المحرر موضوع: سلسلة مقالات من أجل ألإصلاح 6 تعديل ألدستور ألقسم ألثاني  (زيارة 321 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل طعمة ألسعدي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 80
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سلسلة مقالات من أجل ألإصلاح 6 تعديل ألدستور ألقسم ألثاني  27 10 2019
طعمة ألسعدي
مقدمة:
مما يؤسف له أشدّ ألأسف، تمكّن أعداء ألشعب ألعراقي ألمجرمين من ألتغلغل بين ألمتظاهريين ألسلميين، وقيامهم بأعمل تخريب وقتل وإضرام نار، بل وإستعمال ألأسلحة ألنارية وألقنابل أليدوية، وهذا يدلّ على فشل ذريع لأجهزة ألإستخبارات وألمخابرات وألأمن ألوطني أللّاتي كغيرها لم تؤسس وفق معايير ألكفاءة ألعالية، بل وفق ألإنتماء ألحزبي وألطائفي ، بل وألمناطقي أحياناً ضاربين بعرض ألحائط مصلحة ألشعب وألوطن، وهذه خيانةٌ أخرى إقترفتها ألأحزاب أللا إسلامية وشركاؤهم من ألعلمانيين (إن وجدوا). وأعلنت قيادة شرطة ألبصرة إعتقال عصابة من ألدواعش قامت بالأعمال ألإجرامية ألإرهابية في ألبصرة، وهذا ما حذّرنا منه ألحكومة وألمتظاهرين مرارا" وتكرارا"، ولا يحتاج إنسان لذكاء كثير ليدرك أنّ مجاميع داعش ألنائمة منتشرة في كافة أنحاء ألعراق، وربما حتّى في ألقوات ألمسلحة إلى حد ما، وإلّا كيف كان يعلم ألمقبور ألبغدادي بحركات ألقوات ألعسكرية من ألموصل بإتجاه ألحدود ألسورية كما إعترف عديله وناقل بريده ألمجرم محمد علي ساجت ألموقوف لدى ألمخابرات ألعراقية بتسجيل مصوّر، ممّا يؤكّد إختراق ألأجهزة ألأمنية، وربما حتى أجهزة ألمخابرات وألإستخبارات. إنّ ألظروف ألصعبة ألتي تمر بها ألبلاد تعوّل على أهمية دور أجهزة ألإستخبارات وألمخابرات ألعديدة في ألبلاد لتظهر قدراتها (إن وجدت). 
ورغم أنّي لست من ألمختصين في هذا ألمجال، لكني أستطيع تسمية ما لا يقل عن عشرة أجهزة مخابرات وإستخبارات عراقية إضافةً إلى أجهزة مخابرات إيرانية متعددة ناشطة في جميع أنحاء ألعراق ومخابرات خليجية معادية للشعب ألعراقي ومخربة وإرهابية سعودية وإماراتية وقطرية ناشطة كذلك. وإذا كان من ألمعلوم أنّ ألمخابرات ألخليجية داعشية مخربة معادية، فإنّ من المفروض بالمقابل أنْ تكون أجهزة ألمخابرات ألإيرانية حليفة للأحزاب ألإسلامية ومنظماتها ألعسكرية كعصائب أهل ألحق وبدر وسرايا ألخراساني وفالح ألفيّاض وعصابته ولا أقصد كل ألحشد ألشعبي، بل بعض تنظيماته، وليس جميعها. لذلك من المفروض أن تكون أجهزة ألمخابرات ألإيرانية مساندة للحكومة ألعراقية، وليست في صف ألدواعش وألبعثيين وغيرهم من اعداء ألشعب ألعراقي ألمظلوم. وكانّ من ألمفروض بالمخابرات وأجهزةِ ألإستخبارات العراقية المختلفة أن تعرف أنّ ألمتظاهر ألحق في بغداد مكانه ساحة ألتحرير وألشوارع المفتوحة، وليس ألإختفاء في بناية ألمطعم ألتركي ألتي تتكون من 16 طابق وتشرف على مخابئ قادة ألأحزاب وتخطط لأعمال إرهابية، وربما ضرب مخابئ ألحكام في (ألمنطقة الخضراء).
وأجهزة مخابرات ألعراق ألتي أستطيع تسميتها هي:
1- ألمخابرات العامة.
2- مديرية ألإستخبارات ألعسكرية.
3- إستخبارات ألأمن ألوطني لصاحبه فالح ألفياض.
4 إستخبارات وزارة ألداخلية.
5- إستخبارات بدر.
6 - إستخبارات سرايا ألسلام ومقتدى ألصدر.
7 - إستخبارات عصابات أهل ألحق.
8 - إستخبارات عمار ألحكيم.
9- إستخبارات حزب (ألفضيلة).
10 – إستخبارات نوري ألمالكي.
11- إستخبارات قوات مكافحة ألإرهاب.
12- إستخبارات قيادة عمليات بغداد.  وغيرهم
 
