المحرر موضوع: انضمام طلبة العراق للمظاهرات يعجل بإسقاط الحكومة وتهديداتها  (زيارة 499 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 24002
    • مشاهدة الملف الشخصي
انضمام طلبة العراق للمظاهرات يعجل بإسقاط الحكومة وتهديداتها
نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المعلمين والمحامين والمهندسين تلتحق بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الاعتصامات.
ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم

العراق المريض ملّ الحروب والاضطرابات
4 نواب عراقيون قدموا استقالاتهم من البرلمان
نظام سياسي مشلول يحتضر والحكومة تواصل التهديد
 المتظاهرون يهتفون ضد التدخل الإيراني في الشأن العراقي
 نقابة المعلمين تتحدى تحذيرات وزير التعليم العالي
بغداد - نزل آلاف الطلاب إلى الشارع الاثنين، في مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد مروراً بالديوانية والناصرية، وهتفوا "لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام"، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد من الخميس، وغير آبهين بتحذيرات السلطات.

وحمل طلبة الجامعات في بغداد وواسط والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية وبابل وذي قار وميسان أعلام العراق في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث اكتظت الشوارع وساحات الاعتصام بآلاف من المتظاهرين.

وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين الاثنين الإضراب العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة أيام تضامناً مع المتظاهرين.

وحذر نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي اليوم، وزارة التربية من إصدار أية عقوبات ضد المضربين من الهيئات التدريسية.

وقال السوداني، إن "نقابة المعلمين دعت كافة الهيئات التدريسية والتعليمية في أنحاء العراق إلى إضراب عام وشامل، في المدارس حتى نهاية الأسبوع الجاري".
يأتي ذلك بعد أن دعا وزير التعليم العالي قصي السهيل إلى "إبعاد الجامعات" عن الاحتجاجات.

وقال مراقبون للشأن العراقي أن مشاركة الطلبة في المظاهرات التي قمعت بشكل دموي في الأول من أكتوبر الماضي عندما بدأت بشكل سلمي وتلتها تهديدات حكومية هذا الأسبوع لدى استئنافها، يشكل منعرجا إيجابيا لصالح المحتجين، حيث يمكن لذلك أن يضفي طابعا منظما وأكثر نضوجا يجعل الحكومة تأخذ المطالب بجدية أكثر نظرا لخطورة أي تدخل قمعي ضد المظاهرات، ما يدفعها ربما للاستقالة في آخر المطاف.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.

وفي بغداد، انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات، غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ "إجراءات عقابية شديدة" إذا تم رصد "أي حالة تعطيل متعمد" في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة.

وقال طالب الاثنين خلال مشاركته في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد "ماكو (لا يوجد) وطن، ماكو دوام".

على مقربة منه، قالت فتاة ذات شعر مجعد والابتسامة تعلو وجهها "قلت لأمي أنني ذاهبة إلى المدرسة، ولكنني في الحقيقة جئت هنا".

وقال متظاهر آخر "نريد أن يحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة يإشراف الأمم المتحدة. لا نريد حلا آخر".

في الديوانية الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى جنوب بغداد، قرّر الأساتذة والطلاب في كل الجامعات الحكومية والخاصة "اعتصاماً لمدة عشرة أيام حتى سقوط النظام"، وفقا لمراسل فرانس برس.

ووثق ناشطون عراقيون بعض الاعتداءات على مواكب الطلبة المشاركين في الاحتجاجات، حيث نشرت فيديوهات تظهر قمع قوات الأمن لمتظاهرات من أحد المدارس الإعدادية شمال شرق بغداد.
والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.

ومن الهتافات التي أطلقت أيضا اليوم في بغداد "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وشهدت مدن الحلة والسماوة والنجف تظاهرات طلابية مماثلة.

وخلال الاحتجاجات التي ارتدى بعضها طابعا عنيفا، هوجمت مقار أحزاب ومجموعات مؤيدة للجمهورية الإسلامية، وأطلقت هتافات مناهضة لإيران. ومن الواضح أن هناك انقساما في الشارع وفي الوسط السياسي بين مؤيدين لإيران ومؤيدين للتقارب مع الولايات المتحدة. وتعتبر طهران وواشنطن المتعاديتان من أبرز حلفاء العراق.

في مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد)، خرج الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات مماثلة. وكذلك في مدينة الكوت (150 كلم جنوب بغداد)، حيث شاركت الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات في الاعتصام الذي أقيم في وسط المدينة، وفقا لمراسل فرانس برس.

وخرج آلاف الطلبة إلى الشارع في البصرة التي شهدت احتجاجات دامية مماثلة في صيف العام 2018، للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك المطلبي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي، انضم الاثنين طلاب من مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد والمتاخمة لإيران، إلى الاحتجاجات التي تجمهرت عند مبنى مجلس المحافظة الذي استقال اثنان من أعضائه تضامناً مع المحتجين.

وتعتبر هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في التاريخ العراقي الحديث. بدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، و74 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وبهدف مواجهة الأزمة التي شلت النظام السياسي العراقي، من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة ظهر الاثنين لبحث مطالب المحتجين، بعد فشله في تأمين النصاب مرات عدة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الجلسة غداة إعلان أربعة نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف "سائرون"، الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي والتي يتزعمها مقتدى الصدر، وهما رائد فهمي وهيفاء الأمين، إضافة إلى طه الدفاعي ومزاحم التميمي من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكان نواب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بدأوا السبت اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي".

ووجه الصدر رسالة الأحد إلى قوات الحشد الشعبي، الفصائل المسلحة التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات الحكومية، ودعاها إلى عدم مواجهة الناس وألا "تناصر الفاسد"، وذلك بعيد إعلان أحد قادة الحشد أن فصائله "مستعدة للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته".

ومنذ الجمعة، أضرمت النيران بعشرات المقار الحزبية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص الحراس الذين كانوا يحمون تلك المباني، أو اختناقاً واحتراقاً خلال محاولة إضرام النار فيها.

وفيما توعد قادة تلك الفصائل بـ"الثأر" بعد مقتل أحد العناصر، اتهمت الأمم المتحدة "كيانات مسلحة" بالسعي إلى "عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها العميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام مع استمرار المظاهرات التي يشهدها العراق في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات".

ودعت الخارجية الأميركية جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف.