ألمنقولة وغير ألمنقولة لمجلس ألخدمة ألعامة وألدوائر ألتي سيعملون بها كما ورد في هذا ألقانون ، وفور تعيينهم،  ولا يسمح لهم بالدوام في وظائفهم ما لم يقدموا هذه ألتصاريح.
ألمادة ألثالثة وألعشرون
لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ألنواب مناقشة ألفقرة 3 من ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألتي تتعلق برؤساء وأعضاء مجالس ألنواب ألمذكورين فيها، وذلك لوجود تضارب بين مصالحهم ألشخصية وما ورد في تلك ألفقرة يكون سببا" في ألتحيز لمصالحهم ضد مصلحة ألشعب.
ألمادة ألرابعة وألعشرون
لا يجوز للموظفين أو ألمتعاقدين ألمشمولين بالمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألذين تركوا أعمالهم حديثا" بشكل قانوني وأصبحوا نوابا" جددا" ألمشاركة في ألتصويت على هذا ألقانون. وعليهم إخبار رئيس ألمجلس بذلك وإعلامه بوجود تضارب مصالح بين وظائفهم ألسابقة وبين محتويات هذا ألقانون لمنعهم من ألتصويت عليه سريا" أو علنيا". وفي حالة عدم إخبارهم رئاسة ألمجلس طوعيا" على من يعرفهم من ألنواب إخبار رئاسة ألمجلس بذلك على أن يبقى هذا ألتبليغ سريا" بصورة مطلقة،  وتفرض عقوبات مناسبة على ألنائب ألذي لم يبلغ رئاسة ألمجلس طوعيا" بحرمانه من ألتصويت وألمشاركة في لجان المجلس.
ألمادة ألخامسة وألعشرون
لا يجوز للموظفين وألمتعاقدين وجميع ألخاضعين لأحكام هذا القانون وأفراد عوائلهم تقبل ألهدايا أو ألرشاوي من أي مراجع لدوائرهم لأي سبب كان ولأي عمل أو عقد أو مقاولة بكافة أنواعها لتسهيل معاملته ويعاقب ألمخالفون بالطرد من وظائفهم وتغريمهم مائة مليون دينار عراقي توضع في حساب ألإعمار ألمذكور في ألمادة ألسابعة عشر.
ألمادة ألسادسة وألعشرون
على كافة ألمشمولين بهذا ألقانون بدون إستثناء إبلاغ ألمفوضية ألمؤسسة لتطبيق هذا ألقانون عن ألمبالغ أو ألهدايا ألمنقولة وغير ألمنقولة ألتي دفعوها للحصول على مناصبهم أو وظائفهم أو عقودهم مع أسماء ألموظفين أو ألسماسرة ألذين دفعوا لهم هذه المبالغ مهما كانوا وأيا" كانوا، أشخاصا" أم أحزابا" أم لجانا" أو هيئات ويشمل ذلك جميع من إستلموا رشوة مقابل تعيينهم أو إختيارهم لمناصبهم بما فيهم ألوزراء.
ألمادة ألسابعة وألعشرون
على كافة ألمذكورين بالمادة ألسادسة وألعشرين ممن إستلموا رشاوي مادية أو عينية منقولة وغير منقولة أو هدايا لتمكين ألمذكورين في تلك ألمادة للحصول على وظائفهم أو مناصبهم أو عقودهم إعادة ضعف ألمبالغ ألتي إستلموها كرشاوي إلى خزينة ألدولة في ألحساب ألخاص لتأسيس ألشركات ألخاصة بتشغيل ألعاطلين عن ألعمل كما مذكور سابقا" (ألمادة ألسابعة عشر) بموجب وصولات رسمية تسلم إلى ألهيئة ألمكلفة بتطبيق هذا ألقانون.
ألمادة ألثامنة وألعشرون
إضافة" إلى ما جاء في ألمادة ألسابعة وألعشرين إذا كانت ألرشاوي غير نقدية، تثمن قيم ألهدايا ألمنقولة وغير ألمنقولة ألتي إستلموها بالسعر ألحقيقي لها وقت ألإستلام ويغرمون ضعف قيمتها وتودع هذه ألأموال في خزينة ألدولة كما جاء أعلاه في ألمادة ألسابعة عشر بموجب إيصالات رسمية للمفوضية ألمكونة لتطبيق هذا ألقانون ويتم ألتأكد من صحتها، وتتضاعف ألعقوبة على ألمخالفين.
ألمادة ألتاسعة وألعشرون
على  كافة موظفي ألدولة ألجدد (ألذين يعينون بعد صدور هذا ألقانون)  في جمهورية ألعراق من ألمذكورين في ألمادة ألخامسة من هذا ألقانون ألإمتناع عن كل أنواع ألفساد ألتي ذكرها هذا ألقانون ويعاقب كل من أعطى رشوة للحصول على وظيفة أو شراء منصب أو من سرق أموال ألدولة أو تعاطى ألرشاوي وألعمولات أوألهدايا شخصيا" أو عن طريق أحد أفراد عائلته ألمذكورين قي ألمادة ألسادسة من هذا ألقانون بالفصل من وظيفتهم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عاما" مع غرامة مالية تبلغ ضعف ما دفعه كرشاوي للحصول على ألوظيفة أو ألمنصب أو ما إستلمه كرشاوي وعمولات أو هدايا أو ما سرقه من أموال ألدولة بأي شكل من ألأشكال.
ألمادة ألثلاثون
إستثناء" مما ورد في ألمادة ألثامنة وألعشرين من هذا ألقانون يجوز لرئيس ألجمهورية ونوابه ورئيس ألوزراء ونوابه وألوزراء  ورئيس مجلس ألنواب ونوابه وألنواب ورؤساء ألمفوضيات وأعضائها وألسفراء وألقناصل  قبول هدايا عينية بروتوكولية بسيطة بالمناسبات ألرسمية لا تتجاوز