كل هؤلاء ألّذين لم يتم تعيينهم على أسس ألكفاءة وألموهبة، وإنّما على أسس ألولاء ألحزبي وألطائفي، وهمّ معظمهم ألأوّل، كزعمائهم، ألفساد وألسرقات، لم يستطيعوا إلتغلغل بنية حسنة سليمة وشريفة بين المتظاهرين من أجل حمايتهم وحماية أملاك ألدولة من ألدواعش* وعملاء ألسعودية وأخواتها من دول ألشر وألقتل وألإرهاب. ولو كان ألأمر بيدي لطالبت ألسعودية وألإمارات وقطر و تركيا وغيرها بمئات ألمليارات من ألدولارات كتعويضات عن ألدمار ألذي سببته طوال ستة عشر عاماً في عراقنا ألحبيب ، إضافةً إلى مئات ألآلاف من شهدائنا على أيدي ألقاعدة وألزرقاوي وداعش وكلها تأسست بدعم ألدول ألمذكورة تمويلاً وتسليحا" وفكراً وتحريضا" من أئمة ألشرّ في مساجد ألوهابيين ألكفرة في دول ألخليج وكافة أنحاء ألعالم. وإن كانت ألبنية ألتحتية وألديار من ألممكن إعادة بنائها، فمن ألذي سيعيد ألحياة لشهدائنا ألأبرار كي يعودوا إلى أمهاتهم وآبائهم أو أبنائهم وزوجاتهم ألمفجوعين بهم؟ وهل تقدّر حياة شهدائنا بثمن؟ ولا شكّ  أنّ كلّ أموال دول ألخليج وتركيا مجتمعةً وثرواتها ألطبيعية لن تفي كدية على جرائمهم ألتي إقترفوها ضدنا" وطناً وشعباً. لذلك أدعو، وأشدّد على بناء عراق مزدهر قوي مرهوب ألجانب يرعب من تسوّل له نفسه ألتدخّل في شؤوننا ألداخلية ويسبّب ألأذى لوطننا وشعبنا لكي لا تتكرّر مآسينا على أيدَ أشرارً ليس في قلوبهم رحمة، بل هي ملآى بالحقد وألكراهية. وهذا لن يتم ما دام ألفاسدون وأحزابهم ألتي أجرمت وشاركت ألدواعش جرائمهم، فريق بالسرقات وألفساد ونشره، وداعش وأخواتها بالقتل وألتفجيرات وألتخريب.
من ناحيةٍ أخرى أودّ أن أذكّر هادي ألعامري وجماعته وألعصائب وسرايا ألخراساني (ألتي مكانها ألطبيعي خراسان، وليس بغداد) وقوات ألحشد ألشعبي ألأبطال ، أذكّرهم ببطولاتهم أيام ألتحرير فكانوا زهورا" على صدور كل ألشرفاء من ألعراقيين، ولا زال ألمقاتلون ألشرفاء ألبسطاء ألوطنيين ألمخلصين منهم كذلك دون شك. لكنّ إستغلال ألحشد بدأ مبكّرا" من قياداته، فصار يعشعش فيه ألفضائيون وخدم قادة ألأحزاب ألذين عيّنوهم لهذا ألغرض، وليس للقتال وألدفاع عن ألوطن . وظننّا سابقا" أن قادتهم منزّهون من ألخطأ وألجريمة المنظمة ضد ألوطن وأبناء ألشعب، وحتّى من أجرم سابقاً كنّا نأمل أنّه قد صقلته سنوات ألحرب ضدّ داعش ونزّهت نفسه وأخلاقه عن كل عمل مشين وهو يواجه ألشهادة في أية لحظة. لكنّ أيام ألسّلم، وحتّى قبلها أثناء ألحرب ضدّ داعش أثبتت خيبة أملنا، وبدأ ألبعض يساوم على حصوله على ألوزارات ألدسمة ألميزانية كوزارة ألداخلية وغيرها لترتيب ألسرقات وألصفقات عن طريق شقيق وزير داخليتهم (حسن ألغبّان) وألمكاتب ألإقتصادية وإصرار هذه ألتنظيمات على ألحصول على ألمناصب خارج ألضوابط وإصول ألتعيين فمرّغوا إنجازاتهم ألرائعة بمحاربة داعش في أوحال فاسدة نتنة مقرفة، لن تغطي عليها حتّى جيفة ألقبور، حيث منزلهم يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونْ.
