المحرر موضوع: الاحتجاجات في العراق تنفتح على المزيد من التصعيد  (زيارة 1091 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31477
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاحتجاجات في العراق تنفتح على المزيد من التصعيد
حكومة عادل عبدالمهدي التي تم تشكيلها قبل عام تقريبا، قررت الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، لكن ذلك لم يثن المحتجين عن مواصلة حراكهم العفوي بعيدا عن الشعارات الحزبية.
ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم

الحراك الشعبي يتمدد للعديد من المحافظات
 العراق يفرض حظر التجول في 3 مدن بجنوب البلاد
 مقتل 8 متظاهرين وشرطي في 24 ساعة
 الصدر يدعو أنصاره للمشاركة بالاعتصام حتى تحافظ الاحتجاجات على طابعها الشعبي
 وزير الدفاع يستنفر القوات المسلحة للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية

بغداد - تتجه الأوضاع في العراق إلى المزيد من التصعيد مع تنامي الاحتجاجات المناوئة للحكومة وتمددها إلى أكثر من محافظة في الوقت الذي واصلت فيه قوات الأمن قمع المظاهرات بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم شرطي في 24 ساعة.

وقالت مصادر بالشرطة إن السلطات فرضت حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد، وسط تجدد الاحتجاجات وتوسعها إلى أكثر من منطقة.

واشتبك المحتجون مع قوات الأمن وفي بعض الأنحاء أحرقوا مباني حكومية وحزبية. وأفادت مصادر أخرى في الشرطة بتبادل لإطلاق النار بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية، ثم جرى نشر قوات مكافحة الإرهاب بعدما فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع اليوم الأربعاء لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم في وقت سابق اليوم الخميس وأصيب أكثر من 200 في تجدد الاشتباكات في سائر أنحاء البلاد في أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ توليها السلطة قبل عام. وقتل شخصان يوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس محافظة بغداد قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس للدوائر التابعة له على خلفية الأحداث التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

وقتل تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة في العراق حيث اتسعت رقعة التظاهرات المطلبية الأربعاء ولجأت القوات الأمنية مجددا لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.

ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريبا، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها رغم أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد وعدة مدن جنوبية.

وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص مساء الأربعاء في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران.

في المقابل، قتل متظاهران منذ الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت التظاهرات لتطال أكثر من ستة أحياء في العاصمة.

وأقدم المتظاهرون في أحياء عدة من بغداد، على إشعال إطارات وقطع طرق رئيسية، فيما يسعى المحتجون الذي يواجهون القوات الأمنية وجها لوجه، للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.

وقررت السلطات العراقية التي أعادت في يونيو/حزيران افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء منعا لوصول المتظاهرين.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية خصوصا أنها شهدت في العام 2016 اقتحاما من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مناصريه مساء الأربعاء إلى "إضراب عام" لإسناد المتظاهرين، معلنا رفضه التعدي على المتظاهرين.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته بتويتر"إننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات تيارية وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماما".

وطالب بـ"سلمية التظاهرات ولو بإسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة"، معبرا عن رفضه "التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا".
واتهمت الحكومة العراقية "معتدين ومندسين" بالتسبب عمدا بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".

والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجددا الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية في بغداد والناصرية والنجف جنوبا.

وأفاد مراسلون بأن القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي واعتقلت صحافيا آخر.

ومنذ مساء الأربعاء أيضا، بدا صعبا الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

وفي حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، سمع أزيز الرصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة.

ووفقا لمصادر طبية، أصيب أكثر من 400 شخص بجروح في مختلف أنحاء العراق، مشيرة إلى أن تسعة منهم على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في بغداد وآخرون كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون على الاستمرار في تحركهم. ففي الزعفرانية قال عبدالله وليد (27 عاما) إنه خرج للتظاهر الأربعاء "لدعم إخواننا في ساحة التحرير" التي ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حولها.

وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب "نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات، مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة".

أما في حي الشعب ووسط سحب الدخان الناتج من حرق الإطارات، فقال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة، لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية "نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار".

وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ أنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد وعدة مدن من جنوب البلاد بالقوة، أولا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك في العاصمة خصوصا، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".

بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليته".

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الدفاع نجاح الشمري أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس".