المحرر موضوع: واردات الغذاء الإيرانية عالقة بسبب أزمة مدفوعات  (زيارة 146 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 23935
    • مشاهدة الملف الشخصي
واردات الغذاء الإيرانية عالقة بسبب أزمة مدفوعات
البنوك الدولية تخشى طائلة العقوبات الأميركية في حين يعتبر الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات.
العرب / عنكاوا كوم

نذر أزمة جوع في الأفق
عمّقت العقوبات الأميركية على إيران صعوبات إتمام المدفوعات لصفقات الغذاء رغم أنها غير مشمولة بإجراءات الحظر، ما تسبّب في تعطل دخول شحنات من الحبوب، نتيجة رفض البنوك الدولية القيام بعمليات التحويل، وحتى أكثرها تعاملا مع طهران وهو بنك خلق التركي عجز عن تسوية الصفقات مع المورّدين.

لندن – تسبّبت مشاكل السداد في تعطيل شحنات تجارية من المواد الغذائية لإيران، وتكدّست مئات آلاف الأطنان من الحبوب في سفن شحن خارج موانئ إيران بسبب العقوبات الأميركية.

واعترف مسؤولون إيرانيون بوجود مشاكل في الاستيراد لأسباب أبرزها رفض البنوك الدولية أن تكون طرفا فيها.

وأكدت مصادر تجارية لوكالة رويترز أن أكثر من 20 سفينة شحن محمّلة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة حتى الآن في الموانئ نتيجة مشكلة مدفوعات، بما يعوق جهود طهران لاستيراد سلع ضرورية.

وأشارت المصادر إلى أن شركات، مثل بَنجي وكوفكو إنترناشونال الصينية، تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية يوميا، بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.

ويعتبر الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد أن قرّر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.

لكن الإجراءات الأميركية التي تستهدف نطاقا واسعا يبدأ بمبيعات النفط ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران، حتى في الصفقات ذات الطابع الإنساني مثل شحنات الغذاء.

ويواجه العدد القليل الباقي من البنوك الذي مازال يعمل في تسوية المعاملات الإيرانية عقبات عديدة في ظل تجمّد قنوات التمويل.

وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية إن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران، وهما بندر إمام خميني وبندر عباس.

وقالت المصادر إن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذُرة معظمها من أميركا الجنوبية. ويمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.

وقال مصدر أوروبي “لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لأشهر”.

وقال مصدر آخر “هناك تخوف في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات” السفن المنتظرة.

وقال مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، إنه ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأميركية على النظام المالي في نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الذي تغيّر الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد.

وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أميركية منفصلة فُرضت في سبتمبر الماضي على البنك المركزي الإيراني عقب الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، والتي ألقى مسؤولون أميركيون باللوم فيها على طهران.

غير أن مسؤول الموانئ الإيراني أكد أن العقوبات الأحدث ستثني البنوك. وقال “بعض البنوك الصغيرة التي كنّا نعمل معها أخطرتنا أنها لن تعمل معنا بعد الآن”، لكنه أحجم عن تسمية البنوك.

سفينة تحمل مليون طن من الحبوب تنتظر تسوية مشكلة المدفوعات
وأكد مسؤول في وزارة الزراعة الإيرانية أن سلطات بلاده تستهدف منذ ثمانينات القرن الماضي توافر مخزونات كافية من الحبوب.

وقال المسؤول “زدنا حجم المخزونات بسبب سياسة ترامب تجاه إيران وتوترات الأشهر الأخيرة.. الأمر يزداد صعوبة بسبب العقوبات”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قدّرت الشهر الماضي إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية لطيلة هذا العام بنحو 5.1 مليون طن، تنخفض إلى 4.8 ملايين طن في العام المقبل، مقارنة مع 9.9 مليون طن في 2016.

وتقول المصادر التجارية إن الموانئ الإيرانية تعاني أيضا لاستيعاب حركة السفن بسبب نقص في الأرصفة المتاحة.

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه من بين السفن التي مازال راسية، فإن ما لا يقل عن 20 سفينة صب جاف تنتظر خارج بندر إمام خميني. وتفيد البيانات أن سفينتين أخريين فرغتا حمولتهما بعد انتظار لأسابيع.

وتشير بيانات منفصلة من منصة مارين ترافيك لمعلومات الشحن البحري إلى أن عددا مماثلا من السفن ينتظر منذ أكثر من شهر.

وأكد مسؤول آخر بالحكومة الإيرانية أن السفن تنتظر لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

وقالت مصادر تجارية إن بنك خلق التركي، أحد البنوك الرئيسية التي تعتمد عليها إيران في تجارة السلع الإنسانية، يعجز عن تسوية المعاملات بالسرعة الكافية بسبب تعقيدات العملية وإنه في بعض الحالات لم يتم معاملات مع موردين. وأحجم بنك خلق عن التعليق.

وتحمل الموردون تكاليف إضافية، ضمن ما يعرف بغرامات التأخير، تصل إلى 15 ألف دولار يوميا بينما ينتظرون التفريغ.

وقالت المصادر التجارية إن مجموعة بَنجي الزراعية الأميركية وكوفكو إنترناشونال الصينية من بين الشركات المتأثرة، فضلا عن موردين أتراك وإيرانيين صغار.

وبينما امتنعت كوفكو إنترناشونال عن التعليق، قال فرانك مانتيرو المتحدث باسم بَنجي “في حين أننا لا نعلق على العقود التجارية أو نؤكدها، فإن بَنجي تصدر السلع الزراعية بما يتماشى مع جميع التشريعات ذات الصلة”.

وقال مصدران لرويترز إن الصعوبات المتزايدة دفعت شركة أي.دي.أم الزراعية الأميركية، الذي رفض المتحدث باسمها التعليق، لوقف التعامل مع إيران منذ أغسطس الماضي

وكانت مصادر تجارية قد أبلغت رويترز في ديسمبر الماضي أن بَنجي ومنافستها الأميركية مجموعة كارجيل وموردين آخرين أوقفت عقد صفقات جديدة لتزويد إيران بالأغذية بسبب مشاكل السداد.

وقالت كارجيل في بيان “في دول معينة توجد بها عقوبات دولية، نورد الغذاء باستخدام الإعفاء الإنساني المخصص للدواء والغذاء”.

وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية إن واشنطن استهدفت البنك المركزي الإيراني بموجب صلاحيات محاربة الإرهاب.

وأوضح أن الاستثناءات العامة من العقوبات مثل تلك الخاصة بالمواد الإنسانية التي كانت مطبقة يوما على معاملات يكون البنك المركزي طرفا فيها لم تعُد سارية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تشجيع القطاع الخاص والأطراف الأجنبية على تقديم المساعدة الإنسانية، شريطة أن تكون المعاملات لمؤسسات مالية إيرانية أو كيانات لم تضعها واشنطن على القائمة السوداء.

وقد ظهرت دلائل في الفترة القليلة على ميل الإيرانيين إلى تخزين المواد الغذائية في ظل هذه المشكلة المتزامنة مع ارتفاع الأسعار بعد خفض الدعم الحكومي لأسعار السلع.