إنّ سبب كتابة هذه ألسلسلة غايتها ألإصلاح عن طريق تشخيص مواقع ألخلل وألفساد. وإعلام ألفاسدين أنّ ثيابهم شفّافة كالزجاج ولا تغطّي عوراتهم. فكل ألشعب يعرفهم من رؤساء ألجمهورية ونوابهم إلى رؤساء مجلس ألوزراء، وألوزراء ووكلائهم ألسبعة أو ألثماني (لكل عصابة وكيل وزارة) وألنواب وألمدراء ألعامين وألمستشارين ومدراء ألمصارف (وخصوصا" ألبنك ألمركزي) وذوي ألدرجات ألخاصة وألمدراء ألعامّين وألمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس ألمحافظات وأعضائها وغيرهم دون إستثناء. نعلمهم أنّ يوم ألحساب آتٍ لا ريب فيه، وستعلم نفسٌ ما إقترفت وبأيّ سجن ستؤول.
لا إصلاح دون تغيير نظام ألحكم وجعل ألحكم رئاسيّا"، ينُنتخب فيه ألرئيس عن طريق ألإستفتاء ألشعبي ألمباشر،  رضي من يرضى، ورفض من يرفض، فأيام إستغلال ألأقلية للأكثرية يجب أن تقبر إلى ألأبد. فمن ألعار أن تبقى ألأكثرية رهينة لدى ألأقلية بتواطؤ مكشوف بين رئيس ألوزراء، أيّاُ كان، أو بسبب ضعفه وشلله ألفكري وألوظيفي أمام أحزاب عائلية إقطاعية إستغلالية سارقة لأموال شعبها تترأس أحزابها لما يصل إلى نصف قرن، وتطلق على نفسها ديمقراطية على ألطريقة ألكردية (مهزلةٌ ما بعدها مهزلة) وما هي في حقيقتها إلّا عصابات جريمة منظمة سرقت مواطنيها قبل سرقة ألحكومة ألإتحادية.  ولعلم ألجميع أنني كنت من أشدّ ألمدافعين عن ألشعب ألكردي أيام ألطاغية ألمقبوركما يعلم ألدكتور محمود عثمان وهوشيار زيباري وآلاف غيرهم، ولا زلت أحبّ ألشعب ألكردي وأتمنّى له كل خير، كما أحب كل فئات ألشعب ألعراقي، لكنّي ضدّ ألطغاة وأللصوص وألفاسدين ألمجرمين أيّاً كانوا.
ولا بدّ من تغيير قانون إنتخاب مجلس ألنواب وتقليص عددهم إلى أقل من مائتي نائب (نائب واحد لكل مائتي ألف مواطن) ينتخبون وفق نظام ألدوائر ألإنتخابية بحيث ينتخب ألمواطن من يمثله من سكّان منطقته ألممثلة بدائرته ألإنتخابية حصريّاً، ولا يهم إن كان ألنائب حزبيّا" أم مستقلّا"، علمانيّا" أم من (ألأتقياء). على أن يحرم كافة ألنوّاب ألسابقون من ألترشيح بسبب فسادهم كما إعترف بعضهم علنا" بتسجيلات مصوّرة لا يمكن نكرانها ومعروفة للجميع. وأكرّر أنه يجب أنْ تجرى ألإنتخابات بإشراف ألأمم ألمتحدة، وشركات تعداد من ألدول ألإسكندنافية على أن تعلن نتائج أي إنتخابات بعد إثني عشر ساعة من ساعة غلق ألصناديق كحد أقصى.
كما يجب حل ألمفوضية ألعليا للإنتخابات ومحاكمة كبار موظفيها لفسادهم ومشاركاتهم قي تزويرها، وفي بيع ألوظائف ألكبيرة والصغيرة، كما يجب حل هيئة ألنزاهة وألتحقيق مع كافة رؤسائها وكبار موظفيها وبيعها للوظائف أيضاّ وغلقها أو إتلافها ملفات ألفاسدين مقابل رشاوي كما أعلن بعض ألنواب بتصريحات علنية مصوّرة.
أعود إلى موضوع تغيير ألدستور وهذا هو رأيي ألمتواضع في بعض مواده، ويجب أن تعاد كتابته من قبل خبراء عراقيين أو دوليين مختصّين مرموقين ومحايدين:
 
تابع ألفصل ألثاني / ألسلطة ألتنفيذية
ألمادة 75
تعدّل ألفقرة ألثالثة لتصبح:
ثالثا": يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، ويكمل نائب ألرئيس ألمدة ألمتبقية من ألرئاسة حتّى موعد ألإنتخابات ألقادمة.
تعدّل ألفقرة رابعا" لتصبح:
رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد بالإنتخاب ألشعبي ألمباشر خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور. 
 
ألفرع ألثاني ، مجلس ألوزراء:
ألمادة 76
تلغى ألفقرة أولا".
تعدّل ألفقرة ثانيا" لتصبح:
أولاً: يقوم رئيس ألجمهورية تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ أدائه ألقسم أمام مجلس ألنوّاب.
تلغى ألفقرة ثالثا".
تعدّل ألفقرة رابعا" لتصبح:
ثانياً:- يعرض رئيس ألجمهورية، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
وتلغى ألفقرة خامسا" من ألمادة هذه ألمادة.
 
المادة (77)      تلغى ألفقرة أولا".
وتصبح ألفقرة ثانياً، أولاً:  أولاً ً:- يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعدلها.
 
المادة (78) تعدّل لتصبح:
أولاً: يرأس رئيس ألجمهورية  مجلس الوزراء وهو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
وتضاف:
ثانيا": يترأس نائب ألرئيس مجلس ألوزراء في حالة سفر ألرئيس أوغيابه لأي سبب كان.
 
المادة (79)
تعدّل لتصبح: يؤدي أعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
 
ألمادة 81 :       تلغى هذه ألمادة لأنها مكررة حسب ألتعديلات ألمقترحة.
المادة (82) تعدّل لتصبح:  ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات أعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم. (على أن لا تزيد عن ما يعادل خمسة آلاف دولار شهريّاً).
المادة (84)
 أولاً:- ينظم بقانونٍ، عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً:-.  تعدّل لتصبح:  يرتبط جهاز المخابرات الوطني برئاسة ألجمهورية. 
 
السلطة القضائية
الفرع الثاني- المحكمة الاتحادية العليا
المادة (92)
أولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء  في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
تعدّل ألفقرة ألثانية لتصبح:
ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبير  في الفقه الإسلامي من غير رجال ألدين ، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.  (لا شأن لرجال ألدين في ألقضاء ألمدني).
 
ألمادة 93، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
 ألفقرة سادساً تعدّل  بعض فقراتها لتصبج:
سادساً:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ، وينظم ذلك بقانون. 
ثامناً: تعدّل لتصبح:
ثامناً:-
         ‌أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية لإقليم كردستان والمحافظات.
         ‌ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية لإقليم كردستان وألمحافظات.
 
المادة (102)  تعدّل : تلغى ألمفوضية ألعليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة فتصبح ألمادة:
ألمادة 102: تُعد المفوضة العليا لحقوق الإنسان، هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
 
المادة (105) تعدّل لتصبح: تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق إقليم كردستان والمحافظات ، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، وألإقليم والمحافظات ، وتنظم بقانون.
 
المادة (106): تعدّل لتصبح: تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان  والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
أولاً:- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقليم والمحافظات.
ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً:- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة الأقليم و المحافظات، وفقاً للنسب المقررة.
 
المادة (107) خالفت هذه ألمادة ألدستورية كل حكومات ألمحاصصة ألطائفية وألحزبية وذلك لرغبتها في حرمان أبناء ألشعب من ألفرص ألمتساوية في ألعمل وألوظائف لأسباب لئيمة، وهي كما وردت أصلاً:
ألمادة 107: يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
 
المادة (110) تضاف لها فقرتان ألثالثة وألرابعة:
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً:- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا" (تضاف) : ضمان إلتزام إقليم كردستان بسياسة ألحكومة ألإتحادية مع الدول ألأجنبية، وإلتزامها بالثوابت ألسياسية وألوطنية للدولة، وعدم إقامة ألأقليم أي علاقات سياسية أو عسكرية أو إقتصادية أو ثقافية خاصة مع الدول ألأخرى خلافا" لسياسة ألدولة ألإتحادية.
رابعا": تضاف: ضمان عدم قيام  إقليم كردستان بإستثمار ألثروات ألطبيعية، وعقد إتفاقيات بينه وبين ألدول أو ألشركات وألمؤسسات ألأجنبية لأن ذلك من إختصاص ألسلطات ألإتحادية حصريا"، ويعد باطلاً أي إتفاق سابق أو حالي أو مستقبلي يخالف ذلك.
ثالثاً: تصبح خامساً وتعدّل لتكون:
خامسا" - رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود إقليم كردستان والمحافظات، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
رابعاً: تصبح سادساً: سادساً:- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
خامساً: تصبح سابعاً: سابعاً - تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً تصبح ثامناً: ثامناً:- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً تصبح تاسعاً: تاسعاً:- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً: تصبح عاشراً: عاشراً: - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
تاسعاً تصبح حادي عشر:
حادي عشر:- الإحصاء والتعداد العام للسكان. ( خالفت كل ألحكومات ألسابقة هذه ألفقرة ألدستورية).
 
المادة (111) تعدّل لتصبح:
ألمادة 111: النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في بغداد وبقية المحافظات وفي إقليم كردستان وإستثمارهما من إختصاص ألحكومة ألإتحادية حصريّاً .
 
المادة (112) تعدّل فقرتاها لتصبح:
أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات إقليم كردستان والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. 
ثانياً:- تقوم الحكومة الاتحادية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ لجميع أبناء ألشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار.
 
المادة (113) تعدّل لتصبح:
ألمادة 113: تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع إقليم كردستان والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
 
المادة (114) تعدّل لتصبح:
تكون الاختصاصات الآتية من إختصاص السلطات الاتحادية حصريّاً:
أولاً:- إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات إقليم كردستان والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً:- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع إقليم كردستان والمحافظات.
رابعاً:- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً:- رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع إقليم كردستان والمحافظات.
سادساً:- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع إقليم كردستان والمحافظات.
سابعاً:- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.
 
المادة (115)  تلغى
الباب الخامس تعدّل لتصبح: سلطــات إقلــيم كردستان
الفصل الأول
المادة (116) تعدّل لتصبح:
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من ألعاصمةٍ بغداد وإقليم كردستان  ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية.
المادة (117) تعدّل لتصبح:   ألمادة 117: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً بشرط إلتزامه بمواد وفقرات هذا ألدستور .
وتلغى ألفقرة ألثانية بخصوص إقامة أقاليم أخرى.
 
تلغى ألمادتان 118 و 119 .
 
المادة (120) تعدّل لتصبح:
ألمادة 120: يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض ذلك مع هذا الدستور. وبشرط موافقة وتصديق مجلس ألنوّاب ألإتحادي عليها.